ایکس – شبهه : گرامیان دقت نمایند که همیشه پاسخ متناسب به سؤال ایفاد می‌گردد. یک وقت محور سؤال «حقانیت عمر» در خلافت است و ازدواج یا نامگذاری فرع بر آن به عنوان اقامه‌ی دلیل بیان می‌گردد، اما یک وقت همان فرع مورد سؤال است که «چرا حضرت علی (ع) دختر را به عقد عمر درآورد؟» و این موضوع مستقلاً مورد بحث قرار می‌گیرد. به بیان دیگر در یک سؤال «حقانیت خلافت عمر» موضوع بحث است و در سؤالی دیگر «صحت وقوع و چرایی ازدواج» محور و موضوع بحث می‌باشد.

در مورد اول که موضوع فرعی (ازدواج دختر حضرت علی علیه‌السلام)، به عنوان استدلال حقانیت یکی یا رد و تکذیب برهه‌ای از تاریخ مورد بهانه قرار گرفته است و می‌گویند: چون چنین ازدواجی رخ داده پس خلیفه‌ی دوم بر حق می‌باشد، موضوع بحث «حقانیت خلافت عمر» است و نه ازدواج. لذا پاسخ همان است که ارائه گردید (1) و بیان شد حقانیت یا بطلان ولایت، امامت، حکومت و ...، مبتنی بر وحی، سنّت پیامبر اکرم (ص) و عقل است و به اینگونه امور اعتباری اثبات یا نفی نمی‌گردد. قبلاً نیز در ایام فاطمیه (ع)، همین مبحث به عنوان دلیلی جهت نفی و محو برهه‌ای از تاریخ و تکذیب تمامی ظلم‌هایی که بر حضرت فاطمة الزهراء (ع) رفته بود مطرح شد و بیان شد: چون چنین ازدواجی بوده، پس حتماً مسئله حمله به خانه ایشان درست نیست، که پاسخی مشابه درج گردید. (2)

اما یک وقت (مورد دوم) یعنی همان فرع و بهانه‌ برای استدلال، به عنوان اصل موضوع سؤال مطرح می‌گردد و می‌پرسند: «چرا حضرت علی علیه‌السلام دختر را به عقد عمر درآورد؟»، این یک سؤال مستقل است، لذا ضرورت دارد صحت و چرایی آن در صورت صحت، به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد.

در این بحث مستقل توجه گرامیان به نکات ذیل جلب می‌گردد:

الف – در مورد این که حضرت علی علیه‌السلام دختری به نام «امر کلثوم» داشته‌اند، اسناد تاریخی موثقی وجود دارد که دال بر حضور ایشان در کنار سایر فرزندان حضرت فاطمه (ع) و حتی کربلا می‌باشد، اما در خصوص ازدواج این دختر با خلیفه‌ی دوم عمر، منطبق با اسناد موجود، اختلاف آرای بسیاری در بین علما و مورخین [چه شیعه و چه سنّی] وجود دارد.

عده‌ای از علمای شیعه وقوع چنین ازدواجی را قبول ندارند (شیخ مفید، المسائل السرویه، ص 86) و برخی مدعی هستند که در کتاب دیگری وقوع آن را تأیید کرده است. (المسائل العکبریه، ص 62-61). و یا علاّمه سیّد ناصر حسین موسوى هندى نیز این ازدواج را ردّ کرده است. (در کتاب إفحام الاعداء والخصوم). در میان علما و مورخین اهل سنت، طبری وقوع چنین ازدواجی را در سال 17 هجری قبول دارد (تاریخ طبرى، ج 4، ص 69) و یعقوبی نیز با این عقیده موافق است (تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 149) و برخی فرزند دیگری به نام «رقیه» را ذکر کرده‌اند (طبقات الکبرى، ج 3، ص 14) و اغلب مورخان اهل سنّت این نظریه‌ی آخر را قبول دارند (الاصابه فى معرفه الصحابه، ج 8 ، ص 465).

برخی از علمای بزرگ شیعه، مانند سید مرتضی (ره) بر این باورند که چنین ازدواجی صورت پذیرفته است و استدلال می‌کنند که این ازدواج در شرایطی بسیار نامطلوب برای اسلام و پس از تهدیدها و اجبارها، به خاطر مصالح اسلام و مسلمین به اکراه انجام گرفت (رسائل المرتضى، ج 3، ص 149) [چنان چه ازدواج امام جواد علیه‌السلام با دختر مأمون نیز چنین بود و اینگونه ازدواج‌ها در تاریخ و حتی زندگی افراد عادی نیز بی‌سابقه نیست]. اما ابومحمد نوبختی می‌گوید: هر چند چنین ازدواجی صورت پذیرفت، اما خلیفه دوم قبل از عروسی کشته شد (بحارالانوار، ج 42، ص 91).

ب - بسیاری از منابع اهل سنّت که وقوع چنین ازدواجی را تأیید کرده‌اند، در نظر خود اهل سنّت نیز ضعیف شمرده می‌شوند و نحوه‌ی بیان در منابع اهل تشیع نیز به گونه‌ای است که معلوم و روشن نمی‌شود که آیا این امّ کلثوم همان فرزند على (علیه السلام) بوده است، یا ربیبه آن   حضرت و یا دخترى که تحت کفالت او بزرگ شده بود؟

ج - در عین حال اگر بر اساس اقوالی که وقوع ازدواج بین دختر حضرت علی (ع) با خلیفه‌ی دوم را تأیید می‌کنند، فرض بر این بگذاریم که چنین حادثه‌ای رخ داده است، باز دلیلی بر حقانیت خلیفه دوم نمی‌باشد. چرا که از یک سو چنان چه بیان شد «ازدواج یا طلاق یا نامگذاری مشابه و ... از دلایل مبتنی بر وحی و عقل در اثبات ولایت، امامت و حکومت نمی‌باشد» و از سوی دیگر در شرایطی که به خاطر حفظ اصل اسلام و فراهم نمودن شرایط برای ماندن اسلام ناب و رسیدن آن به نسل‌های بعدی، صلح حدیبیه، عفو کفار و مشرکین مکه و محل امن قرار دادن خانه ابوسفیان، نگرفتن انتقام ضرب و شتم فاطمه علیها‌السلام، 25 سال سکوت و ... لازم می‌آید، ازدواجی مخالف میل نیز می‌تواند صورت بپذیرد.

د - بر اساس بسیاری از اسناد معتبر اهل تشیع و تسنن، درخواست این ازدواج یک ترفند سیاسی خلیفه‌ی دوم بود تا خود را نه تنها مورد وثوق علی (ع) نشان دهد، بلکه سوء ظنّ اذهان عمومی نسبت به ظلم به فاطمه (ع) را از بین ببرد و مدعی شود که ظلمی نبود، وگرنه علی (ع) دختر فاطمه را به من نمی‌داد؟ [دقیقاً همین شبهه‌ای که امروزه مطرح می‌کنند!].

ابن جوزى می‌گوید: هنگامى که على (علیه السلام) در پى خواستگارى خلیفه دوم از امّ کلثوم، ‌این درخواست را رد کرد و   فرمود: «او کودک است»؛ عمر (با ناراحتى) گفت: «إنک والله ما بک ذلک، ولکن قد علمنا ما   بک»، به خدا سوگند! این که مى‌گویى عذر نیست (و بهانه است) و ما مقصود تو را مى‌دانیم (که با ما خوب نیستى)».(المنتظم، ج 4، ص 238).

در المعجم الکبیر طبرانى و مجمع الزوائد هیثمى نقل شده که: على(علیه السلام) با عقیل، عباس و حسین(علیه السلام) درباره درخواست خلیفه دوم مشورت کرد. آنگاه در برابر سخن عقیل فرمود: «والله ما ذاک من نصیحه،ولکن دِرّه عمر أحرجته الى ماترى؛ این سخن او از سر خیرخواهى نبود، بلکه تازیانه عمر (عملی برای ضربه زدن) او را به آنچه مى بینى واداشته است».

البته در منابع شیعه، به این اجبار و تهدید و مال‌المصالحه قرار دادن اسلام ناب برای ازدواجی سیاسی با صراحت بیشتری اشاره شده است: هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند: هنگامى که عمر امّ کلثوم را از على (علیه السلام) خواستگارى کرد، حضرت فرمود: او کودک است (و جواب ردّ به او داد). عمر، عباس عموى پیامبر (صلى الله علیه وآله) را ملاقات کرد و ماجرا را براى وى بیان کرد و آنگاه عباس را تهدید کرد: «أما والله لأُعوِّرنَّ زمزم ولا أدعُ لکم مَکْرُمهً إلاّ هدمتُها، ولأُقیمنّ علیه شاهدَیْن بأنّه سَرق، ولأَقطعنَّ یمینه; به خدا سوگند! من چاه زمزم را (که افتخار سقایت آن با توست) پر خواهم کرد و تمامى کرامتى که براى شماست از بین خواهم برد و دو شاهد براى اتّهام سرقت بر ضدّ او [منظور امام علی است] اقامه مى‌کنم و دستش را قطع خواهم کرد!». عبّاس به محضر على (علیه السلام) آمد و تهدیدات عمر را بازگو کرد و از آن حضرت خواست که امر ازدواج را به عهده او بگذارد و على (علیه السلام) نیز پذیرفت و به دست او سپرد. و عباس نیز برای کنترل و خاموش کردن این فتنه‌ی بزرگ، با این ازدواج موافقت کرد. ( کافى، ج 5، ص 346، ح 2 و بحارالانوار، ج 42، ص 93).

رفتارها و عصبیت‌ها و سیاست‌های خلیفه‌ی دوم، آن قدر در کتب معتبر اهل سنت نیز ذکر شده که به هیچ وجهی قابل نفی یا حتی تردید نیست. لذا به دنبال اتهام هذیان گویی به رسول الله (ص)، شکستن بیعت باوی در غذیر خم، غصب ولایت و حکومت در شب رحلت و در سقیقه، غصب فدک، سیلی زدن به دختر رسول خدا (ص)، آتش زدن در خانه‌ی ایشان و ...، پر کردن چاه زمزم، وارد کردن اتهامات گوناگون و از جمله [العیاذ بالله] سرقت به امیرالمؤمنین (ع) و آوردن دو شاهد و قطع کردن دست او، رفتاری بعید و باور نکردنی نبود. او قصدی سیاسی از این ازدواج داشت و بر اساس نقشه‌هایش حاضر بود برای تحقق این قصد هر کاری بکند و بدیهی است که باید جلوی این فتنه‌ها به هر قیمتی گرفته می‌شد، وگرنه خسران آن به مراتب بیشتر از حزن چنین ازدواجی می‌گردید. لذا امام صادق علیه‌السلام در خصوص این ازدواج می‌فرمایند: «إنّ ذلک فرج غُصبناه; این ماجرا (ازدواج عمر با امّ کلثوم) ناموسى بود که از ما   غصب شد».( کافى، ج 5، ص 346، ح 1). و البته ذکری نیست که آیا این ام کلثوم همان دختر علی و فاطمه (ع) است یا دختری تحت تکلف علی علیه‌السلام. و هر کدام باشد نیز فرقی نمی‌کند. چرا که در شأن و دأب علی (ع) نبود که اگر دختر خودش باشد اسلام را فدای او کند و اگر دختر دیگری باشد، او را فدای اسلام نماید.

ھ - پس، با توجه به اقوال و مستندات اهل تشیع و تسنن، اگر چه اصل موضوع ازدواج ام کلثوم به عنوان دختر علی و فاطمه (ع) زیر سؤال است، اما به فرض صحه گذاردن و قبول چنین واقعه‌ای، دلیلی بر مرتفع شدن اختلافات و یا برقراری روابط حسنه و محبت‌آمیز و مضاف بر آنان حقانیت در خلافت نمی‌باشد.

دوستان اهل سنّت اگر می‌خواهند که حقانیّت خلفای اول تا سوم برای حکومت را بر اساس مستندات تاریخی مورد وثوق خودشان مطالعه کنند، بهتر است به سنّت و امر رسول خدا (ص) در ماجرا و خطبه‌ی غریر خم که به کثرت نقل کرده‌اند رجوع کنند. مگر می‌شود تاریخی محکم و مبتنی بر وحی، سنت و عقل را نادیده گرفت، و تاریخی مشتبه یک ازدواج را سند و دلیل برای اثبات حقانیت جانشینی رسول خدا (ص) گرفت؟

کلمات کلیدی:  تاریخی