امام خمینی (ره) در ادامه‌ی همین بیان، با زبانی بسیار ساده ولی ژرف، به علت نیز اشاره کرده و بدین مضمون می‌فرمایند: «ولی فقیه اگر یک دیکتاتوری کند، از ولایت می‌افتد».

«ولایت فقیه» در چارچوب اسلام تعریف می‌شود و یکی از تفاوت‌های عمده‌ی «اسلام» با سایر مکاتب، نفی دیکتاتوری (خود محوری) به تمام معنا در همه‌ی عرصه‌هاست. در اسلام آن چه هدف قرار می‌گیرد قرب الهی و تکامل انسان و انسانیت است و طبعاً همه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و آن چه مورد «امر یا نهی» قرار می‌گیرد، باید طبق اوامر الهی باشد و احکام به لحاظ عقل و حکمت الهی وضع شده و حسن و قبح آنها نیز قابل اثبات می‌باشد.

اگر اوامر الهی کنار گذاشته شود، «میل و خوشایند» تنها ملاک هدف‌ و ارزش‌گزاری قلمداد می‌شود و با توجه به تفاوت و حتی تعارض امیال آحاد مردم، رجوع به «اکثریت» لازم می‌آید که به اصطلاح «دمکراسی» خوانده می‌شود.

بدیهی است که این گونه «دمکراسی»، نه تنها پایه‌ی عقلی و علمی ندارد و اساساً قابل اجرا نیست، بلکه عین دیکتاتوری است. چرا که در نهایت «زور» غالب می‌شود و نه منطق و عدل. هر کس یا جناحی که پول و قدرت بیشتری داشت، اذهان عمومی را جهت می‌دهد و به زور ثروت، قدرت، اسلحه، تبلیغات، عوام‌فریبی و ...، اکثریت را در اختیار خود می‌گیرد و نامش را «دمکراسی» می‌گذارد. مانند: آمریکا و اروپا.

اما اگر امیال و منافع شخص یا اشخاص هدف و ملاک قرار نگرفت و احکام خداوند متعال ملاک بود، همگان مطیع ربشان خواهند بود و نه رب‌النوع‌ها و طواغیت متفاوت و بدین‌ صورت دیکتاتوری و به بندگی کشیدن انسان توسط انسان از بین می‌رود.

شناخت اسلام و احکام اسلامی در عرصه‌ها و موضوعات متفاوت «فقه» نامیده می‌شود و «فقیه» کسی است که ضمن علم و آشنایی تخصصی با احکام الهی، از سایر مشخصات یک فقیه مانند «عدالت» نیز برخوردار باشد. چرا که اسلام انسان را رباط فرض نگرفته و بر اساس تئوری به رباط‌ها برنامه نمی‌دهد. لذا حتی برای امام جماعت، مسلمانی، قرائت صحیح و عادل بودن را شرط می‌گذارد و اقتدا به کسی فاقد یکی از آنهاست را جایز نمی‌شمارد، چه رسد به ولایت سیاسی و حکومت.

امام معصوم (ع) شرایط فقیهی که می‌توان از او تبعیت نمود را به شرح ذیل بیان می‌فرماید:

و اما من الفقها – و اما از فقها (آن عده‌ای که می‌توان و باید از آنان تبعیت نمود):

صائناً لنفسه – صیانت نفس داشته باشد. (یعنی نفس را تحت اوامر الهی کنترل کند، نه این که خود مطیع هوای نفسش باشد).

حافظاً لدینه – از دینش محافظت نماید. (که مستلزم شناخت کامل دین و حدود الهی از یک سو و اهتمام برای حفظ آن از سوی دیگر است).

مخالفاً علی الهواه – مخالف هوای نفس باشد. (یعنی در خود و دیگران مراقب باشد که به جای اوامر الهی، خواهش‌های هوای نفس ملاک قرار نگیرد).

مطیعاً لأمر مولاه – مطیع اوامر مولایش (الله، رسول و ائمه ع) باشد. (نه مطیع نفس یا قدرت‌ها و جاذبه‌های بیرونی).

فللعوام أن یقلدوه – پس بر عوام (سایر مردمی که فقیه نیستند) است که از آنان تقلید نمایند.

پس، حکومت اسلامی باید طبق احکام اسلامی اداره شود و خبرگان احکام اسلامی نیز فقها هستند. پس حکومت باید به دست فقها اداره شود و چون همه‌ی فقها دارای شرایط لازم دیگر برای اداره‌ی حکومت و جهان اسلام نیستند، ممکن است از بین خود جمعی یا یک نفر را که واجد شرایط «علم، ایمان، تقوا، عدالت، شجاعت، بصیرت، توان اداره، محبوبیت و ...) می‌شناسند را انتخاب کنند که به او «ولی فقیه» گفته می‌شود.

حال آیا شخص «ولی فقیه» آزاد است که هر چه خواست دستور دهد و یا هر چه می‌خواهد انجام دهد؟ خیر. بلکه اگر کلامی از دستور خدا در اسلام سرپیچی نماید، قدمی در راه هوای نفس بردارد، در یک مورد منافع شخصی را ترجیح دهد، یک مورد دیکتاتوری کند و یا این که عادل باشد، اما بصیرت نشان ندهد، قدرت اداره نداشته باشد و ... به صورت خودکار از «ولایت» کنار گذاشته می‌شود. هم چنان که یک امام جماعت اگر عادل نباشد یا یک مرجع اگر شرایط مرجعیت را از دست دهد، به صورت خودکار کنار گذاشته می‌شود.

اما اگر سؤال شود که چه کسی می‌فهمد یا می‌تواند خطای ولی فقیه را تشخیص دهد و یا او را عزل نماید؟ پاسخ این است که نه تنها در سازمان اسلام و فقاهت (حتی اگر حکومتی در کار نباشد)، شخص نا‌آگاه و یا غیر عادل، از امامت (جماعت برای نماز گرفته تا امت) حذف می‌گردد، بلکه در حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، به غیر از همه‌ی فقها و حوزه‌های علمیه و کارشناسان و ...، 80 فقیه واجد شرایط که هر یک حکم یک ارگان نظارتی را دارند، به صورت مستقیم در کار «ولی‌فقیه» نظارت دارند و اگر ضعف یا دیکتاتوری مشاهده کنند، به حکم و وظیفه‌ی دینی خود عمل می‌کنند. بدیهی است در چنین تشکیلاتی، اگر یک نفر متوجه نشود، بقیه متوجه می‌شوند و یا اگر یک نفر بر اثر مقهوریت در مقابل امیال شخصی و یا حتی اختلاف سلیقه، ملاک‌هایی به غیر از احکام الهی را مد نظر گیرد و با به اصطلاح لابی‌ کاری ده نفر دیگر را هم طرفدار خود نماید، هنوز 70 فقیه و مجتهد عادل و واجد شرایط وجود دارند که با دقت همه چیز را زیر نظر می‌گیرند.

نه فقط در ایران، بلکه در هیچ کشور دیگری، برای هیچ شخص یا نهاد قدرتی (مانند: ریاست جمهوری، قوه‌ مقننه، قوه قضائیه، استانداران، فرمانداران، فرماندهان ... و سایر مدیران و متصدیان امور کشور)، 80 واحد نظارتی و تصمیم‌گیر وجود ندارد.

دمکراسی و مردم‌ سالاری دینی نیز در این امر به خوبی لحاظ شده است. چرا که «فقها»یی که خود را واجد شرایط می‌دانند و مراجع ذیربط فقاهت یا عدالت آنان را تأیید می‌کنند، در صورتی که آمادگی انجام این امر مهم را داشته باشند، خود را به مردم معرفی می‌کنند و مردم نیز مشهورترین آنان (در فقاهت و عدالت) را انتخاب می‌کنند و آنان «مجلس خبرگان رهبری» را تشکیل می‌دهند.

بدین ترتیب نه تنها «ولی‌فقیه» دیکتاتور نخواهد شد، بلکه جلوی دیکتاتوری «خود محوری» اشخاص را گرفته و خدا محوری را حاکم می‌نماید.

کلمات کلیدی:  سیاسی