س: پیرو دستور اخیر مقام معظم رهبری به مجلس، برخی شبهه میکنند که دخالت در اختیارات سه قوه و امور اجرایی است و به ویژه برای حقوقدانان غربی قابل هضم نیست؟
ایکس – شبهه: در ادامه سؤال آمده است « برخی نیز می‌گویند: فصل الخطاب بودن رهبری قبول، اما اگر رئیس جمهور نظر قطعی بر تغییر یک وزیر داشته باشد، رهبری نمی‌تواند نظر خود را اِعمال نماید، یا همین طور سؤال از رئیس جمهور و ...؟ »
پاسخ: البته که حقوقدانان غربی یا برخی همفکران داخلی یا ...، مواضع یا تصمیمات ولی فقیه را با قوانین و نیز با اهداف و میل خودشان تطبیق می‌دهند و برایشان قابل هضم نمی‌باشد. به ویژه وقتی که مشاهده میکنند طرح یا توطئه پنهان یا آشکاری که می‌تواند مشکلات عدیده‌ای پدید آورد یا اساساً اعوجاجی در مسیر انقلاب و نظام ایجاد نماید، با یک توصیه یا یک سخنرانی یا یک دستور، خنثی می‌شود. خوب باید به آنها حق بدهیم که مقوله «ولایت فقه – ولایت فقیه و ولی فقیه»، نه تنها برایشان قابل هضم نباشد، بلکه این جایگاه را بزرگ‌ترین و مؤثرترین جایگاه برای استقرار، حفظ، تحکیم و تقویت نظام از یک سو و محکم‌ترین سدّ برای ممانعت از به ثمر نشستن توطئه‌های خارجی و داخلی و نیز خطاهای ناخواسته‌ی داخلی که منجر به تزلزل می‌گردد، از سوی دیگر بدانند.
اما اگر «ولایت فقیه» و مواضع شخص «ولی‌فقیه» را با اختیارات ولیّ‌فقیه در فقه و نیز قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران (نه قوانین خودشان) تطبیق دهند، متوجه خواهند شد که اتفاقاً بسیار درست و موجه می‌باشد. بالاخره این نظام، نظامِ جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و قرار نیست که اصول و چارچوب‌هایش مطابق نظر و وفق مراد غربی‌ها، غرب‌زده‌ها، به اصطلاح دگراندیشان یا مخالفین باشد.
غربی‌ها و نیز برخی از داخلی‌ها (حتی از متشخصین مسلمان ما) قائلند که اگر چاره‌ای از نظام جمهوری اسلامی ایران و ولی فقیه نیست، ولیّ فقیه باید حداکثر فقط یک رهبر یا به اصطلاح غربی «لیدر دینی» (مثل پاپ) باشد و فقط وجهه مقدس، مذهبی و ... داشته باشد و بیشتر نصیحت کند، وعظ کند، توصیه کند، ارشاد نماید و یا در نهایت پیشنهادی بدهد. به قول برخی از آنها «نقش ولی فقیه در امور اجرایی فقط باید در این سطح باشد که مثلاً اگر شرایط ویژه‌ای مانند زلزله یا جنگ پیش آمد و دولت (حکومت) نتوانست مردم را بسیج کند، او از محبوبیت و مشروعیت دینی خود استفاده کند و مردم را تشویق و بسیج نماید)، اما نباید هیچ دخالت و امر و نهی‌ای به سیستم اجرایی داشته باشد!
اما ولایت فقیه که در رأس یک نظام اسلامی قرار دارد، شئون و اختیارات دیگری چه در فقه و چه در قانون اساسی دارد. جایگاه ولیّ فقیه در فقه، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. چنان چه امام خمینی (ره) فرمودند «اختیارات ولیّ فقیه همان اختیارات رسول الله (ص) است.» و این معنا در عقل و شرع اثبات است. و اما اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی نیز به هیچ وجه ممانعت کامل از هر گونه دخالتی در امور اجرایی به عمل نمی آورد.
*- اگر در قانون اساسی «تعیین سیاست‌های کلی نظام» بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است، منظور این نیست که این مقام باید فقط در محدوده‌ی یک «تئوریسین» عمل نماید. لذا بدیهی است که: اگر حرکتی (حتی در امور اجرایی) با تحقق سیاست‌های کلّی نظام مغایرت داشته باشد، ولیّ فقیه حق دخالت پیدا می‌کند. خواه این دخالت به صورت توصیه اِعمال گردد و خواه به صورت دستور.
*- اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام» را نیز بر عهده‌ی ولی فقیه گذاشته است، بدین معنا نیست که مانند مابقی دستگاه‌های نظارتی، نظارت نماید و اگر تخلفی دید، آن را به مقام بالاتری که اجرایی است گزارش نماید تا آنها تصمیم بگیرند که چه کنند، یا اصلاً کاری بکنند یا نکنند؟ بلکه باید مشکل، انحراف یا خطا را با توصیه، با سفارش، با ارائه راه کار، با دستور و یا هر طریقی که صلاح می‌داند، اصلاح نماید.
*- اگر قانون اساسی کشور، اموری چون «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» و نیز «حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست» را از وظایف و اختیارات ولیّ فقیه بیان نموده است، یعنی اختیار دارد و لازم است که در هر کجا لازم و ضروری بود، دخالت نماید. و البته که دیگر اینگونه شرایط خاص، دخالت در امور اجرایی یا دخالت در اختیارات سه قوه شمرده نمی‌شود.
توضیح: فرض شود که قوه مقننه و قوه مجریه، یا قوه قضائیه و قوه مجریه، به هر دلیلی [اعم از بی‌بصیرتی، یا منفعل شدن ناخودآگاه، سیاسی بازی و یا ...]، تصمیم گرفتند که به جان هم بیافتند و این به ضرر سیاست‌ها و مصالح کلّی نظام، مملکت و مردم بود و نصیحت‌ها نیز کارساز نشد، بدیهی است که کار باید با دخالت به شکل دستور یا ... فیصله و خاتمه یابد. و این مهم از اختیارات ولیّ فقیه است.
امام خامنه‌ای – 24/7/1390
«... در واقع رهبرى، يك مديريت كلان ارزشى است. همين طور كه اشاره كردم، گاهى اوقات فشارها، مضيقه‌ها و ضرورت‌ها، مديريت‌هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف‌هاى غير لازم يا غير جائز وادار می‌كند؛ رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقى بيفتد. اين مسئوليتِ بسيار سنگينى است. اين مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست. حالا بعضى‌ها دوست می‌دارند همين طور بگويند؛ فلان تصميم‌ها بدون نظر رهبرى گرفته نمی‌شود. نه، اين طور نيست. مسئولين در بخش‌هاى مختلف، مسئوليت‌هاى مشخصى دارند. در بخش اقتصادى، در بخش سياسى، در بخش ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخش‌هاى خودشان، مسئولان قوه‌ى قضائيه در بخش خودشان، مسئوليت‌هاى مشخصى دارند. در همه‌ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد. خيلى از تصميم‌هاى اقتصادى ممكن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌كند؛ مسئولينى دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. بله، آنجائى كه اتخاذ يك سياستى منتهى خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئوليت پيدا ميكند. در تصميم و عملِ رهبرى بايد عقلانيت در خدمت اصول قرار بگيرد، واقع‌بينى در خدمت آرمان‌گرائى‌ها قرار بگيرد.»
مرتبط:
- تعداد بازدید : 2290
- 10 آذر 1391
- نسخه قابل چاپ
- اشتراک گذاری
کلمات کلیدی: سیاسی
چرا نظام جمهوری اسلامی ایران سایت‌های خبری مانند بی‌بی‌سی و شبکه‌های خبررسانی را که اخبار وقایع ایران را پخش می‌نمایند و حتی برخی از سایت‌های ایرانی را فیلتر می‌کند؟! این خلاف تعریف دمکراسی در جهان است. مگر مردم شعور ندارند که حق و باطل را از هم تمیز دهند و دولت باید به آنها دیکته کند و یا آنها را کنترل نماید؟! 
