پاسخ: با نگاهى به سیره علماى دین روشن خواهد شد که بسیارى از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعیت را قبول ‏مى‏نمودند، و تا آنجا که ممکن بود آن را نمى‏پذیرفتند، در عین حال شبانه‏روز در جهت فقاهت تلاش مى‏کردند ‏و در مسیر اجتهاد جدّیت داشتند، از طرفى مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سویى مجاهد بودند که ‏مرجع نشوند، این نشانه آن است که آنچه فضیلت است چیز دیگر است و مقام‏هاى اجرایى صرفاً وظیفه ‏است که اگر کسى قیام کرد باید او را تأیید و کمک نمود.‏   ‎

 ‎بنابراین، اگرپذیرفتن مسؤولیت‏هاى اجرایى واجب عبادى یا حتى مستحب تعبدى مى‏بود و لازم بود که ‏انسان براى دسترسى به آن تلاش وکوشش نماید، حتماً بزرگانى نظیر شیخ انصارى‏ها تلاش مى‏کردند که به ‏این بارگاه بار یابند.

این که ما مى‏بینیم هر فقیهى که زاهدتر است مى‏کوشد مرجعیت را نپذیرد، یا هر فقیهى ‏که وارسته‏تر است مى‏کوشد مسائل مالى را قبول نکند یا کمتر قبول کند – مگر این که براى او واجب عینى ‏شود – سرّش آن است که این امور وظیفه است، نه مقام.

اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبیا شدن، فهم ‏کتاب و سنت، مقام است. و همان که با تلاش، از مسائل مالى گریزان است، با کوشش به مسائل علمى ‏گرایش دارد. این پرهیز و گریز از مال و کشش به طرف فقاهت دو کار است نه یک کار، یکى تبرى و دیگرى ‏تولّى است. لذا چنانکه در سخنان اولیاى الهى (علیهم السلام) تبیین شده، درجات بهشت به عدد آیات قرآن ‏و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دسته‏بندى شده است، اما در هیچ موردى دیده نشده است ‏که درجات بهشت بر معیارهاى اجرایى تقسیم شده باشد تا در نتیجه گفته شود، به زن سهم کمترى ‏مى‏دهند. بلکه تقسیم، بر اساس معنویات و اصول ارزشى است، به این معنا که هر که اعلم یا افقه است، و ‏یا هر که اتقى است مقامات را به ترتیب سیر مى‏کند.‏ ‎ ‎

باید این مسائل براى معتقدان به مبانى ارزشى اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن و فکرشان پاک ‏گردد. تا جاى سؤال نماند که چرا، زن نمى‏تواند کار اجرایى قبول کند، و مرد مى‏تواند عهده‏دار کار اجرایى ‏بشود؟

ما باید آن زیربناى نظام ارزشى را در انسانیّت‌مان جستجو کنیم، نه در ذکورت، و نه در انوثت.‏ ‎ ‎اما در مقام پاسخ به دیگران و کسانى که به این مسائل عمیق راه نیافته‏اند باید از طریق عادى سیر ‏کرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضیح داد که اولاً بسیارى از کارهاى اجرایى براى زن جایز است. به ویژه ‏اگر کارهاى اجرایى مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نیست بلکه اولى است. ‏همچنانکه اگر زن به مقام فقاهت بار یابد، راه حضور در مسائل مشورتى، نظیر شوراى نگهبان و مجلس ‏شوراى اسلامى براى او باز است. اگر احیاناً براى شوراى نگهبان شش نفر فقیه از رجال قرار داده شده‏اند، ‏براى آن است که دشواری‌هاى برخورد را آنها بهتر مى‏توانند تحمل کنند وگرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با ‏مردان، موجب محذور نباشد، بعید نیست که فقهایى از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.‏ ‎ ‎

ممکن است زنى در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصارى رسیده باشد، اما به دلیل ‏محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقلید نشود ولى شاگردان او مرجع تقلید باشند، این هیچ نقصى براى ‏زن نیست.‏

امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه افضل صلوات المصلین) کارهاى اجرایى را وظیفه مى‏داند و ‏مى‏فرماید: این امانتى به دست شما است و هرگز امین، مالک نیست.

فرق بین مقام و پست این است که: ‏مقامات معنوى ملک آدمى است ولى پست، امانت است و امانت مایه فخر نیست و حال آن که ملک مایه فخر ‏است‎.‎‎ یک وقت به شخصى مى‏گویند این فرش به عنوان امانت پیش شماست، او موظف به نگهدارى است و ‏حق بهره‏بردارى ندارد. اگر این فرش ارزشى داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امین. اما زمانى به ‏شخص مى‏گویند این فرش مال شماست در این صورت او حق بهره‏بردارى دارد. و مى‏تواند استفاده کند و ‏براى او زینت است.‏

‌‎‌‎اینها در مسائل ظاهرى و اما در مسائل معنوى: علوم و معارف متعلق به انسان است یعنى زینت به ‏انسان مى‏دهد لیکن سمَت، وظیفه و امانت است نه مقام. ‎مرجعیت امانت است ولى فقاهت ملک است، وزارت امانت است، اما تقوا ملک است و در آنچه تعلق به ‏جان دارد و کمال روح است زن و مرد یکسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظیفه است و جداى از جان ‏است، کارها تقسیم شده است.

‎الآن اگر‎ ‎دانشگاه‌هایى مخصوص زن باشد، اگر مسؤولیت اجرایى آن دانشگاه‌ها را زن به عهده بگیرد ‏قطعاً بهتر است. مگر این که زنى شرایط مدیریت را نداشته باشد، و این شرایط، تحصیلى است نه حصولى، ‏یعنى باید زنانى باشند که امور مربوط به زنان و دختران را اداره کنند تا لازم نباشد نامحرم متصدى اداره آن ‏امور بشود.

البته ولىّ مسلمین باید مرد باشد چرا که، ولایت تتمه همان امامت است، چون، ولى دستور ‏جنگ و صلح مى‏دهد، دیدار فراوان با مردم دارد و کار بدنى دشوارترى دارد، و حشر بیشترى مى‏طلبد و… و ‏لازمه این امور، مرد بودن است. همچنانکه در سطوح دیگر مدیریت بخش‌هایى وجود دارد که مخصوص زن ‏است و مرد حق ندارد دخالت کند، اما چون ضرورت ایجاب مى‏کند مرد شرکت مى‏نماید.‏

‎‌‎شاید کسى بگوید: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره باید با او در تماس باشد و این مشکل دوجانبه ‏است‎.‎ جواب این مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولى زن گاهى با رهبرى یا ‏قاضى یا فرمانده جنگ و فرمانده قوا که مرد است، در ارتباط قرار مى‏گیرد و این ارتباط کارِ روزانه او نیست، ‏البته اگر زن، غیر از مقام ولایت عامه یکى از مسؤولیت‏هاى مهم کلیدى دیگر را به عهده بگیرد، باز هم محذور ‏برخورد روزانه با صدها مرد متقاضى، متشاکى و مانند آن وجود دارد و به همین جهت کارهاى اجرایى را ‏تقسیم نموده‏اند.‏ ‎ ‎

خلاصه کلام آن که مرجعیت یک سمت اجرایى است، اما پشتوانه مرجعیت، ریشه و بهاى مرجعیت به ‏فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در این امور ذکورت و انوثت شرط نیست، ممکن است زنى در سایه فقاهت ‏و عدالت بتواند شاگردانى تربیت کند که آنها مرجع تقلید بشوند و این هیچ محذورى ندارد، اما خودش مقام ‏مرجعیت نداشته و کار اجرایى نپذیرد. گرچه در این مورد نیز همان گونه که اشاره شد اگر محذور جانبى وجود ‏نداشته باشد اصالتاً منعى نیست، مخصوصاً اگر مرجعیت زنان را به عهده بگیرد، همانطور که مى‏تواند امام ‏جماعت زنان باشد.‏‎ ‎‏

(زن در آئینه جلال و جمال، صفحات ۳۹۹ ـ ۴۰۳٫)‏

 

 

کلمات کلیدی:  در محضر استاد