ایکس – شبهه / پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات: خیر، آن چه میگویند صحیح نمیباشد.
الف – روابط سیاسی و اقتصادی کشورها، هر چند داد و ستد، مطالبات و دیون است، اما مانند روابط حاکم بر بازار نمیباشد که مثلاً طلبکار چک یا قرارداد بدهکار را به راحتی به اجرا بگذارد. بلکه ملاحظات بسیاری دارد که حتماً باید لحاظ گردد.
ب - هر چند جمهوری اسلامی ایران تا کنون این خسارت را اخذ نکرده است، ولی نبخشیده است که بگوییم چه کسی بخشیده و با چه اجازهای بخشیده و ...؛ بلکه جزو معاهدات و دیون باقی مانده است، چنان چه مطالبات و دیون بسیاری نیز از امریکا و اروپا دارد.
بدیهی است که اخذ دیون کشورها از یک دیگر، نیز خودش ملاحظاتی دارد و امکانات و شرایطی میخواهد. حال چه از عراق باشد و چه از کشورهای دیگر، یا سایر کشورها از ایران.
اکنون ایران در تحریم اقتصادی است، عراق نیز پس از سقوط صدام به اشغال نظامی امریکا درآمد و اساساً چیزی ندارد که بدهد. البته طرح شکایت در محکمههای بینالمللی (مثل لاهه) و بلوکه کردن اموال و داراییهای عراق ممکن است، اما مسائل دیگری دارد که از آن جمله طرح مجدد دعوا (هر چند حقوقی) بین ایران و عراق از یک سو میباشد و از سوی دیگر موضوع به کارشناساییهای بینالمللی و ... میانجامد که با شرایط فعلی حاکم بر دادگاههای بینالمللی، معلوم نیست چه نتیجهای بدهد و از سوی دیگر به نفع دشمنان ایران و عراق و رابطه فعلی این دو کشور تمام میشود.
کشورها و دولتها در ارتباط با یک دیگر، فقط به رقم نقدی و مستقیم مطالبات توجه ندارند، بلکه حتی در دیدگاه اقتصادی نیز تمامی منافع حاصله از چگونگی روابط فیمابین را محاسبه میکنند و اگر اقدامی روابط یا درآمد حاصله از آن را به مخاطره بیاندازد، در آن اقدام تأمل میکنند.
ج – اما در خصوص این که چه کسی بخشیده، با چه اجازهای بخشیده و ...، هر چند که بیان شد نبخشیده است و هم چنان جزو مطالبات جمهوری اسلامی ایران و دیون عراق به ایران باقی است، اما کشور و حکومت نیز نظم خود را دارد و با شعار های ژورنالیستی و گاهی احساسات برانگیز اداره نمیشود.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین سیاستهای کلان، به ویژه در روابط بینالملل، بر عهدهی رهبری است – تصویب قوانین [چه در سیاست و اقتصاد داخلی و چه خارجی]، بر عهدهی مجلس است – و اجرای احسن قوانین نیز بر عهدهی قوه مجریه (دولت) است.
پس اگر تصمیمی برای طرح دعوای مجدد یا بخشش یا تقسیط گرفته شود، در این ساختار صورت میپذیرد و «چه کسی و با چه اجازهای» دیگر معنا و مفهومی ندارد.
کلمات کلیدی:
سیاسی جنگ و جهاد