ایران‌پی‌ان – یادداشت/ ع. چینی‌چیان: سلطه و کنترل کشورهای ضعیف‌تر اروپایی، به ویژه کشورهایی که از اراضی گسترده، فرهنگ تاریخی و گرایشات مذهبی – سنّتی بیشتری برخوردار هستند، استراتژی اصلی اتحادیه اورپا در راستای تحقق «حکومت واحد جهانی» می‌باشد، که تحمیل بسته‌های ریاضتی به دنبال تحمیل بحران پولی امریکا و اروپا - اخذ تعهدات سیاسی و اقتصادی به بهانه کمک مالی - سرکوب پلیسی و خشن هر گونه اعتراضات مردمی، به سقوط کشاندن دولت‌های مخالف و ...، تاکتیک‌های تحقق این استراتژی می‌باشد و تقسیم جغرافیای اقتصادی اروپا به شمال (ثروتمنند) و جنوب (فقیر)، اولین نمود بارز این سیاست قلمداد می‌گردد.

وضعیت رومانی، به لحاظ شرایط اقتصادی مانند ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال نیست که مجبور به درخواست وام و متقابلاً پذیرش بسته‌های ریاضتی و سیاست‌ها تحمیلی اتحادیه اروپا گردد، لذا این کشور را به بهانه‌ی نابسامانی اوضاع قضایی و حقوقی تحت فشار قرار خواهند داد.

اما وضعیت رومانی، به لحاظ شرایط اقتصادی مانند ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال نیست که مجبور به درخواست وام و متقابلاً پذیرش بسته‌های ریاضتی و سیاست‌ها تحمیلی اتحادیه اروپا گردد، لذا این کشور را به بهانه‌ی نابسامانی اوضاع قضایی و حقوقی تحت فشار قرار خواهند داد.

*- دیروز (چهارشنبه)، گزارش پیشرفت تحقیقات کمیسیون اروپا در‌باره رومانی ارائه شد. در این گزارش بیان شده است: «در کنار نابسامانی‌های دیگر، عدم استقلال قوه قضاییه و بی‌ثباتی نهادهای قانون اساسی، نگرانی اصلی اتحادیه اروپا می‌باشد و اتحادیه از حاکمیت رومانی ناراضی است».

این دخالت آشکار اتحادیه اروپا در امور داخلی رومانی، از سال گذشته و در پی تنش‌های انتخاباتی بین رییس‌جمهور رومانی ترایان باسیسکو (TRAIAN Basescu) با نخست وزیر سوسیالیست رومانی، ویکتور پونتا (Victor Ponta) که به موفقیت نخست وزیر انجامید شدت گرفت.

از آن پس اتحادیه‌ی اروپا بهانه کرد که «پس از موفقیت دولت سوسیالیست، قانون در رومانی کمرنگ شده است» و به همین خاطر کمیسیون اتحادیه اروپا نشستی در ماه ژوئیه و در بخارست برای بررسی اوضاع رومانی برگزار کرد و توصیه‌هایی را به دولت رومانی دیکته کرد.

اکنون رئیس کمیسیون اتحادیه خوزه مانوئل بارّوسو (Jose Manuel Barroso) می‌گوید: البته دولت رومانی برخی از توصیه‌های ما را انجام داده است، اما نه همه آنها را.

و جالب آن که این توصیه‌ها به ارائه چند راه حلّ کلی خلاصه نمی‌شود، بلکه اتحادیه در امور داخلی رومانی دخالت مستقیم کرده و با سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ»، ضمن تقدیر از پیشرفت رومانی در مبارزه با فساد می‌گوید: «دادستان کلّ باید عوض شود و دادگاه تجدید نظر نیز توسط مجلس و کابینه انتخاب شوند!»

البته دولت رومانی این توصیه‌هایی که تحت عنوان «راه کارهای اورژانسی» به دولتش تحمیل می‌شود را نوعی تهدید قلمداد کرده و با انتقاد شدید از این بیانیه مدعی است که تا کنون اصلاحات بسیاری صورت گرفته است و می‌افزاید: «نابسامانی‌های موجود در قوه ی قضاییه، به خاطر فشار سیاسیّون به قضات و خانواده‌هایشان از یک سو و جنجال سازی رسانه‌ای از سوی دیگر است و گزارشات همه حاکی از پیشرفت نهادهای قانون اساسی می‌دهد». پونتا (Ponta) پیش از این نیز  ضمن رد این ادعاهای کمیسیون اروپا، گزارشات ارائه شده در نشست بخارست را خلاف واقعیت‌ها و حقایق موجود توصیف نمود. (ARD).

البته این که اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشات پیاپی خود چه می‌گوید و یا نخست وزیر چه پاسخ می‌دهد، اهمیّت زیادی ندارد، چرا که همه می‌دانند این کارها مقدمات صوری ولی لازم برای ایجاد تنش سیاسی – اجتماعی و اقتصادی در رومانی می‌باشد.

*- البته این که اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشات پیاپی خود چه می‌گوید و یا نخست وزیر چه پاسخ می‌دهد، اهمیّت زیادی ندارد، چرا که همه می‌دانند این کارها مقدمات صوری ولی لازم برای ایجاد تنش سیاسی – اجتماعی و اقتصادی در رومانی می‌باشد.

بدیهی است اگر دولت رومانی با تمامی دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا که در قالب «توضیه‌هایی اورژانسی» ارائه شده است موافقت ننماید و تسلیم نگردد، به زودی فشارهای «سیاسی – اجتماعی و اقتصادی» با اعمال تاکتیک‌هایی چون جلوگیری از ورود به شینگِن - بالتبع عدم همکاری لازم دولت‌ها و بانک‌ها در تعاملات اقتصادی با رومانی - حملات شدید رسانه‌ای و ... تشدید یافته و شاهد اعتراضات گسترده اصناف به بهانه‌های متفاوت که سبب فلج شدن اقتصاد رومانی می‌شود خواهیم بود. اعتراضاتی که حتماً به درگیری پلیسی منجر می‌شود، دادگاه‌ها چند حکم می‌دهند و سپس اعتراضات عمومی مبنی بر «انتقاد بر عدم اتسقلال قوه قضاییه» و ... سراسری می‌شود و دولت با دخالت رئیس جمهور سقوط می‌کند.

این سناریو و مدل تکراری، سرنوشت تمامی دولت‌های ضعیف تر اروپایی است که سیاست سلطه کشورهای قوی‌تر (انگلیس، فرانسه و آلمان) را نپذیرند.