x-shobhe – همان طور که اشاره نمودید، اختلاف نظرهای مجلس شورای اسلامی و دولت، معمولاً در مورد مباحث مربوط به بودجه، لوایح و طرح‌های اقتصادی رخ می‌دهد. لذا اختلاف دو جریان فکری یا سیاسی نیست که بتوان به طور متقن بیان داشت که کدام جناح بر حق و کدام بر باطل است و داوری نسبت به اقلام بودجه وسایر لوایح یا طرح‌های اقتصادی نیز مستلزم اشراف کامل به همه شرایط، ضرورت‌ها و علل طرح، تقلیل، تصویت و ... می‌باشد و به طور معمول اکثریت اذهان عمومی مطالعه‌ی تخصصی در این زمینه‌ها ندارند. لذا طبق قانون حکم آخر با مجلس است و آن چه در مجلس تصویب شود، به عنوان قانون ابلاغ شده و لازم‌الاجراء می‌باشد.

البته بدیهی است که گاهی در طرح اختلاف نظرها در رسانه‌ها و به ندرت در تصویب یا عدم تصویب، بهره‌برداری سیاسی نیز صورت می‌پذیرد و گاهی نیز اذهان عمومی می‌توانند نسبت به کلیات یک طرح یا اختلاف بر سر چگونگی اجرای آن، داوری‌های کلی به عمل آورند و می‌آورند.

به عنوان مثال: دولت افزایش نرخ گمرکی کالاهای ضروری و هم چنین کاهش نرخ گمرکی کالاهای لوکس (مانند خودروهای خارجی) را به زیان مصرف کنندگان [مردم] می‌داند و ظاهر نشان می‌دهد که این نظر صائب و به حق است و یا دولت کاهش کلّ بودجه‌ی دولت که مانع از اجرای طرح‌های ملی می‌گردد و افزایش بودجه‌ی مجلس به بهانه‌ی خانه‌سازی برای نمایندگان که فقط چند نماینده از آن بهره‌مند می‌شوند را موجب ضرر و زیان مردم قلمداد می‌نماید. و یا اذهان عمومی به طور کلّ نسبت به ازدیاد دفعات سفرهای خارجی رئیس محترم مجلس و ضرورت این سفرها [در حالی که تصمیم و اجرای سیاست خارجی با دولت است] توجیه نیستند و سؤال دارند که چه ضرورتی دارد؟!

در هر حال مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و مردم باید در انتخاب نمایندگان خود که به نیابت سرنوشت آنان را رقم می‌زنند، کاملاً هوشیار و بصیر باشند تا مطمئن گردند که همه‌ی نظرات و در نهایت مصوبات آنها کارشناسانه و به نفع مردم است.

کلمات کلیدی:  گوناگون