حکم و فتوا در چارچوب اسلام و احکام اسلامی صادر می‌شود و نه چارچوب‌ مکاتب دیگر مثل« لیبرال دمکراسی آمریکایی و مانیفست صهیونیسم بین‌الملل و یا قوانین فراماسونی» و تشخیص صحت آن نیز با تطابق با موازین شرعی سنجیده می‌شود و نه با میل و پسند دیگران. لذا معلوم است کسانی می‌گویند: «حکم قتل سلمان رشدی نه حکم است و نه فتوا، پس درست نیست»! نه تنها چیزی از حکم و فتوا نمی‌دانند، بلکه اساساً با اسلام آشنایی ندارند و فقط خواسته‌اند حرفی در تکذیب و ایجاد شبهه زده باشند.

اما جهت اطلاع بیشتر شما محقق گرامی و سایر عزیزان، مباحث ذیل ایفاد می‌گردد:

-         حکم و فتوا توسط فقیه مجتهد (مرجع تقلید) صادر می‌گردد.

-         چنان چه مرحوم حضرت آیت‌الله بهجت (ره) توضیح داده‌اند: «فتوا در احكام كليه است و حكم در موضوعات است و حكم حاكم شرع لازم الاتّباع براى همه است. (مثلا در فتوا گفته می شود، اگر آب نداشتی تیمم بگیر، ولی در حکم گفته می شود: طبق بررسی، معلوم شده که تو آب نداری پس تیمم بگیر)».

-         ایشان در بیان اقسام حکم و حکم حکومتی فرموده‌اند: حکم در یک تقسیم بر دو گونه است: یکم. حکم قاضی که «موضوع معین» آن عبارت است از: «موضوع مورد نزاع و اختلاف بین نزاع کنندگان».دوم. حکم حاکم که «موضوع معین» آن عبارت است از: «موضوع خاص مربوط به مصلحت های جامعه اسلامی و یا اشخاص». حکم حاکم مبتنی بر این است که شرایط خاص جامعه و مصلحت مسلمین، اسلام و احیانا کشور اسلامی و یا مصلحت‌های شخص خاصی بررسی گشته و سپس حکم متناسب با این شرایط صادر گردد. حکم حاکم در امور شرعی مثل رویت هلال، وقوف در عرفات و ... حکم حاکم در امور شرعی شخصی؛ مانند: طلاق زن در شرایط خاص و رعایت مصلحت‌ها، حکم حاکم در مسائل اجتماعی اسلام، مثل دستور امام علی(ع) به قیمت گذاری کالاها. (صبحی صالح، شرح نهج البلاغه، نامهء 53، ص 483) و یا اجبار فروش اجناس احتکار شده، حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و حکم تحریم سلطه بیگانه بر مسلمین توسط میرزا محمد تقی شیرازی (شیرازی دوم) و حکم تحریم کاپیتالاسیون و حکم قتل سلمان رشدی توسط حضرت امام(ره) و ... . بر این اساس در تعریف حکم حکومتی می‌توان چنین گفت: «احکام حکومتی» تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند.

 حکم قتل سلمان رشدی، در تاریخ 25 بهمن 1367، توسط امام خمینی (ره) صادر گردیده است که هم فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط بود، هم مرجع تقلید، هم حاکم شرع و هم ولی‌فقیه که در زمان خود تنها صادر کننده‌ی «حکم حکومتی» است. پس از هر جهت نافذ و لازم‌الاجراء بر همه‌ی مسلمانان می‌باشد.

در خاتمه عین حکم حضرت امام (ره) که از سویی سلمان رشدی و ناشرین مطلع را محکوم به اعدام و از سوی دیگر اجرای حکم را برای همه‌ی مسلمانان واجب نموده‌اند، ایفاد می‌گردد:

بسمه تعالی

انا للّه و انا الیه راجعون

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى رسانم مؤلف كتاب آیات شیطانى كه علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم چنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مى‌باشند.

از مسلمانان غیور مى‌خواهم تا در هر نقطه كه آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر كسى جرأت نكند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر كس در این راه كشته شود، شهید است انشاءاللّه.

ضمناً اگر كسى دسترسى به مؤلف كتاب دارد، ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد.

والسلام علیكم و رحمة اللّه و بركاته .

 

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام