پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه):

 می‌توانیم ده‌ها روایت ایفاد نماییم که جا دارد پرسیده شود: سندش چیست؟ و پس از ارائه اسناد نیز جا دارد پرسیده شود، اعتبار این اسناد چگونه به اثبات می‌رسد و ...؟! یعنی یک دوره‌ی کامل فقهی، با پیشنه‌ی علوم قرآنی، علم حدیث، علم رجال و ... که باید در حوزه‌های علمیه تحصیل شود! اما، می‌شود در این مجال مختصر، به اصول و کلیاتی اشاره نمود.

در مبحث سندیت "ولایت فقیه"، باید به دو دنبال دو دسته از مستندات باشید که عبارت است از «شرعی = فقهی» و نیز «قانونی».

الف – سند قانونی:

قانونی را ابتدا مطرح نمودیم، چرا که یک ایرانیِ غیر مسلمان نیز باید در جمهوری اسلامی ایران، تابع ولی وفقیه باشد و یا دست کم به معارضه، مخالفت و دشمنی برنخیزد.

هر کشوری برای خودش یک نظام حکومتی دارد، که حالا یا موروثی (پادشاهی) به آنها رسیده، یا بر اساس رأی اکثریت مردم انتخاب شده و یا با کودتا و ... بر سر کار آمده است، و هر نظامی شکل و ساختاری دارد.

این شکل و ساختار، در قانون اساسی آن کشور تدوین و تبیی می‌شود و پس از تصویب، مشروعیت قانونی پیدا نموده و لازم الاجراء برای تمامی اتباع آن کشور می‌گردد.

قانون اساسی در برخی از کشورها، به تأیید دو مجلس (شورا و سنا) می‌رسد و در برخی از کشورها به تأیید یک مجلس (مؤسسان یا ...) می‌رسد که نمایندگان آن یا منتخب هستند و یا منتصب.

در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی یک بار در مجلس خبرگانی که نمایندگانش منتخب مردم بودند به تصویب رسید و اگر چه به حسب ظاهر نیازی به تصویب دیگری نداشت، اما یکبار هم به رأی مردم گذاشته شد و به تصویب عموم رسید.

در قانون اساسی ما، نظام حکومت "جمهوری = رأی مردم" است، اما نه صرفاً "جمهوری"، بلکه آن جمهوری‌ای که ساختار و چارجوب‌هایش "اسلامی" می‌باشد. یعنی اگر رأی تمام مردم نیز خلاف و معارض با اسلام باشد، پذیرفته نخواهد بود. مگر این که این نظام نباشد و نظام دیگری باشد. لذا نام این نظام سیاسی و حکومتی «جمهوری اسلامی ایران» شد.

طبق قانون اساسیِ نظام حکومتیِ جمهوری اسلامی ایران، رأس و رهبری نظام، بر عهده‌ی "ولیّ فقیه" می‌باشد.

اصل 57: « «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند . این قوا مستقل از یک دیگرند.»

حجت عقلی:

دلیل و حجت عقلی این است که «اگر نظام حکومتی و ساختار سیاسی کشور، "جمهوری اسلامی" می‌باشد، پس نه تنها رهبری آن، بلکه تمامی قوانینش نیز باید منطبق با "فقه = احکام = قوانین" اسلام باشد، بنابراین به غیر از یک "فقیه و مجتهد واجد شرایط"، دیگری نمی‌تواند رهبری چنین نظامی را بر عهده گیرد.

ب – سند شرعی = فقهی:

بی‌تردید مبحث "ولایت فقیه"، مانند: نماز، روزه، حج، جهاد و ...، یک مبحث "فقهی" باشد؛ یعنی موضوع، احکام و چارچوب‌هایش در "فقه = احکام" مطرح می‌شود.

از این‌رو، قبل از هر اشاره‌ای در پاسخ، بدون تعارف باید اذعان داشت که اگر کسی می‌خواهد در مورد یک موضوع فقهی [اگر چه احکام طهارت باشد]، به لحاظ "سند" تحقیق نماید، حتماً باید با عزمی راسخ و همتی والا، به تحصیل در رشته‌ی "فقه و اصول" بپردازد. کار رشته‌ی فقه، همین بررسی اسناد معتبر در منابع فقهی «قرآن، حدیث و ...» می‌باشد.

●- "فقه" همان "حقوق" است، و اینطور نیست که علم حقوق در هر جامعه‌ و مکتبی مستلزم چهار سال تحصیل موفق در رشته‌ی حقوق باشد و هم چنین علم به شاخه‌های تخصصی "حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق جزا، حقوق تجارت، حقوق بین الملل و ..."، چند سال دیگر تحصیل تخصصی بخواهد، اما نوبت به حقوق در اسلام «فقه» که رسید، نه تنها نیازی به تحصیل در رشته "فقه" نداشته باشد، بلکه در یک صفحه بشود موضوع را طرح نمود و اسنادش را نیز ارائه داد!

پیشینه‌ در فقه:

چنین نیست که "ولایت فقیه"، یک مدل پیشنهادی جدید باشد.

اگر چه منابع و کتب بسیاری از بین رفته، ولی دست کم مستندات و آثار باقی مانده، نشان می‌دهد که مقوله‌ی "ولایت فقیه"، از زمان شیخ مفید (متوفای 413 ه ق)، به صورت مدون مورد بحث فقهی و کلامی قرار گرفته است و تمامی فقهای شیعه، اصل آن را قبول دارند، اگر چه برخی درباره‌ی گستره‌ یا حدود اختیارات ولی فقیه در زمان غیبت، بحث‌هایی داشته‌اند.

پیشینه در مقام عمل:

غیبت حضرت ولی عصر، امام مهدی علیه السلام، رویدادی است که همگان را شامل گردیده است و تا زمان ظهور ایشان ادامه خواهد داشت؛ اما عدم امکان حضور امام معصوم علیه السلام در همه‌جا، یا دسترسی راحت همگان به ایشان، هیچ‌گاه میسر نبوده است؛ لذا نمایندگانی به این سو و آن سو می‌فرستادند و دستور به اطاعت و پیروی از ایشان می‌دادند، که همان "ولایت فقیه" است، اگر چه حکومت نداشته باشند.

فقیه دارای ولایت است:

اگر چه مردم (چه خواص در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و چه عموم)، پس از انقلاب اسلامی و سپس استقرار "نظام جمهوری اسلامی ایران"، با مقوله‌ی "ولایت فقیه" آشنا و آشناتر شده‌اند، اما واقع این است که دست کم شیعیان، مکلفند که یا خودشان تحصیل نموده، مجتهد و فقیه شوند، و یا به یک فقیه واجد شرایط [که اصطلاحا به او مرجع تقلید] گفته می‌شود، رجوع نموده و در احکام از آن فقیه تبعیت نمایند. یعنی ولایت فقه و فقیه بر مردم.

این ضرورت و وجوب تبعیت از سوی مردم، یعنی همان "ولایت" از سوی فقیه. لذا اگر حکومتی چون جمهوری اسلامی نباشد نیز فقیه دارای ولایت است، منتهی امکان، شرایط و اسباب اِعمال فقه در سیاست و حکومت را ندارد؛ اما اگر در جایی حکومت اسلامی استقرار یافت، ولایتش بر فقیه واجد شرایط خواهد بود.

از نظر فقهی امام خمینی رحمة الله علیه که مطابق نظر بسیاری دیگر از فقها در گذشته و حال می‌باشد: «همه فقها در عصر غیبت به نصب عام از سوی امام معصوم به ولایت گمارده شده‌اند. اگر یکی از فقهای دارای شرایط، حکومت تشکیل داد و مردم ولایت او را پذیرفتند، ولایت وی از قوه به بالفعل درمی آید و در همه اموری که امام معصوم ولایت دارد به جز مواردی که ویژه امام است، ولی فقیه نیز نسبت به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت دارد» (امام خمینی ره، 1415هـ.ق: ج2، 479؛ 1361: ج20، 170)‌.

اصل اعتقادی:

مبحث "ولایت فقیه" در اسلام و به ویژه تشیع، مانند دیگر احکام فقهی، ریشه‌ی اعتقادی دارد.

حتی اگر کسی به آیات قرآن کریم رجوعی ننماید نیز با "عقل، علم و تجربه" تصدیق می‌کند که هیچ شخصی و هیچ جامعه‌ای "بی ولایت" نمی‌باشد، چنان که "بی‌قانون" نمی‌باشد و چنان که "بی‌دین و بی‌امام" نمی‌باشد. تفاوت در این است که اگر دین، ولایت، امام و قانونش (شریعتش) شخص یا جامعه‌ای بر حق نباشد، حتماً بر باطل خواهد بود.

در مبانی اعتقادی اسلام، هم "ولایت" یک اصل اعتقادی است و هم ضرورت تبعیت از شرع (فقه) اسلامی شرط مسلمانی می‌باشد. بنابراین، "ولایت فقیه" یک اصل اعتقادی و فقهی می‌باشد که عقل و علم مصدق آن است، و تمامی آیات ولایی در قرآن کریم و دستورهای صریح به اطاعت و تبعیت و ضرورت رعایت احکام الهی (فقه اسلامی) از فقها، راسخون فی العلم و ...، گواه بر این مدعا می‌باشد. حال چه "ولی فقیه" معصوم علیه السلام باشد، چه فقیه غیرِ معصوم (یعنی غیر از ائمه اطهار علیهم السلام) باشد،  چه "ولی فقیه" در عصر امام ظاهر باشد و چه در عصر امام غایب علیهم السلام.

« یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَیرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا » (النساء، 59)

ترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود [در استمرار ولایت الهی] را اطاعت كنید، پس هر گاه در امرى [دینى] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیك‏فرجام‏تر است.

 

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال به همراه نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

پرسش:

ولایت فقیه چه سندی دارد؟ آیا در احادیث، روایات به ولایت فقیه در عصر غیبت اشاره شده است یا پیشنهاد طراحان نظام است؟

پاسخ:

http://www.x-shobhe.com/shobhe/9320.html 

 

کلمات کلیدی:  سیاسی