x-shohbe: بدون شک فلسفه دادگاه ویژه‌ی روحانیت این نبود و نیست که مثلاً روحانی از آن جهت که روحانی است مورد تخفیف قرار گیرد و یا احکامش با دیگران متفاوت باشد، بلکه بیشتر از آن جهت است که یک روحانی (به خصوص اگر مجتهد باشد) به راحتی می‌تواند در مقابل یک قاضی غیر روحانی بگوید: من بر اساس احکام اسلامی و یا بر اجتهاد خود عمل کرده‌ام، لذا هیچ کار غیر شرعی انجام نداده‌ام که مستوجب عقوبت باشم! و به طور کلی برای یک روحانی(نما) که مرتکب جرم شده است، راه فرارهای بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال: در مسئله‌ی شرعی، ازدواج دایم یا موقت با دختر باکره بدون اذن پدر یا پدر بزرگ او اشکال دارد. اما این مسئله استثناهایی هم دارد و این طور نیست که مثلاً اگر پدر دختری خیر او را تشخیص نداد و اجازه‌ی ازدواج نداد، او تا عمر دارد مجرد بماند. حال یک روحانی می‌تواند مدعی شود که من این استثناء را تشخیص دادم. و یا مثلاً حکم طلاقی صادر کند و یا اگر مسئولیتی دارد، خلاف کند و نام آن را اجتهاد بگذارد. فرض بفرمایید یک روحانی یا روحانی‌نما به جرم همکاری با ساواک دستگیر شد و با استناد به هزار آیه و روایت و اجتهاد، این همکاری خود را «اضطرا» یا حتی «ضرورت و به نفع اسلام و انقلاب» قلمداد نمود. حال چه دستگاه یا قاضی‌ای می‌تواند او را به عدالت محاکمه کند؟ یا فرض بفرمایید که شاکی، یک روحانی را که احیاناً خود نیز قاضی است متهم نماید. آیا یک دادگاه عادی می‌تواند به راحتی و با عدالت این پرونده را رسیدگی کند؟ دادگاه ویژه‌ی روحانیت، راه این فرار‌ها را برای مجرمین و احجاف‌ها را برای غیر متهمین بی‌گناه بسته است.

اما این که آیا زمان حضرت امیر (ع) چنین بوده است یا خیر؟ دقت بفرمایید که ایشان خود عالم، عادل و معصوم بودند و نه تنها کسی نمی‌توانست به قضاوت و حکم ایشان معترض شود، بلکه زمانی که حکومت در اختیارشان نبود و خلفا حکومت و طبعاً قضاوت می‌کردند،‌ ایشان به احکام خطای آنان (نسبت به احکام اسلام) معترض می‌شدند. چنان چه خلیفه‌ی دوم حکم حد یک زن باردار را صادر نمود و ایشان معترض شدند که جنین او گناهی مرتکب نشده است و تا وضع حمل نکرده، نباید مورد حد قرار گیرد. و عمر هم پذیرفت و گفت:

لولاک علی قد هلک العمر – اگر علی نبود، عمر هلاک شده بود (چرا که حکم به حد و قتل یک انسان بی‌گناه داده بود).

اما، در مورد شک اذهان عمومی به طبعاً ظن به تمایز، حق با شما است و مقصر دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مسئولین هستند که اطلاع رسانی کافی ننموده‌اند.

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام