پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه):

مقام معظم رهبری: « دستگاه‌ قضایی‌ باید برای‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ مفاسد اقتصادی‌ از بهترین‌، قویترین‌ و پاکیزه‌ترین‌ قضات‌ استفاده‌ نماید و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیضی‌ اصل‌ را بر برخورد با دانه‌ درشت‌ها قرار دهد» (17/4/1381).

پس از تذکرات پیاپی مقام معظم رهبری به دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های ذیربط، این سؤال را پیش‌تر و بیش‌تر از دیگران، آیت الله جنتی مطرح نمودند و هنوز پاسخی نیامده است! و البته رسانه‌های زنجیره‌ای صهیونیستی و نیز همسویان در داخل، هجمه شدیدی علیه این سخنان به راه انداختند.

آیت الله جنتی: «من باز هم تاکید می‌کنم که اجرای عدالت غرامت‌هایی دارد که باید آن را هم پرداخت. عده‌ای زور، پول و رابطه دارند و سعی می‌کنند با تلفن، توصیه و نامه کارشان را راه بیندازند و پشت سر هم فشار می‌آورند. نباید تسلیم فشار شد ... / ای قاضی! از خدا بترس، از تهدید نترس، جانت دست خداست»

اما پاسخ:

●- ما نیز چون سایر مردم، خبر صدور و اجرای این حکم را شنیدیم و بسیار تعجب کردیم! البته نه از این که چرا انگشتان یا دست سارقی قطع می‌شود! و حتی نه از این که پس چرا گردن کلاهبرداران و اختلاس کنندگان کلان قطع نمی‌شود؟! ای کاش کسی اموال دیگران را – کم یا زیاد – سرقت نکند و اگر کرد، به اشد مجازات محکوم گردد تا درس عبرت و وحشتی برای سایر امیدواران به سرقت از اموال مردم و چپاول بیت المال عمومی مردم گردد.

به هر مال باخته‌ای بگویید: دزد اموالت - آن که در خانه، روستا و شهرت وحشت و ناامنی ایجاد کرده بود – آن که با سرقت اموالت، تو را به خاک سیاه نشانده بود ... را گرفتند و پس از محاکمه، به قطع ید محکومش کردند؛ می‌گوید: ای کاش می‌شد گردنش را بزنند!

سکانس اول - اما تعجب ما، که در این پایگاه با اذهان عمومی و انبوهی از سؤالات و شبهات مواجهیم، از این بود که (قبل صدور چنین حکمی و خبرش) ناگهان متوجه شدیم، در فضای مجازی، به رغم این همه مباحث متعدد، تمرکز بسیاری بر ضرورت صدور و اجرای قطع ید شده است. برای این پایگاه نیز مرتب سؤال و اعتراض می‌آمد که: «مگر اینجا جمهوری اسلامی ایران نیست؟ مگر نباید احکام قرآن کریم اجرا شود؟ مگر مبنای احکام، ققه نیست و ...؛ پس چرا در ایران انگشتان یا دست سارق را قطع نمی‌کنند؟!»

هر چه پاسخ می‌دادیم که فقه (حقوق) در اسلام بسیار وسیع‌تر و دقیق‌تر از حقوق کیفری، جزایی و ... در سایر قوانین است – قطع دست نیز تنها مجازات در نظر گرفته شده برای سارق نمی‌باشد – قطع ید نیز شرایط و احکام مخصوص خود را دارد و به این راحتی هم نیست – در ضمن دست قاضی [البته در چارچوب و محدوده‌ی معینی] باز است و می‌تواند به دلایلی، احکامی چون: رد مال – اخذ حلیت از صاحبان مال – زندان و ... صادر نماید؛ هیچ فایده‌ای نداشت و در فضای مجازی و اذهان عمومی مردم، جار و جنجال به راه انداخته بودند که «خیر، اینجا جمهوری اسلامی است و حکم سارق قطع ید است، پس چرا اجرا نمی‌شود»؟!

سکانس دوم - این سر و صدا و فضاسازی که به اوج خود رسید، ناگهان شنیدیم که در مشهد باندی با سرقت احشام و ... ضمن دزدی، ایجاد وحشت کرده بودند و سرکرده‌ی‌ آنها شناسایی شده است و پس از اعتراف به 21 فقره سرقت، قطع ید شد؟! و تأمل برانگیزتر این بود که این سارق در سال 1390 دستگیر شده بود و روند بازجویی، صدور حکم، تجدید نظر و اجرای حکم، به 1397 رسید – و خبرش نیز در حالی منتشر شد که اذهان عمومی باید متوجه مسائل جدی‌تری می‌شد و شده بود (؟!)

سکانس سوم - به محض انتشار این خبر در رسانه‌ها، ابتدا خوراک ضد تبلیغی برای مشهورترین شبکه‌های خبری غرب [دویچه وله، بی‌بی‌سی، رادیو فردا و ...]، آماده شد و سر سفره گذاشته شد و با بوق‌های تبلیغاتی، با سخاوت کامل، در میان مردم توزیع شد، و سپس یک نماینده مجلس نیز اعتراض کرد که او فقط یک سابقه داشته ...، و ناگهان در فضای مجازی، همانها که می‌گفتند: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است، پس چرا حکم قطع ید اجرا نمی‌شود؟!»، سر و صدای عجیبی به راه‌انداختند که این دیگر چه حکمی است و چرا صادر و اجرا شد؟! حالا سوژه سازی برای حقوق بشر و این جریان‌ها بماند!

●- بنابراین، برای اذهان عمومی نیز بدیهی‌ترین سؤال همین است که اگر قرار است حکم قطع ید برای سارق اجرا شود، چرا برای سارق چند گوسفند اجرا می‌شود و برای این همه اختلاس کننده‌های کلان [چند ده یا چند صد میلیاردی] اجرا نمی‌شود؟!

اگر چه در سابقه دادگاه‌ها، حتی حکم اعدام یا ابد نیز برای برخی از مفسدین اقتصادی صادر شده است، اما در هر حال، همگان حاضر و ناظر بر روند معاملات، رانت‌ها، رشوه‌ها، کلاهبرداری‌های کلان، قاچاق کالا (آن هم از مبادی گمرگی) ... و حتی جنگ نیابتی اقتصادی می‌باشند و سؤال آنها (و ما) کاملاً منطقی و به حق می‌باشد.

بنابراین، مجلس، دولت، قوه‌ی قضاییه و سایر مقامات در دستگاه‌های ذیربط باید پاسخگو باشند که چرا این حکم صادر و اجرا شد؟

بدیهی است که پاسخ‌هایی مستدل و مستند به قوانین جزایی خواهند داد و رأی قاضی و تأیید تجدید نظر را مطرح خواهند نمود که کاملاً درست و صحیح است، اما بعید است که برای عدم صدور احکام مشابه برای اختلاس‌های کلان، دلایل کافی و توجیه کننده‌ای داشته باشند.

اما، در عین حال، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی و ترفندهای‌شان، به ویژه در برهه‌های حساس و سوژه سازی در داخل، نباید از نگاه هیچ مسئول و غیر مسئولی (اذهان عمومی) مغفول بماند.

 

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال به همراه نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

چطور به رغم این همه اختلاس، فقط دست سارقی که در مشهد چند فقره دزدی کرده را قطع می‌کنند؟!

http://www.x-shobhe.com/shobhe/9057.html

 

کلمات کلیدی:  پاسخ های کوتاه