x-shobhe: اگر چه ایشان معصوم (ع) نیستند و معنای غیر معصوم نیز چنین نیست که حتماً مجبور به خطا و اشتباه باشند، اما در نظر داشته باشید که به غیر از دستگاه‌های نظارتی چون: مجلس خبرگان رهبری، سایر آیات عظام، علما، خبرگان در علوم متفاوت و ...، ناظر بر تصمیمات «ولی‌فقیه» هستند و حتماً نظر مستند خود را اعلام می‌نمایند و بدیهی است که اگر نظر متفاوت آنها منطقی، معقول و مستند باشد، مورد پذیرش واقع می‌شود و اگر به رغم ارائه‌ی دلایل مستند مورد پذیرش واقع نگردد، مجلس خبرگان رهبری موضع و تصمیم می‌گیرد.

اما، در عین حال خطای در تصمیم ولی فقیه، مانند خطای مجتهد مرجع در فتوا است. لذا از آن جا که لابد مجتهد، فقیه، مرجع یا صاحب فتوا، مرد عاقل، بالغ، عادل، متقی و محقق است، خطای او عمدی نمی‌باشد، بلکه «اجتهاد»ی مبتنی بر قرآن، سنت، عقل و اجماع می‌باشد. چنین خطایی معصیت نیست که (برای او و مقلدش) مستوجب عقوبت باشد. به همین دلیل بر طبق حدیث، مجتهد اگر در فتوای خود اشتباهی کرده باشد، یک ثواب می‌برد ـ چرا که همه‌ی تلاش خود برای یافتن حکم را نموده و نتیجه را اعلام کرده است – و اگر فتوا به درست باشد، دو ثواب می‌برد.

پس، نه تنها از آن جایی که معصیتی صورت نپذیرفته است، عقوبتی نیز در کار نیست، بلکه بر مقلد موظف و مکلف به تقلید و یا اطاعت از حکم ولی‌فقیه نیز هیچ معصیتی نیست و مستوجب پاداش عمل به احکام فقهی (تقلید از مرجع و اطاعت از ولی فقیه) نیز می‌باشد.

دقت شود که این قاعده منحصر به مرجع تقلید یا ولی‌فقیه نیست که اشکال کنند، چرا چنین است؟ بلکه در همه‌ی امور و مسئولیت‌های شخصی و اجتماعی، در زمینه‌ها و عرصه‌های گوناگون نیز به همین منوال است.

نکته‌ی مهم‌تر از سؤال و پاسخ آن، دقت به هدف و علت تولید و نشر این گونه شبهات و القای آن به اذهان عمومی است. مخالفان اسلام، تشیع، فقه و فقاهت و نیز دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و «ولی فقیه» از آن جا که هیچ مستند و بهانه‌ای برای ایجاد تشویش و تشکیک در باورها و اذهان عمومی مسلمانان ندارند، به «اگر»ها متوسل شده‌اند! این «اگر»ها مفروضات است و تمامی هم ندارد. در هر مقوله‌ و مبحثی یک «اگر» را که پاسخ دهید، می‌توان هزاران «اگر» فرضی دیگر را مطرح نمود.

به عنوان مثال کسی سؤال کند: هر چند یک پزشک متخصص و قسم خورده است، اما از آن جهت که معصوم نیست، «اگر» در تشخیص خطا کند چه می‌شود؟ پاسخ این است: سازمان نظام پزشکی پرونده را بررسی می‌کند و اگر خطای او را به عمد تشخیص داد، مجوز پزشکی او را ابطال می‌کند و اگر پزشک چاره‌ای جز همین تشخیص نداشت، معاف است.

بعد او سؤال کند: «اگر» کسی این خطا را تشخیص نداد چه می‌شود؟ پاسخ را بدهید و او سؤال کند: اگر با سازمان نظامی پزشکی مراوده داشت و هیئت منصفه را خرید چه می‌شود؟ پاسخ دهید و او بپرسد: اگر چنین و چنان شد چه می‌شود ... و همین‌طور صدها هزار «اگر» فرضی دیگر که می‌توان یکی پس از دیگری مطرح نمود؟!

حال آیا به خاطر این «اگر»ها که همگی مفروضات است و تمامی هم ندارد، می‌توان ضرورت وجود یک پزشک در جامعه و اهمیت رسالت او و ناگزیری مردم از رجوع به پزشک را زیر سؤال برد و توصیه نمود که به خاطر احتمال وقوع این «اگر»ها، دیگر پزشکی در جامعه نباشد و یا کسی به پزشک مراجعه ننماید؟!

به راستی چرا چنین فرض نکنیم: اگر خداوند بندگان صالح خود را هدایت می‌کند – که می‌کند – چرا نباید باور کنیم که مرجع یا ولی‌فقیه را نیز در تشخیص و تصمیم نصرت می‌نماید؟ این «اگر» که از ناحیه‌ی حق تعالی در قرآن کریم وعده‌داده و تضمین شده است. چرا این وعده‌ی حتمی را رها کنیم و به مفروضات و «اگر»های ذهنی متکی شویم:

«وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ» (العنکوب - 69)

ترجمه: و آنها كه در راه ما (با خلوص نيّت) جهاد (تلاش) كنند، قطعاً به راه‏هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد و خداوند با نيكوكاران است‏.

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام