x-shobhe: حال که پاسخ و شرح مبسوط لازم آمده است، لازم است به نکات ذیل با تدبر و تأمل توجه گردد:

الف – پذیرش «ولایت» به معنای اعم، نه برای مسلمین، بلکه برای همگان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل انسان بی ولایت در روی زمین وجود ندارد. لذا اگر به «ولایت حق» گردن ننهد، حتماً به «ولایت باطل»، طاغوت برون باشد یا درون، گردن می‌نهد و دعوی ما ضرورت اطاعت از ولایت حق است.

«اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ» (البقره - 257)

ترجمه: خداوند، ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده‏اند آنها را از ظلمت‌ها، به سوى نور بيرون مى‏برد. (اما) كسانى كه كافر شدند، اولياى آنها طاغوت‌ها هستند كه آنها را از نور، به سوى ظلمت‌ها بيرون مى‏برند آنها اهل آتش‌اند و هميشه در آن خواهند ماند. (دقت شود که حق (توحید) مفرد و باطل (شرک) [اولیاء] جمع است).

مخاصمه‌ی بین گرویدگان به ولایت حق و گرویدگان به ولایت باطل، از ابتدای خلقت آدم و مخالفت شیطان آغاز شده و تا آخر‌الزّمان نیز تداوم خواهد داشت، چرا که اهداف و منافع آنان نه تنها متفاوت، بلکه متناقض یک دیگر است.

«الَّذينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعيفاً» (النساء - 76)

ترجمه: كسانى كه ايمان دارند، در راه خدا پيكار مى‏كنند و آنها كه كافرند، در راه طاغوت [بت و افراد طغيانگر] پیکار می‌کنند. پس شما با ياران شيطان، پيكار كنيد! (و از آنها نهراسيد!) زيرا كه نقشه شيطان، (همانند قدرتش) ضعيف است.‏

ب – ولایت فقیه، همان پذیرش «ولایت فقه»، یعنی حکومت قوانین الهی و شرع مقدس است. لذا کسانی که «ولایت الله» را پذیرفته‌اند به دین او گرویده و قوانین تشریعی او را متضمن فلاح دنیا و آخرت است را گردن می‌نهند و زیر بار انحرافات و دستورالعمل‌های بشری که از وهم آنان نشأت گرفته و به نفع سلاطین و گردن‌کشان تمام می‌شود، نمی‌روند.

پس، ولایت فقیه و اطاعت از او یک ضرورت عقلی و دینی برای هر مسلمانی است که اثبات آن نیاز به بحث و ارائه ادله‌ی بیشتر ندارد و هر مسلمانی با اندکی اندیشه، به وضوح پی‌ می‌برد که یا باید طالب حکومت و جاری شدن احکام الهی باشد و یا تن به بافته‌ها و خواسته‌های طواغیت تن در دهد. و اگر قرار است احکام خدا حاکم شود، ولایت باید بر عهده‌ی «فقیه» باشد. خواه معصوم و خواه غیر معصوم، ولی در راه و مطیع فرمامین معصوم (ع).

ج – با توجه به اصول مذکور و سایر معارف، هیچ فقیه آگاه به احکام الهی و عادلی (به ویژه در میان شیعیان) وجود نداشته و ندارد که اصل «ولایت فقیه» را قبول نداشته باشد. چرا که تکذیب یا رد آن، به مثابه‌ی ضروری ندانستن اجرای حدود و احکام الهی است که آن نیز به رد اصل دین منتج می‌گردد. شیخ مفید در تبیین ضرورت «ولایت فقیه» می‌فرماید:

«هنگامی که سلطان عادل (او امام معصوم را سلطان عادل می‌داند) برای ولایت در آن چه ذکر کردم وجود نداشت، بر فقیهان اهل حق عادلِ صاحب رأی و عقل و فضد است که ولایت آن چه را بر عهده‌ی سلطان عادل است، بر عهده گیرند.» (المقنعه، ص 675)

د - «ولایت مطلقه»، یک اصطلاح فقهی در مقابل «ولایت مقیده» است، نه آن چه فقط از مفهوم کلمه برداشت شده و برخی از نویسندگان از روی عدم اطلاع کافی یا از روی بغض و عمد، آن را به مثابه‌ی استبداد گرفته و ضد تبلیغ می‌کنند. آنها در «ولایت مطلقه فقیه» تشکیک می‌کنند تا مدعی شوند: چون ولایت فقیه، مطلقه نیست،‌ پس ما مجازیم که به این بهانه هر چه از بیانات و فرامین آن را خواستیم بپذیریم و هر کدام را نخواستیم، نپذیریم و بگوییم که ولایت که مطلقه نیست. دقت کنید چنان چه مشهود شد، نفی ولایت مطلقه‌ی فقیه به این معنا، به منزله‌ی نفی همه‌ی ولایت اوست! این چه ولایتی است که «من» مجاز باشم هر چه را خواستم بپذیرم و هر چه را نخواستم نپذیریم؟! لذا ولایت فقیه مطلقه یا مقیده هر کدام تعریف خاص فقهی خود را دارند (که بیان خواهد شد).

ﻫ - معصوم (ع) صاحب همه‌ی ولایت‌های الهی و از جمله «ولایت تکوینی» می‌باشد، اما در دسته‌بندی ولایت‌های (سرپرستی‌های) ولایت فقیه، ولایت‌های نه گانه ذیل بیان شده است:

1-    ولایت در پذیرش: مردم در برابر دعوت فقیه، موظف به قبول و اجابت هستند.

2-    ولایت در فتوا: هیچ کس حق صدور فتوا (بیان مسئله و احکام شرع مقدس در هر زمینه‌ای) را ندارد، مگر آن که با روح واقعی مکتب هدایت آشنا و به دستورهای آن واقف باشد و علم و تقوای لازم برخوردار باشد.

3-    ولایت در اطاعت: یعنی ولی فقیه، برای عموم واجب الاطاعت است. بدیهی است اگر عده‌ای بخواهند به هر دلیلی از اطاعت ولی فقیه سرپیچی کنند، نه تنها ولایت او را، بلکه ولایت اسلام و احکام اسلامی در اداره‌ی امور جامعه را مورد تضعیف قرار داده‌اند. معنای دیگر آن که فقط «ولی فقیه» واجب الاطاعت است و اطاعت از دیگران، منوط به دستور ولی‌فقیه است، تا اطاعت از آنان نیز در راستای اطاعت از خداوند، اسلام و احکام اسلامی باشد.

4-    ولایت در قضاوت: حل و فصل خصومت‌ها و رسیدگی به تظلمات و شکایات و در نهایت قضاوت و صدور حکم و فصل دعاوی، از اهداف اصیل انبیای الهی و از خصایص ائمه‌ی اطهار (ع) است؛ و به همین دلیل شریعت اسلام اختیارات قضایی را شایسته‌ی هر کسی نمی داند و پذیرش آن را مشروط به برخورداری از شرایط ویژه می‌داند که از آن جمله اشراف کامل به احکام (فقه) است. لذا سرپرستی قضاوت در اداره‌ی جامعه، بر عهده‌ی ولی‌فقیه است.

5-    ولایت در اجرای حدود: اجرای عدالت و تنفیذ احکام الهی و دوام و پایداری دستورهای اسلام، مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمان است. لذا مسئولیت و تنفیذ احکام الهی را از آگاهان (فقها) می‌خواهد، اما در مقام اجرا ممکن است افراد عادی دیگر مأذون و مأمور اجرا باشند.

6-     ولایت در امور حسبیه: امور حسبیه، به اصطلاح، عبارت است از کارهای اجتماعی ضروری که مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع قطعی است و گاه به صورت واجب کفایی مطرح می‌گردد. لذا معنای ولایت فقیه در امور حسبیه آن است که وی در انجام این امور بر دیگران اولویت دارد و به عبارت دیگر، حق انجام این امور – مادام که فقیه وجود دارد – با اوست و در انجام اموری که موجب تصرف در حقوق و اموال دیگران است یا الزام و اجبار دیگران را متضمن می‌گردد، تصدی آن برای غیر فقیه جایز نیست. به عنوان مثال: جهاد برای اسلام، دفاع از حریم اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، نگهداری گم شده اعم از انسان یا غیر انسان، نگهداری اموال قاصران یا غایبان و ... .

7-    ولایت در تصرف (اموال و نفوس): ولایت در تصرف (در امور مربوط به جان و مال مردم) عبارت از سلطه‌ی تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران است؛ به همان گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد.

به طور قطع این نوع از ولایت از اختیارات حکومت و لازمه‌ی کشورداری و ایفای وظایف کلی حکومت و دولت است. به عنوان مثال: بسیج اجباری نیروها (برای جنگ و یا هر امر دیگری)، وضع مالیات و دستور به اخذ آن، از مصادیق ولایت در تصرف (اموال و نفوس) است.

8-    ولایت در زعامت (سیاسی): ولایت در زعامت، همان ولایت به معنای رهبری سیاسی است. بدون شک این شأن از شئون ولایت فقیه، روشن‌تر و ضروری‌تر از شئون دیگر است. چرا که اگر قرار است حکومت الهی و اسلامی به جای حکومت طاغوت‌ها اداره‌ی امور جامعه‌ی مسلمین را بر عهده بگیرد، چه کسی می‌تواند رهبری آن را بر عهده داشته باشد؟ آیا کسی که اصلاً اعتقادی ندارد و مسلمان نیست؟ یا کسی که مسلمان هست، ولی اشرافی به احکام و فرامین الهی و اسلامی ندارد؟ یا فقیه عادلی که از سایر شرایط و توان اداره‌ی جامعه و کشور اسلامی نیز برخوردار است؟ پس، زعامت مسلمین باید بر عهده‌ی فقیه جامع‌الشرایط باشد که به آن «ولایت فقیه» اطلاق می‌گردد.

9-    ولایت در اذن و نظارت: مثل انتصاب نمایندگان از جانب خود و اذن انجام برخی از امور به آنها (قضاوت، اجرای حدود، دریافت وجوه و ...) و نیز نظارت به عملکرد تمامی نظام اداری جامعه می‌باشد.

(مأخوذ از کتاب: درآمدی بر نظریه دولت در اسلام – تألیف آقای احمد بزرگی، که مطالعه‌ی آن توصیه می‌گردد)

و- با توجه به نکات فوق، نه تنها ضرورت «ولایت فقیه» و تشریح آن روشن شد، بلکه مبین گردید که هیچ فقیه عادل و آگاهی نبوده که با اصل «ولایت فقیه» مخالف باشد، چرا که مخالفت با آن، مخالفت با بر قراری حکومت اسلامی است. و اگر معتقد بر این باشد که «حکومت اسلامی» تا زمان ظهور و حکومت معصوم (ع) نباید برقرار گردد، در واقع احکام الهی اسلام را تا آن موقع تعطیل اعلام کرده است و بر همین اساس فقاهت خود را نیز منتفی و بی مورد بر شمرده است. چرا که فقه و ضرورت اجرا و رعایت احکام اسلامی، فقط به احکام طهارت و دیگر وظایف شخصیه اختصاص ندارد و در همه‌ی شئون آن [سیاسی، اقتصادی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ...] لازم‌الاجراء می‌باشد که این خود برقراری حکومت اسلامی و ولایت فقیه را ایجاب می‌نماید.

و- در فقه، هر کس قایل به شئون نه گانه‌ی فوق باشد، قایل به «ولایت مطلقه» است و هر کس نباشد، قایل به «ولایت مقیده» است و همان طور که بیان شد، اصل ولایت فقیه مورد قبول همه‌ی فقها بوده، منتهی برخی مثلاً با 5/8 قسم آن موافق بودند و برخی از امور مربوط به «تصرف در جان و مال» را مخصوص شخص معصوم (ع) می‌دانستند.

در خاتمه توجه شود که بسیاری از مباحث تخصصی مطروحه در افواه عمومی (مثل ولایت مطلقه‌ی فقیه)،‌ توسط کسانی مطرح می‌گردد که نه تنها هیچ آشنایی اندکی با فقه اسلامی ندارند، بلکه اساساً با اصل اسلام و حکومت اسلامی مخالفند. یا به قول مقام معظم ولی فقیه: اینها با اصل فقه مخالف‌اند. و به راه انداختن بحث‌های متفاوت درباره‌ی ولایت مطلقه و ضرورت اطاعت از ولی‌امری که معصوم نیست و ...، همه در راستای جنگ روانی می‌باشد. و گرنه اگر مطیع امر معصوم (ع) بودند،‌ می‌دانستند که معصوم امر به قیام در مقابل طواغیت و بر پایی حکومت اسلامی نموده‌اند و می‌دانستند که اطاعت از فقیه و ولایت فقیه «به ویژه در زمان غیبت» را ضروری و واجب شمرده‌اند.

شکی نیست که اختیارات «ولی فقیه» در بیان و اجرای احکام اسلامی، به ویژه در عرصه‌ی اداره‌ی حکومت و جامعه‌ی اسلامی، [به قول حضرت امام (ره)] همان اختیارات رسول‌الله (ص) می‌باشد و باز به قول ایشان: آن چه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، فقط بخشی از شئون ولی فقیه است.

 

 

کلمات کلیدی:  سیاسی