«ایکس - شبهه»: قبل از پاسخ دقت شود که ما شیعه و اهل ولایت علی بن ابیطالب و اولاد ایشان علیهم‌السلام هستیم و بالتبع اقوال و فرمایشات ایشان را در شناخت اصول و فروع اسلام معتبر و منطبق با وحی و سنت حضرت رسول‌ الله (ص) می‌دانیم. لذا هیچ ضرورتی نمی‌بینیم که اعتقادات و احکام خود را حتماً با منابع اهل تسنن مستند و مستدل نماییم، بلکه بر این باوریم که اهل سنت به حکم قرآن کریم و سنت و اوامر پیامبر اکرم (ص) که خود بدان تصریح دارند، باید اعتقادات خود در اصول و فروع را به پیامبر اکرم‌(ص) و حسب الامر ایشان به اهل بیت (ع) ارجاع دهند. لذا اگر در مباحث گوناگون مستنداتی از اهل سنت ارائه می‌شود، فقط در حال و هوای تحقیق و پژوهش و درس و بحث است و نه به عنوان دلیل و سند برای درستی یا حقانیت. بی‌تردید استناد به فرمایشات امام علی و سایر ائمه (ع) معتبر و عین اطاعت از کلام وحی و سنت رسول‌الله (ص) و اقوال آن بزرگواران با تصدیق ابوهریره یا سایر راویان معتبر اهل سنت مستند و تأیید نمی‌گردد. با توجه به مطلب مهم فوق، مستندات ذیل از اهل سنت ارائه می‌گردد: الف – شیعه و سنی بر این اعتقاد هستند که ازدواج موقت از انواع ازدواج‌های مشروع می‌باشد که پیامبر اکرم (ص) جواز آن را صادر نمودند و شیعه بر اساس «حلال محمد حلال الی یوم القیامة ...» بر این اعتقاد است که آن چه ایشان حلال یا حرام اعلام نمودند، تا قیام قیامت معتبر بوده و قابل تغییر نمی‌باشد. اما خلیفه‌ی دوم عمر در زمان حکومت خودش و آن هم پس از شش ماه ازدواج موقت و طواف نساء را حرام نمود(؟!) همین امر گواه است که حتی در زمان ابوبکر نیز حلال شمرده می‌شد. ب – بی‌تردید کسی اجازه ندارد که احکام اسلام و حلال و حرام حضرت محمد (ص) را تغییر دهد. اما اهل سنت معتقد هستند که عمر خلیفه بود و چنین اجازه‌ای داشت. بدون آن که وارد این بحث شویم، می‌گوییم: اگر عمر خلیفه‌ی دوم بود و اجازه داشت که حلال خدا را حرام اعلام کند، علی (ع) نیز خلیفه بود و اجازه داشت همان حلال را به جای اولش برگرداند، چرا شما که باید از همه‌ی خلفای چهارگانه اطاعت کنید و در اطاعت آخری باقی بمانید، فقط از خلیفه‌ی دوم اطاعت می‌کنید؟ ج – محمد جواد مغنیه می‌نویسد: «شیعه و سنّی متفق هستند که به حکم رسول‌الله (ص) متعه حلال بوده است و مسلمین در زمان ایشان نیز ازدواج موقت داشتند و آن چه مورد اختلاف واقع شده منسوخ شدن آن است، برخی از اهل سنت گفته‌اند متعه اول حلال بوده و بعد نسخ و حرام شده است، ولی شیعه معتقد است که نسخ آن ثابت نشده است و از اول حلال بوده و تا قیامت نیز به حلیت خود باقی است» (الفقه علی المذاهب الخمسه، چاپ هفتم،‌ بیروت، ص 366). د – فخر رازی که از بزرگ‌ترین مفسرین اهل سنت است و او را «امام فخر رازی» می‌نامند در تفسیرش از عمران بین حصین، صحابی مشهور حضرت رسول اکرم (ص) نقل می‌کند: «خداوند متعال در باب متعه آیه نازل نمود و رسول خدا (ص) نیز ما را بدان امر فرمودند و هیچ‌گاه از آن نهی نکردند تا این که مردی به رأی شخصی خود عمل نمود. البته اسناد بسیار دیگری در کتب اهل سنت ثبت است و اخیراً کتابی به نام «مبانی ازدواج موقت»، تألیف دکتر داود خواجوی – انتشارات مشکوة منتشر گردیده است که موضوع را به لحاظ سند و نیز تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام   ازدواج موقت