ایران پی ان- یادداشت: می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت كه قصاص قاتل در این فیلم، غیرقانونی و اشتباه است!

واكاوی اثر خانم درخشنده از دیدگاه فنی در تخصص نگارنده نیست؛ اگر چه هر مخاطب معمولی می‌تواند در مورد اثری كه مخاطب عام دارد در حد درك و برداشت، اظهارنظر كند اما به هر حال از آنجا كه یك موضوع حقوقی دست‌مایه داستان این اثر سینمایی است، این نوشتار در صدد واگویی نكات موجود در فیلمنامه است كه اگر رعایت می‌شد، شاید شاهد اثری بی‌عیب‌تر و دقیق‌تر از پوران درخشد بودیم كه ضمن ابلاغ پیام اصلی فیلم، می‌توانست مسیر انتقاد متخصصان حقوقی را سد كرده و در مجموع روایتی صحیح ارائه كند.

داستان فیلم چندان پیچیده نیست و ظاهرا برگرفته از پرونده‌ای واقعی است كه طی آن دختری جوان با بازی درخشان طناز طبابایی مرتكب قتل سرایدار یك ساختمان می‌شود كه حسب قرائن و شواهد، دختربچه‌ای را مورد تعرض قرار داده و علت ارتكاب این جنایت توسط دختر جوان نیز به یاد آوردن خاطراتش در دوران كودكی است كه كارگرشان با بازی زیبای بابك حمیدیان وی را بارها مورد تعرض قرار داده بود. در نهایت هم با پیگیری‌های وكیل متهم، تنها ولی‌دم مقتول پیدا می‌شود اما بر اثر ایست قلبی فوت كرده و در پایان، دختر جوان قصاص می‌شود.

با این اوصاف، نكات زیر قابل بحث است: 

اولا تا آنجا كه در چارچوب ارزش‌ها و موازین در فیلم نشان داده می‌شود، سرایدار (مقتول) دختربچه ساكن در ساختمان را در اتاقكی واقع در پاركینگ، به عنف و اكراه مورد تعرض قرار داده است. مجازات چنین شخصی طبق بند «ت» ماده ٢٢٤ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ١٣٩٢ اعدام است. ازسوی دیگر، بند «الف» ماده ٣٠٢ همین قانون می‌گوید در صورتی كه مجنی‌علیه یعنی كسی كه جنایت بر او واقع شده، مرتكب جرم حدی شده باشد كه مستوجب سلب حیات یعنی اعدام است، قاتل او نه قصاص خواهد شد و نه محكوم به پرداخت دیه.

بنابراین از جمع دو ماده فوق، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت كه قصاص قاتل در این فیلم، غیرقانونی و اشتباه است!

البته در این راستا، تلاش كمرنگی توسط بازپرس با بازی زیبای شهاب حسینی دیده می‌شود؛ چنانكه وی با یكی دو بار مراجعه نزد خانواده دختری كه سرایدار به او تعرض كرده و اتفاقا از اقدام خود فیلم هم تهیه كرده و در موبایلی كه زیر تخت دخترك افتاده بود كشف شده، تلاش می‌كند تا خانواده دختر را مجاب به اعلام شكایت و بیان حقیقت كند اما این خانواده برای حفظ آبروی خود از این كار خودداری می كنند و جناب بازپرس هم بی‌خیال پیگیری ماجرا می‌شود تا دختر جوان را اعدام كنند!

در این موضوع نیز چند نكته وجود دارد:

اولا بازپرس به عنوان مقام تحقیق، طبق قانون «موظف» است همه دلایلی را كه به نفع و یا به ضرر متهم است، جمع‌آوری كند. در این مورد، دلیل قوی یا حداقل اماره‌ای واضح به نفع متهم وجود دارد و بازپرس می‌تواند با استفاده از قدرت قانونی خود و همچنین در اجرای اصل اساسی «احتیاط در دماء» و همچنین ماده ١٢٠ قانون جدید مجازات اسلامی كه اعمال قاعده «درأ» را به غیر از حدود تسری داده است و ظاهرا شامل موارد مربوط به قصاص نیز می‌شود، دستور تحقیق و بررسی موضوع مورد ادعای متهم را صادر كرده و حداقل كاری كه می‌تواند انجام دهد، این است كه كودك را جهت تحصیل دلیل، به پزشكی قانونی معرفی كند؛ نه اینكه با قسم و التماس از خانواده او بخواهد كه موضوع را اعلام كنند. وقتی طبق قانون، بازپرس این اختیار را دارد كه حتی دستور جلب شاهد مختار را صادر كند، چگونه است كه نمی تواند برای روشن شدن موضوعی مانند قتل كه مجازات آن غیر قابل بازگشت است، دستور انجام تحقیق را بدهد؟

شاید مشاوران حقوقی خانم درخشنده بگویند كه دادسرا اجازه تحقیق در مورد جرم زنای به عنف را ندارد و پرونده باید مستقیما به دادگاه كیفری استان برود. با این فرض نیز ای كاش لااقل همین اتفاق می‌افتاد و بازپرس به سبب وجود شبهه، قرار مجرمیت مربوط به قتل را صادر نمی‌كرد و از آنجا كه زنای به عنف واجد جنبه عمومی است، موضوع را از طریق دادستان به دادگاه كیفری استان جهت انجام تحقیق و صدور حكم گزارش می‌داد.

نكته دیگر به عدم حضور ولی دم در این داستان باز می‌گردد كه البته طبق آنچه در فیلم نمایش داده می‌شود، یك ولی‌دم نصفه و نیمه هست كه او هم در واپسین لحظات هیجانی فیلم، دار فانی را وداع می‌گوید و دست خانم وكیل و نامزد عاشق‌پیشه متهم را در پوست گردو می‌گذارد. در این قبیل موارد، وفق ماده ٣٥٦ قانون جدید مجازات اسلامی ولایت مقتولی كه ولی نداشته باشد، با مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان می‌تواند این ولایت را به دادستانهای هر شهرستان تفویض كند. در رویه قضایی، معمولا عجله‌ای برای اجرای حكم متهمانی كه مقتول پرونده فاقد ولی است، دیده نمی‌شود؛ چه برسد به آنكه متهم پس از خروج از قرنطینه كه ٢٤ ساعت پیش از اجرای حكم در آن قرار داشته به سمت چوبه دار گام‌های آهسته بردارد و قاضی ناظر زندان نیز در همین فاصله گوش به زنگ خبری از جانب وكیل برای زنده ماندن ولی‌دم و اعلام موضوع جهت توقف اجرای حكم باشد!

به نظر می‌رسد كه پوران درخشنده بیش از سایر عوامل داستان، بویژه جامعه‌ای كه از جرم متضرر شده، بر اعدام متهم داستانش اصرار دارد و برای اجرای هر چه زودتر حكم، عجله می‌كند. گویی همه چیز برای اعدام نشدن دختر جوان مهیاست اما چون اراده صاحب اثر بر اجرای حكم استوار شده است، باید این اتفاق بیفتد. اینجاست كه مخاطب احساس می‌كند حكم اعدام را نه یك قاضی قانون‌مدار، بلكه نویسنده فیلمنامه صادر كرده و با عجله، طناب دار را بافته و گره زده و دستانش آماده كشیدن چهارپایه از زیر پای متهم است!

شاید اگر چنین می‌شد كه ذكر آن رفت و چنان نمی‌شد كه فیلمنامه‌نویس نگاشته است، اساسا داستان فیلم تغییر می‌كرد و شاید پایانی به این تلخی را شاهد نبودیم چرا كه به عقیده نگارنده، بانوی فیلمساز تا سكانس دادگاه و نطق قرای وكیل متهمه با بازی باورپذیر مریلا زارعی، پیام خود را رسانده كه همانا اعتراضی تند و تیز به برخی باورهای غلط سنتی حاكم بر مسائل جنسی، ناموسی و حیثیتی بویژه در مورد زنان و دختران است و سكوت آنان در این موارد موجب تجری افراد مستعد ارتكاب تجاوز می‌شود و بدین ترتیب حقوق اولیه بانوان كه در صدر آنها حق بر تمامیت جسمانی ایشان است، لگدمال می‌شود. از مرحله دادگاه به بعد، فقط سوز ماجرا بیشتر می‌شود و فایده اجرای حكم در این فیلم، تنها شكوفاندن بغضی است كه از ابتدای فیلم در گلوی مخاطب بالیده است.

از نظرگاه جرم‌شناسی در عرصه پیشگیری نیز یك خلاء اساسی به چشم می‌خورد و آن حضور كودكان در سالن سینماست كه به نظر می‌رسد مقاومت خاصی در برابر مشاهده این فیلم توسط آنها وجود نداشته و هیچ هشداری مبتنی بر عدم توصیه مشاهده این فیلم برای كودكان دیده نمی‌شود. در حالی كه دیدن برخی صحنه‌های فیلم از جمله صحنه ارتكاب قتل و همچنین صحنه‌های مربوط به ارتكاب تعرض، به هیچ عنوان مناسب حال كودكان نیست. 

البته نكاتی كه ذكر شد، نافی نگاه عمیق پوران درخشنده به موضوعات اجتماعی نیست و این امر نیز قابل درك است كه لزوما ملودرام و یك اثر داستانی، تابع تمامی واقعیت‌های حقوقی، سیاسی، فرهنگی و ... نیست اما به هر حال همانطور كه در ابتدا گفته شد، بی‌عیب بودن یك اثر از تمامی جهات می‌تواند آن را موفق‌تر جلوه دهد.

ضمن اینكه نباید فراموش كرد كه بازی‌های ارائه شده توسط شهاب حسینی در نقش بازپرس، جمشید هاشم‌پور در نقش افسر تجسس آگاهی و مریلا زارعی در نقش وكیل متهمه، به واقعیت رفتارهای قضایی، انتظامی و حقوقی در كشور ما بسیار نزدیك است كه این جای تقدیر فراوان دارد.

• خبرنگار و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
• حسام الدین قاموس مقدم^*

کلمات کلیدی:  یادداشت