حجت الاسلام میرباقری: تعریف آزادی فردی، مدنی و سازمانی
متن ذیل، گزارش بخشی از مصاحبه عدهای از پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی قم با حجت الاسلام و المسلمین میرباقری میباشد که در تاريخ 4 بهمن ماه سال 1372 برگزار شده است.
***
سوال: آیا در نظام اجتماعی اسلامی، آزادی عقاید و آزادی بیان عقاید تحمل نمیشود؟ آیا در یك نظام اسلامی، انسانها با هر عقیده و طرز تفكری باید دست از همه تفكرات و عقاید خود بردارند و تنها عقاید اسلام را بپذیرند؟ آیا این یك دیكتاتوری جدید فلسفی نیست؟
جواب: به طور كلی سه نوع آزادی قابل تصور است؛ اولین نوع آن آزادی به شكل كمّی بسیار ساده یا همان آزادی فردی یا به عبارتی: خودمختاری است. در این نوع از آزادی انسان در انجام هر کاری آزاد است. شكل دیگر آزادی هنگامی که انسانها به صورت جمعی زندگی میكنند، مطرح میشود. در این تعریف، انسانها در قالب آزادی مدنی و در حدی كه مانع آزادی دیگران نشوند حق آزادی دارند و میتوانند راه و معبود و معبد خود را انتخاب كنند .
*- گاهی جامعه تلاش میکند به صورت سازمان عمل نموده و به توسعه قدرت و آزادی دست یابد؛ به عبارت دیگر به دنبال توسعه آزادی بوده و این آزادی را نیز در راه توسعه آزادی به کار می بندد و همواره در پی توسعه قدرت انتخاب است.
بدین ترتیب اگر جامعهای به دنبال توسعه قدرت انتخاب بوده و به گونهای عمل کند كه به توسعه قدرت دست یابد، ضوابط حاکم بر سازمان آن جامعه، ضوابط متناسب با توسعه قدرت خواهد بود؛ در این صورت حدود اختیارات و وظایف تنها به عدم تعارض با آزادی دیگران قید نمیخورد، بلكه به ضوابط توسعه قدرت و آزادی نیز مشروط میگردد.
برای نمونه: جامعه، نظام و سازمان در جامعهای كه به دنبال توسعه ابتهاج به ماده و شهوات مادی است، تنها به دو قید محدود میشود؛ قید اول، هدف جامعه یا همان ابتهاج مادی، عشق ورزی به ماده و لذت جویی مادی است و قید دوم منتهی شدن ضوابط سازمانی (نظام توزیع اختیارات و وظایف و نیز ساختار توزیع قدرت) به توسعه قدرت میباشد؛ به عبارت دیگر قوانینی که در این جامعه وضع میشود با آنکه برای افراد محدودیت آور است اما از آنجاکه منجر به توسعه قدرت آنها میشود، ضروری و لازم الاتباع است.
*- گاهی انسان به شکل فردی در طبیعت به هر شکلی که میخواهد زندگی میكند و آزادی طبیعی و فطری دارد، اما گاهی انسان برای توسعه قدرت خویش زندگی جمعی تشكیل میدهد و با سایرین همكاری میکند. توسعه قدرت در جامعه مؤمنین همان توسعه پرستش و دلدادگی و عشق ورزی با محبوب و معبود است؛ از آنجاکه تمامی افراد این جامعه خواستار تنوع عشق ورزی و ابتهاج به معبود هستند با یک دیگر مشاركت میكنند و از پرستش فردی به پرستش جمعی و از عمل فردی به عمل جمعی روی میآورند؛ در این صورت با شکلگیری سازمان، خودمختاری ـ حتی اگر مشروط به عدم تعارض با آزادی دیگران نیز باشد ـ بیمعنا خواهد بود و هیچ جایگاهی نخواهد داشت.
اگر ایجاد سازمان به منظور توسعه قدرت باشد، پس به گونهای سامان مییابد كه بی وقفه توسعه پیدا كند؛ بنابراین با توجه به این نکته که شاخصههای توسعه سازمان، تغییر موضوعات، روشها و مقیاسها میباشد - مقیاسها، روشها و موضوعات جدیدی مطرح میشود.
این امر موجب پیدایش توسعه قدرت یا توسعه امكان انتخاب است؛ بدین ترتیب با آنکه قدرت افراد جامعه به قوانین مقید شده است اما از سوی دیگر امكان و قدرت انتخاب و تصمیم گیری آنها وسعت یافته است؛ به عنوان مثال انسانی كه در نظام سرمایهداری غربی زندگی میكند مجبور به قوانین سرمایه است؛ قوانین نظام سرمایهداری، قوانین توسعه سرمایه است؛ اما این توسعه سرمایه به توسعه تكنولوژی در جهت خاص منجر میشود؛ این توسعه تكنولوژی نیز موجب توسعه «امكان انتخاب خاص» میگردد؛ بدین ترتیب افراد این جامعه هرچند مقید و محدود به قوانین نظام سرمایه داری شدهاند، اما اگر در این جامعه زندگی نمیكردند، «امكان انتخاب»های موجود در آن را به دست نمی آوردند؛ افراد این جامعه در ازای محدودیت فوق، میتوانند ارتباط های فراوان و متنوع برقرار كنند كه در صورت عدم حضور در این جامعه یا عدم حکومت قوانین سرمایه، این امكان برای آنها فراهم نمیشد.
نمونههای این امکانها استفاده از تهویه مطبوع، سیستمهای سرمازا و گرمازا، تلفكس و تلفن، اینترنت و ماهواره، مسافرت با هواپیما به اماکن دور طی کمترین زمان و هزاران ارتباط دیگر است. ایجاد این قبیل امکانات چیزی جز توسعه قدرت نیست که بیتردید از طریق زندگی فردی و با آزادی محض مدنی ـ حتی مشروط به عدم تعارض با آزادی سایر انسانها ـ حاصل نمی گردد، بلکه از طریق ایجاد سازمان ممکن خواهد بود؛ به عبارت دیگر قدرتها، حدود اختیارات و وظایف را باید متناسب با توسعه سازمان طراحی میکنند؛ ابتداء یک مقصد برای سازمان تعیین میشود سپس متناسب با توسعه سازمان، برنامه ریزی صورت میگیرد؛ حدود و اختیارات مشخص شده و مناصب نیز تعریف میشوند؛ هر منصبی حدی از قدرت را داراست و این حدود، اختیارات را به یک دیگر قید میزنند؛ در اینجا آزادی فقط مقید به عدم تعارض با آزادی دیگران نیست، بلكه مقید به ضوابط توسعه نیز میباشد.
ـ آزادی سازمانی لازمة توسعه پرستش اجتماعی
سوال: آیا در سازمانی كه با تكیه بر چنین مفهومی از آزادی شکل میگیرد، جایی برای وجود عقاید متفاوت و طرح آن وجود دارد؟
جواب: بنابراین روشن شد كه اولاً: هر مجموعه و نظامی به دنبال توسعه قدرت است و ضوابط ساختاری آن (حدود اختیار، وظایف، مناصب، جایگاهها، اعم از اختیارات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، امكان اندیشیدن، انتخاب اندیشه یا تمایلات مختلف، ابراز تمایلات و حدود اختیاراتی كه در مرز ابراز تمایلات و اندیشه ها و عمل وجود دارد) متناسب با مقصد آن مجموعه است؛ ثانیاً: سازمان هرگز در خدمت منعكس كردن عین خواستههای تک تک افراد نیست چراکه در این صورت به توسعه دست نمییابد.
برای ایجاد توسعه باید نیازها را سرپرستی كرد و آنها را به سطح جدیدی وارد کرد و اندیشهها را به مرحلهای بالاتر ارتقاء داد. برخی كه تصور میكنند حكومتها باید به مردم دیكته كند و مردم نیز عمل كنند درک صحیحی از توسعه و سازمان ندارند.
هدف از مدیریت و ایجاد سازمان، توسعه قدرت و توسعه نیاز و ارضاء و سرپرستی این دو میباشد. دموكراسی به معنای حكومت مردم، حتی در جامعه یونان باستان نیز این گونه نبوده است و نیست كه مردم فردی را انتخاب کنند و در همه امور نیز مستقیم شركت نمایند، چراکه این شیوه نه مقبول است و نه مقدور؛ در این صورت جامعه در سطح خاصی متوقف میماند، در حالی که هدف ارتقاء ادراكات است؛ بنابراین مدیریت سازمانی به منظور توسعه در مسیر هدف است و در مسیر توسعه سرپرستی میكند؛ ضمن اینکه به ضوابط توسعه پایبند است. با این وصف آزادی تا آنجا مطلوب است که با مقاصد سازگار باشد.
سوال: سازگاری با مقاصد چه كسانی؟
جواب: هر نظامی بیش از این آزادی را تحمل نمیكند. تحمل كردن بیش از آن، نشانه عدم قدرت شناسایی بحران است. نظامی که منشأ بحران که عدم هماهنگی است را میشناسد، باید نظام خود را، به نحوی که میزان حدود اختیارات متناسب با مقصد نظام باشد، هماهنگ كند؛ بنابراین در یک نظام اسلامی مقصدی که سازمان مدیریت، جامعه را براساس آن اداره میكند، توسعه قرب و پرستش اجتماعی است. هدف چنین جامعهای فراهم آوردن امكان پرستش خدای متعال در شكلهای متنوعی است كه در جامعه میسور میباشد.
ساختارها، حدود و ضوابطی که براساس اهدافی چون: توسعه پرستش اجتماعی، توسعه پرستش یا توسعه قدرت در مسیر خداپرستی، توسعه قدرت اجتماعی، توسعه امكان انتقال در مسیر حركت خداپرستی تعریف میشوند، مقید به مقصد و نیز مقید به توسعه در جهت مقصد میباشند.
اکنون سؤال این است که آیا میتوان به فرد یا گروهی که به دنبال توسعه ابتهاج مادی هستند، اجازه داد جامعه را به سوی مقاصد خود سوق دهند؟
واضح است که این امر با مقاصد حكومتی که درپی توسعه امکان تقرب میباشد، ناسازگار است. در ساختار حكومتی كه به دنبال توسعه تقرب است، اختیارات مغایر با توسعه تقرب وجود نخواهد داشت در غیر این صورت وجود چنین اختیاراتی به معنای عدم قدرت سازماندهی حکومت است. همچنین جامعهای كه خواهان توسعه قدرت مادی و ابتهاج به ماده است، شکلی از آزادی را كه مانع توسعه ابتهاج و قدرت مادی است، مردود میشمرد.
بنابراین وجود آزادی لازم است، اما حدود آن مقید به توسعه تقرب در نظام است. آیا کسی در مدیریت فردی خانوادهی خود با این توجیه که همه آزاد هستند، اجازه میدهد هر کسی و به هر طریقی، فرزند او را تحریک کند و تمایلات و اندیشه او را تغییر دهد؟ یا آنکه خود را مسئول سرپرستی فرزند خود میداند؟
ـ تعریف شدن آزادی به جغرافیای انگیزه نه جغرافیای وطن (آزادی تاریخی)
آیا اگر آزادی به توسعه آزادی منجر نگردد، آزادی است؟ آیا اعتقاد به خودمختاری فردی که مانع آزادی است نوعی سطحینگری محسوب نمیشود؟ در دیدگاهی که آزادی بشر، در آزادی از اسارتهای طبیعی و حتی آزادی از آزادی دیده میشود، اهداف حكومت مطلوب آن نیز آزادی در شكل پرستش اجتماعی خواهد بود. این شکل از آزادی گاهی در رفتار فردی دنبال میشود، اما گاهی فعالیتهای اجتماعی و رفتار سازمانی نیز در همین مسیر قرار میگیرد که در حقیقت هدف حكومت اسلامی نیز تحقق همین امر است.
به طور طبیعی در حکومتی که هدفش توسعه تقرب و ابتهاج الهی و سوق دادن رفتار سازمانی به سوی توسعه قرب میباشد، خودمختاری فردی كه این آزادی را مختل میكند، اجازه بروز نخواهند داشت.
دو جامعه، در جغرافیای انگیزهای:
با این وصف میتوان نتیجه گرفت که دو نوع جامعه متصور است؛ یكی جامعهای كه به دنبال توسعه ابتهاج به ماده است و دیگری جامعهای كه به دنبال توسعه تقرب به خدای متعال است. هر یک از این دو جامعه، نظام مدیریت و ساختار مخصوص به خود را دارند. تمایلات اعضاء هر یک از این جوامع متناسب و همراه با آن جامعه است. بدین ترتیب جغرافیا، جغرافیای انگیزه خواهد بود نه جغرافیای طبیعی. یعنی انسان با توجه به انگیزهاش اهل وطن خاصی میگردد، حتی اگر در جغرافیای طبیعی آنجا ساکن نباشد؛ برای مثال: ممكن است فردی در جامعه غربی زندگی كند اما با توجه به تمایلاتش اهل ایران محسوب شود و فردی دیگر در جامعه ایران ساکن باشد و اهل غرب باشد. با این توضیح هیچگاه به انسانی كه در جامعه ایران زندگی میكند اما متعلق به جامعه غربی است، آزادی عمل غربی داده نمیشود؛ كما اینكه غرب نیز مانع چنین آزادیای میگردد. غرب اجازه دخالت در وطن انگیزه خود را نمیدهد؛ غرب در حالی که تلاش میکند تمایلات بشر را در مقیاس جهانی به سوی مدیریت واحد مادی سازماندهی نماید، هرگز اجازه نمیدهد حتی یک کشور، انگیزههای خود را در جهت مخالف با او سازماندهی کند. در دنیای كنونی جغرافیای سیاسی غرب نامفهوم است. غرب به دنبال ایجاد یك دهكده واحد جهانی با یک مدیریت واحد و تحت کنترل یک قانون واحد است.
بنابراین همواره دو وطن انگیزه در عالم وجود داشته و دارد؛ انسان نیز بدون اینکه اسیر مطلق محیط جغرافیایی سکونت خود باشد، آزاد است نیروی خود را در هر یک از این دو جامعه به شراكت بگذارد و در برآیند و فرآیند فعالیتها و عملكرد آن جامعه شریك شود؛ به عبارت دیگر در فرآیند عشق ورزی جمعی و انواع پرستشهای جمعی جهان سرمایه گذاری كرده و در آنها شریك میشود و معلول خود را میپرستد.
انسانی كه توان و اختیار و اقتدار خود را با یك جامعه الهی و یا شیطانی به شراكت میگذارد در تمام پرستشهای جمعی آنها شریك شده و دخالت میكند؛ مانند کسی كه با سرمایه گذاری به میزان هزار تومان در اقتصاد یک شرکت، در کل فعالیت های اقتصادی كشور به نسبت سرمایه گذاری خود دخیل می شود.
پس انسان میتواند با هر یک از این دو جامعه شریك شود. البته میزان آزادی در هر یک از آن دو جامعه، متناسب با اهداف آن جامعه است. هر جامعهای متناسب با هدف خود به افراد جامعه آزادی میدهد اما هرگز به بهانه آزادی امکان اخلال در مسیر دست یابی به اهداف خود را برای هیچ کس فراهم نمیکند؛ البته مجبور شدن به چنین امری غیر از فراهم آوردن امکان قانونی آن است. عین همین مطلب در قوانین الهی هم وجود دارد؛ افراد در جامعه الهی آزادند توان خود را در جامعه به شراكت بگذارند و یا نگذارند. اما اگر فردی توان خود را به شراكت گذاشت باید در سازمان آن جامعه و در جهت توسعه قرب سرپرستی شود. ساختارها و ضوابط باید این گونه ترسیم شوند.
طبیعی است كه آزادیها نیز در همین حدود تعریف میشوند و نه بیش از آن. در این صورت ساختار دو قید میخورد: اول قید به هدف و دوم قید به توسعه؛ یعنی نه میتوان از هدف چشم پوشی کرد و نه میتوان ساختار را طوری تنظیم نمود كه جامعه را در یك وضعیت ثابت متوقف کند. به هرحال باید به دنبال ارتقاء در مسیر هدف بود و آزادیها را متناسب با ساختارها تعریف کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی حجت الاسلام و الملسمین سید مهدی میرباقری
- تعداد بازدید : 1796
- 27 شهریور 1393
- نسخه قابل چاپ
- اشتراک گذاری
کلمات کلیدی: در محضر استاد