«ایکس - شبهه»: به قرار اطلاع آیت الله وحید خراسانی در درس خارج خود فرموده‌اند:

«اقرار و اعتراف كسی كه در زندان است، اعتبار ندارد و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت كند و حكمی دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می شود. همچنین اگر شخصی تهدید شود، اقرار او اثر ندارد». واین سخن دستآویز مجرمین و طرفداران آنان شده است تا در یک بازی دو سویه، از طرفی القاء کنند که «اولاً آن چه تا کنون ضد انقلاب‌ها، جاسوس‌ها، کفار و کلاً مجرمین اعتراف کرده‌اند بی‌ارزش است و ثانیاً – که مهم‌تر است – به نوعی خود را وصل به ایشان نموده و ایشان را از اقیانوس انقلاب جدا نشان دهند»! لذا عزیزان هوشیار و با بصیرت باید مراقب هر دو ترفند باشند و این توطئه‌های خطرناک را خنثی کنند. اینک به نکات ذیل با دقت تمام تأمل فرمایید:

الف – هر مرجع تقلیدی و از جمله حضرت آیت الله وحید خراسانی آزاد است و باید که نظرات یا فتاوای خود را بیان نماید و همه و از جمله ایشان نیز می‌دانند که بر اساس فقه اسلام، در حکومت اسلامی، اداره‌ی امور جامعه بر عهده‌ی «ولایت فقیه» است که البته ولی‌فقیه نیز فتوایی بر اساس میل شخصی خود نمی‌دهد. بلکه همه‌ی فتاوای مراجع بر اساس استنباط از احکام شرعیه می‌باشد. در ضمن در ساز و کار مصوبات قانونی نیز دستگاه‌های ذیربط با در نظر گرفتن فتاوای مراجع محترم و در چارچوب قوانین عمل می‌کنند. پس، ضد انقلاب گمان نکند که حربه یا بهانه‌ای به دست آورده است.

ب – ایشان نیز در این باره حرف جدیدی بیان نفرموده‌اند و نظر اغلب مراجع و علمای محترم همین است و هیچ کس اقرار بر اثر تهدید را حجت برای صدور حکم نمی‌داند.

ج – اما لازم است که فرازهای این بیان را باز کنیم. دقت شود که جمله‌ی «اقرار و اعتراف كسی كه در زندان است، اعتبار ندارد و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت كند و حكمی دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می شود» یک بیان حقوقی است و نه یک شعار ژورنالیستی و حربه‌ای برای ضد تبلیغ و فرار مجرمین و رؤسایشان. پس باید به لحاظ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بی‌اعتباری اقرار به هنگام بازداشت و یا تهدید و نیز مستند نبودن آن، فقط برای صدور حکم است نه برای انجام هر تحقیقی و برای همین ایشان فرمودند: «اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت کند...»، یعنی مثلاً یک قاضی بگوید: چون متهمی اقرار دارد که کسی را کشته است، پس او را اعدام می‌کنیم، یا چون اقرار کرده است که رابطه‌ی جاسوسی و فعالیت بر علیه نظام داشته است، پس او را بر اساس اقرارش محکوم و مجازات می‌کنیم. بدیهی است که هیچ انسان عاقلی چنین نمی‌کند، چه رسد به یک قاضی.

دقت شود که هیچ‌گاه متهم، در یک پارک عمومی، یا کافی‌شاپ یا قرار جلوی سینما و یا شب‌نشینی، یا به وسیله‌‌ی ابزارهای رسانه‌ای اقرار به جرم نمی‌کند، بلکه معمولاً در حبس به این کار مبادرت می‌نماید، و قاضی نیز بر اساس و مستند به آن اقرار حکم صادر نمی‌کند، بلکه از او تشریح، دلیل و سند در تثبیت اقرارش را مطالبه می‌نماید، سپس بر اساس مستندات و قرائن به دست آمده، حکم صادر می‌کند.

مثلاً اگر کسی اقرار کرد که من قاتل هستم و فرد یا افرادی را به قتل رسانده‌ام، سریع او را به استناد اقرارش اعدام نمی‌کنند، بلکه می‌پرسند: چه کسانی‌ را؟ کی؟ کجا؟ به چه شکل؟ چرا و ...؟ سپس درباره‌ی اطلاعات واصله تحقیق می‌کنند و اگر قرائن و اسناد به حد کافی بود، بر آن اساس محاکمه و صدور رأی می‌کنند. دست کم در این سی‌سال گذشته یک مورد هم یافت نمی‌شود که یک قاضی بر اساس اقرار متهم در بازداشت یا تحت تهدید، رأیی صادر نموده باشد.

د – معمولاً «اقرار متهمین،‌به ویژه مرتکبین جرایم سیاسی، همیشه به نفع خودشان بوده است». چرا که لابد اسناد و شواهدی وجود داشته که وی را متهم نموده است. پس از دستگیری اسناد را به خودش ارائه می‌دهند و می‌پرسند تو چه می‌گویی؟ چه پاسخی داردی؟ مجرم نیز وقتی می‌فهمد راه فرار یا توجیهی باقی نمانده است، اقرار می‌کند تا به بهانه‌ی همکاری، در مجازاتش تخفیفی لحاظ شود.

ه – پس اعتبار اقرار نیز همیشه بعد از تحقیق و استناد معتبر می‌شود. به عنوان مثال: شخصی به بهانه‌ی تخم‌مرغ دزدی دستگیر می‌شود و سپس اقرار می‌کند که شتر دزد هم هست. مثلاً به او می‌گویند که بر اساس این اسناد متهم شدی که یک فقره سرقت خودرو داشته‌ای، او اقرار می‌کند که ده فقره بوده است و شواهد لازم را نیز ارائه می‌دهد. یا می‌گوید: دو کیلو طلا هم سرقت کرده‌ام و اکنون در فلان نشانی است. پس وقتی آن را بر اساس نشانی پیدا کردند، دیگر «اعتبار نداشتن اقرار» معنا و جایگاهی ندارد. مجرم سیاسی هم همین‌طور است. با ارائه‌ی اسناد به او می‌گویند: تو با دولت‌ها، نهادها یا سازمان‌های جاسوسی در خارج از کشور یا گروهک‌ها ارتباط داشتی. او با دیدن اسناد می‌فهمد که راه فراری نیست و شروع می‌کند واقعه را شرح می‌دهد و صحت گفته‌هایش را نیز به اثبات می‌رساند. سپس بر اساس قرائن، شواهد و اسناد به دست آمده محاکمه شده و برایش حکمی صادر می‌گردد.

و – بسیاری از متهمین اقراراتی در بازداشت دارند که به منظور فریب قاضی، منحرف نمودن ذهن،‌ دور نمودن توجه از بسیاری از اتهامات دیگر و ... بیان می‌نمایند. چنان چه در محاکمه برخی از فتنه‌گران و به اصطلاح خودشان «نخبگان» شاهد بودیم. حال اگر کسی بگوید: «بسنده نمودن به این اقرارات برای صدور حکم کافی نیست و قاضی را نیز از اهلیت و صلاحیت ساقط می‌کند»، ما می‌گوییم: بسنده نمودن به اقرارهای متهمان و مجرمان [به ویژه مجرمین سیاسی و بالاخص در فتنه‌ی اخیر] نه تنها قاضی را از صلاحیت، بلکه از عقل و درایت هم ساقط می‌کند و نشان از حماقت او دارد که به چند اقرار بسنده نموده است. چرا که فتنه‌گران بسیار فاسدتر از اسناد  به دست آمده و اقراراتشان هستند.

ز – امام سجاد علیه‌السلام فرمودند: خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داد. لذا ما خوشحالیم که ضد انقلاب نیز خود را مجبور می‌بیند که برای حفظ خود در جامعه‌ی اسلامی به مراجع رجوع کند و به سخن آنها تکیه کند و به فتاوایشان استناد کند. این اقراریست از سوی آنها که این ملت سخن مراجع را حجت می‌دانند و خدا را شکر که این اقرارها در بازداشت و یا تحت تهدید صورت نمی‌گیرد. خوب است که این جمله‌ی آیت‌الله وحید خراسانی را به دستگاه‌های قضایی آمریکا و اروپا که هر سوء ظنی را برای بازداشت یا ترور هر شخصی در هر کجای دنیا کافی دانسته‌اند ارائه کنند و بگویند: درور بر اسلام عزیز و دعا کنند که خداوند متعال سایه‌ی حکومت اسلامی، ولایت فقیه، مراجع معظم تقلید را بر سر جهانیان مستدام بدارد.

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام