پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه): بررسی ارتکاب به "جرم"، با تحلیل چگونگی بروز مشکلات سیاسی، اقتصادی، روابط بین‌الملل و ...، متفاوت می‌باشد.

در تحلیل و بیان علل ظهور و بروز مشکلات، می‌توان قصور و تقصیر را به گردن دیگران انداخت، می‌توان گفت: دولت قبلی مقصر بوده، دولت‌های پیشین قصور یا تقصیر داشته‌اند ...؛ و چه بسا در برخی از موارد، چنین نیز باشد و در برخی موارد، اصلاً چنین نباشد، بلکه فقط «ضد تبلیغ» و جنگ احزاب باشد. چه بسا ظهور و بروز بسیاری از نقیصه‌ها و مشکلات، ضعف در روش مدیریت، انحراف دیدگاه، کج اندیشی، بد سلیقگی و غفلت‌های دوران پیشین باشد، و چه بسا دولتی بر سرکار بیاید و نه تنها هر چه پیش از او شده را منکر شود، بلکه هر کار خوب و مثبتی را بد و مضر قلمداد نماید و حتی تخریب نماید.

اما در مقوله‌ی "جرم" چنین نیست؛ مجرم، خودش مرتکب جرم شده و می‌توانست نشود و نباید می‌شد؛ هر چند که نواقص قانونی یا ... در گذشته، زمینه را برای او مساعد نموده باشد. لذا مقصر جلوه‌ دادن افراد حقیقی یا حقوقی دیگر و یا دولت‌های دیگر و ...، نه تنها جرم را تطهیر نمی‌کند، بلکه اصلاً توجیه خوبی هم نیست و یک عوامفریبی می‌باشد.

پرچم‌های دروغین:

اگر چه امروزه تاکتیکی مشهور به پرچم‌های دروغین (False flags    )، برای جنگ‌های نرم و سخت، به صورت یک "دکترین" درآمده است و در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس هم می‌شود، اما واقعیت این است که چیز جدیدی نیست و در جنگ‌های قرون اولیه و قرون وسطی نیز بسیار به آن عمل شده است، اما امروزه، با توجه به فراگیر شدن جنگ نرم – اهمیت و نقش سیاست‌ها و حکومت‌ها از یک سو و گسترش امکانات ارتباطی و تبلیغاتی، به ویژه در عرصه‌ی خبر و در فضای مجازی و ...، تاکتیک "پرچم‌های دروغین"، بیش از پیش در این عرصه‌ها به کار گرفته می‌شود.

تاکتیک پرچم‌های دروغین، در یک جمله یعنی با انجام عملیات‌های گوناگون [ایجاد سر و صدا، لشکرکشی، حتی حمله مستقیم و جدی و ...]، توجه طرف مقابل به سمتی معطوف گردد تا از سمت مورد نظر غافل شود. مِثل این که در جنگ، دشمن قصد حمله به منطقه‌ای در جنوب را داشته باشد، اما حمله نخستین را در غرب آغاز نماید – و یا در عالَم سیاست، در برهه‌ها و بحران‌ها یا شرایط حساس، اذهان عمومی با یک خبر (راست یا دورغ)، یا یک کنش و واکنش، متوجه سمت و سوی دیگری شود. مِثل این که در امریکا بگویند: «همه گزینه‌ها روی میز است» و در ایران بگویند:  مهم‌ترین دستآورد برجام، جلوگیری از جنگ و حمله مستقیم امریکا بود!

*- همزمان با برگزاری دادگاه کرسنت علیه جمهوری اسلامی ایران، که ظاهراً به محکومیت چند میلیارد دلاری ایران انجامیده است، ناگهان اذهان عمومی مردم در سرتاسر کشور، متوجه مصرف روغن پالم در لبنیات گردید. پس از یک هفته گفته شد که البته در تمامی دنیا مصرف می‌شود، در ایران برخی کارخانجات بیشتر از حد مجاز مصرف می‌کنند و بعد از دو هفته نیز بیان شد که مشکل کاملاً مرتفع گردیده و مردم با خیال راحت لبنیات مصرف کنند. و البته دادگاه نیز پایان یافته بود.

حقوق‌ها و دستمزدهای نامتعارف (فیش‌های نجومی):

در این که حقوق‌های نامتعارف برخی از مسئولین، غیر شرعی، غیر قانونی، دزدی و حرام است، هیچ تردیدی وجود ندارد، مقام معظم رهبری نیز در نماز عید فطر، با توجه دادن به این که موضوع « امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند »، به نامشروع بودن این حقوق‌ها و نقصان‌های گذشته و ... تصریح نمودند؛ اما پس از گذشت چند ماه، موضوع هنوز در اولویت توجه اذهان عمومی قرار داده می‌شود! خب چرا؟!

این پرچم، در برهه‌ای هم چنان برفراز نگاه داشته شده و به آن باد وزیده می‌شود که از یک سو مقام معظم رهبری، بر بی‌حاصل بودن برجام (تا کنون) و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ... تأکید دارند و از سوی دیگر، امریکا خط و نشان‌های متعددی می‌کشد.

حواس ما در برهه‌ای فقط متمرکز به حقوق‌های نامتعارف می‌گردد که مقامات امریکایی شعار پاره کردن معاهده 1+5 را می‌دهند و ایشان هم می‌فرمایند: « اینها اگر پاره کردند، ما آتش می‌زنیم»

محاسبه‌ای ساده:

آقای جهانگیری، معاون ریاست جمهوری رسماً اعلام کرده‌اند که « کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی دریافت کردند »؛ و این خبر نیز پس از بیانات مقام معظم رهبری در مورد دستآوردهای برجام و مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور [که نظرات متفاوتی داشتند] می‌باشد.

حال فرض کنید که تعداد آن مدیران مجرم، بیش از 50 نفر است و این رقم را دو برابر کنید؛ می‌شود یکصد مدیر. فرض کنید که متوسط دریافتی آنان یکصد میلیون تومان در ماه بوده است، که جمعش می‌شود ماهانه ده میلیارد تومان، و فرض کنید که یک سال این حقوق را برداشت کرده‌اند که می‌شود، یکصد و بیست میلیارد تومان.

البته زیاد است، حرام است، دزدی است، باید تحت پیگرد قرار گیرند، باید بازگردانده شود، باید این مسئولین دیگر از خدمات دولتی محروم گردند و ...، اما ناگهان در اخبار (حدوداً یک هفته‌ی پیش) دیدید و شنیدید که حجت الاسلام اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در ارائه گزارشی راجع به پیگیری معوقات بانکی، خبر از یک بازدداشت یک بدهکار بانکی به بدهی تعویقی «هفت هزار میلیاردی » داد و هیچ اتفاقی هم نیافتاد! چرا که اذهان عمومی، متوجه فیش‌های حقوقی نجومی شده است.

بالاخره نه هیچ بانکی هفت هزار میلیارد دارد که وام دهد – نه هیچ بانکی می‌تواند این وام را یکجا و برای یک درخواست بدهد – نه هیچ بانکی بدون وثیقه و برآورد ارزش آن وام می‌دهد – نه به هر کسی وام می‌دهند و آن هم این مقدار ... - و نه هفت هزار میلیارد، برای یک بدهکار بانکی، رقم کمی است!

نتیجه:

مقام معظم رهبری: « این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه‌ی دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها  را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند. » (خطبه عید فطر 1395)

 

بنابر این، به نظر ما، مقوله‌ی «حقوق‌های نامتعارف» که ابتدا نامش «حقوق‌های نجومی» بود، بعد به «حقوق‌های نامتعارف» تغییر نام داد و اکنون «حقوق‌های غیر طبیعی» خوانده می‌شود، در عین حال که دزدی آشکار است، امروزه به همان تاکتیک «پرچم‌های دروغین»، جهت معطوف نمودن اذهان عمومی به سمت و سویی دیگر و غافل کردن‌شان از مسائل مهم‌تر مبدل شده است؛ وگرنه جرمی است که واقع شده و مسئولین مربوطه باید پیگیری نمایند و زمینه‌های بروز مجدد آن را از بین ببرند.

 

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

 

نظرتان درباره حقوق‌های نامتعارف و فیش‌های نجومی چیست؟ (سایت: به نظر ما، مصداق تاکتیک پرچم‌های دروغین شده است)

http://www.x-shobhe.com/shobhe/7945.html

 

 

کلمات کلیدی:  سیاسی   جنگ و جهاد