چهار بند، از پیام هشت ماده‌ای در مبارزه با فساد (10/2/1380)

2- ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند .

۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴ - ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.

مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌‌ای مهم شناخته شود.

۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

مبارزه با فساد؛ بسترساز رقابت سالم اقتصادی (30/11/1385)

«همان چند سال پیش که بنده اول‌بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت کردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانی که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال می‌شوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاهبردار و پشت‌هم‌انداز و قانون‌شکن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمی‌دانیم، بلکه بنده اینها را مکمل هم می‌دانم؛ معتقدم که مبارزه‌ی با فساد و ریشه‌کنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و کمک به همین سیاست‌های اصل ۴۴ است که ابلاغ کردیم. البته برای اینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتی وجود دارد که دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند ...

باید مقررات را شفاف کنند، راه‌ها را کوتاه کنند، پیچ و خم‌های اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روش‌ها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند.»

شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی (20/12/1392)

« ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را می‌خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را می‌گویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند.

اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه‌ی بی در و دروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ی متینی که می‌خواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید.

شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت می‌کند و تأیید می‌کند.

اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است».

 

 

کلمات کلیدی:  رهبری   ذکر