پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه): تفاوت اجتهاد و فتوا، در بیان و صدور نتیجه حاصله اجتهاد است، وقتی مجتهد نتیجه تحقیقات خود در استنباط یک حکم فقهی را صادر نمود، میشود فتوا. حرام دانستن اجتهاد نیز فقط یک شعار سیاسی است، وگرنه این همه مفتی در اهل تسنن چه میکنند و مگر در رشد تحصیلی خود به درجه اجتهاد نرسیدهاند؟!
"اجتهاد" که از ریشه "جهد" گرفته شده، به معنای تلاش و کوشش برای استنباط احکام شرعی، از منابع آن میباشد که البته تشیع و تسنن در منابعی چون «وحی و سنت» اشتراک دارند، اما در منابعی چون «قیاس» که یکی از منابع و روشهای اجتهادی اهل سنت میباشد، اشتراک ندارند. تشیع به اضافه قرآن و سنت، عقل و اجماع را منبع لحاظ میکند و به قیاس اعتقادی ندارد.
روش "قیاس"، چیزی شبیه روش انگلیس در قضاوت است که قوانین مدون حقوقی ندارند، بلکه قضیه مشابه در گذشته و اسلاف را در نظر میگیرند، و طبق آن برای قضیه مشابه جدید حکم میدهند.
تاریخ اجتهاد در میان اهل سنت، بسیار گوناگون؛ متعدد و متفاوت است و الزاماً [مانند تشیع] به مقولهی "فقه" و اصول آن بر نمیگردد. چنان که خلیفه دوم، در برخی از احکام، به رأی و نظر شخصی خودش اجتهاد کرد و دستورالعمل صادر نمود و توجیه این بود که چون خلیفه است، میتواند چنین کند؛ اگر چه حلالی را حرام و حرامی را حلال بشمارد. اما در تشیع اینگونه نیست. مجتهد خودش هم در چارچوب امر خدا و سنّت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله قرار دارد، اگر چه معصوم باشد.
*- بدیهی است چون در توجیه امر خلافت (که خودش از احکام فقه سیاسی است)، به ناچار طبق قرآن و سنّت عمل نکردند و «شورا» و رأی اکثریت را در توجیه آوردند، مقولهی «شورا و رأی» نیز به یکی از منابع صدور فتوا اضافه شد، که البته در تشیع صدور احکام بر اساس رأی اکثریت، به هیچ وجه ملاک نیست و مشروع نمیباشد.
در تسنن، از آن جا که قرآن، سنّت، قیاس و شورا نیز پاسخگوی بسیاری از نیازها و توجیه کنندهی بسیاری از فتاوایی که لازم بود صادر شود نبود، مقولهای به نام «استحسان» را نیز در مقابل "قیاس" معتبر شمردند؛ استحسان یعنی این که مستقلا بدون اینکه موارد مشابه در نظر گرفته شود، ببینند اقرب به حق و عدالت و مصلحت چیست و ذوق و عقلشان چگونه میپسندد همانطور رأی بدهند ... و خلاصه آن که افزودن و در عرض قرآن و سنت قرار دادن آرا و روشهای گوناگون؛ اجتهاد و فتوا در اهل سنّت را به روش «دلبخواهی» نزدیک کرده است.
همین نقیصه، سبب شده که تفاوت و حتی اختلاف جدی فتاوا، در میان اهل سنت، بسیار شود، تا جایی که طبق فتوای شافعی، ازدواج یک چسر مسلمان از مذهب شافعی، با یک دختر مسلمان از مذهب حنفی، جایز نمیباشد! در حالی که میدانیم، چهار مذهب، چهار دین جداگانه نیستند، بلکه چهار اجتهاد توسط چهار مجتهد میباشند. این مثل است که مثلاً در تشیع بگویند: ازدواج پسری که مقلد فلان مرجع میباشد، با دختری که مقلد مرجع دیگری میباشد، حرام است!
حد افراطی اجتهاد دلبخواهی، «وهابیت» میشود [که البته همیشه باید بین آنها و مسلمانان اهل سنت، جدایی قایل شد، چرا که وهابیت یک حزب ساختهی انگلیس است]؛ اما در هر حال، خودش را از فِرق اهل سنت میخواند و اگر لازم دید، فتوای "جهاد نکاح" نیز میدهد و نام زنای با محارم (مثل مادر، دختر و خواهر را برای داعشیها)، "جهاد نکاح" میگذارد!
چهار مذهب، اجتهاد و فتوا:
*- چنان که بیان گردید، "چهار مذهب = چهار طریق = چهار اجتهاد"، هیچ کدام به معنا و مفهوم "مذهبی" که متصور ما میباشد نیستند؛ اولین مذهب (یا اجتهاد مدون بدین شکل کنونی)، یک و نیم قرن پس از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، توسط ابوحنیفه، که به او امام اعظم میگویند و خودش گفته: «اگر دو سال نزد امام صادق علیه السلام درس نخوانده بودم، هلاک شده بودم»، بنیانگذاری شد. مسلمانان در این یک و نیم قرن به چه مذهبی بودند؟!
*- هیچ یک از این چهار مجتهد مدعی نشدند که «اسلام یعنی این چهار مذهب و پس از ما نیز باید باب اجتهاد بسته شود»، بلکه این سیاست و کار دولتهای وقت بود که اولاً تعدد مجتهدین اهل سنت را یک جا جمع کنند؛ ثانیاً همه آنها را تعطیل کنند و ثالثاً از به میدان آمدن مجتهد جدیدجلوگیری کنند؛ که البته همه اهداف سیاسی دارد.
با توجه به آن چه به صورت اجمال بیان گردید، اجتهاد و صدور فتوا بر اساس اجتهاد در اهل سنت، چارچوب و جدول معینی ندارد، به عنوان مثال:
*- ممکن است بر طبق نص صریح قرآن کریم (آیه) فتوایی بدهند؛
*- ممکن است بر طبق سنّت (حدیث) پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، فتوایی بدهند؛
*- ممکن است به همان فتاوای چهار مجتهد (چهار مذهب) استناد کنند و بگویند که آنها چنین فتوا دادهاند.
*- ممکن است به روش قیاس موضوع فعلی با موضوع مشابهی در گذشته فتوایی بدهند؛
*- ممکن است به روش شورا و رأیگیری و مستند به آرای اکثریت فتوا بدهند؛
*- ممکن است در یک دوره، گروهی خاص، مرکز خاصی (مثل الازهر در مصر)، یا حتی حزب خاصی (مثل اخوان المسلمین) را به عنوان مرجع فتاوا قبول کنند.
ممکن است به شخصی بسنده کنند و بگویند: فلان مفتی چنین فتوایی داده است؛
*- ممکن است هیچ کدام اینها نباشد و فتوا دهنده بگوید: بر اساس آن چه به نظر خودم صلاح دیدم و پسندیدم فتوا دادهام.
*- و ... (تمامی این راههای استنباط و بیان احکام [فتوا] در فقه اهل سنت، مقبول و مشروع میباشد) .
مشارکت و همافزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)
*- اهل سنت که اجتهاد را حرام میدانند، بر چه اساسی فتوا میدهند؟!
http://www.x-shobhe.com/shobhe/7572.html
@x_shobhe
کلمات کلیدی:
حقوقی و احکام