«ایکس - شبهه»: اگر این سخن را یک شخص عادی بیان نماید، هیچ اشکالی بر او وارد نیست، اما از یک استاد که در جایگاه تدریس تخصصی قرار گرفته است، انتظار می‌رود که دست کم بدون مطالعه و برخورداری از آگاهی‌های ابتدایی در یک موضوع، به هیچ وجه در آن مورد مطلبی بیان ننماید و در ذهن مخاطبین و دانشجویان خود ایجاد اعوجاج یا دست کم «شبهه» ننماید.

خمس، زکات و مالیات، هر سه جنبه‌ی دینی داشته و در حکومت اسلامی جنبه‌ی قانونی نیز پیدا می کند. هر سه مورد منابع اخذ متفاوت و جایگاه هزینه‌ی متفاوتی دارند و به هیچ وجهی نه منافی یک دیگر هستند و نه هم پوشانی دارند. مثل این است که بگوییم: چون مالیات می‌دهیم، دیگر نیازی نیست که از حقوق خود حق بازنشستگی پرداخت کنیم و یا خودروی خود را بیمه کنیم و یا بابت مصرف انرژی یا استفاده از خطوط تلفنی پولی پرداخت کنیم و یا ...! اما جالب است که اینگونه افراد، به هیچ وجهی در مقوله‌ها وارد نشده و یا شک و شبهه‌ای ندارند، بلکه آن چه اسلام فرموده «مثل خمس و زکات» آزارشان می‌دهد.

الف - در مورد زکات، برخی گفته‌اند که منظور از زکات مطلق هرگونه پرداختی به دولت است. اگر چه این تعریف درست نیست، اما اگر فرض بر صحت آن بگذارند، از جمله پرداخت‌های به دولت نیز «مالیات» است. پس پرداختش واجب می‌گردد.

اما به لحاظ فقهی، زکات فقط به نه چیز تعلق می‌گیرد و بنا به نظر استاد شهید مطهری «فلسفه تشريع زكات تأمين همه نيازمنديهاي اجتماعی و یا نوعی مالیات نیست، بلکه قسمی از عوارض بر درآمدهای است که با مشارکت طبیعت و انسان تولید می شود و سهم بیشتر از آن طبیعت است.» این معنایی است که امروزه جهان به آن توجه پیدا کرده است و البته با تشکیل احزاب چون زنجیره‌ی «سبزها» در کشورهای متفاوت جهان، از این معنای صحیح سوء استفاده سیاسی هم می کنند. بدیهی است که اولاً همه‌ی آحاد جامعه از منابع طبیعی برای کسب درآمد استفاده نمی‌کنند و ثانیاً صرف زکات از نه چیز هزینه‌های عمومی جامعه را کفاف نمی‌دهد و ثالثاً قرار نیست فقط یک عده‌ی خاصی همه هزینه‌های عمومی کشور را تأمین کنند. در ضمن «زکات» مورد مصرف خاصی دارد. فلسفه «زکات» فقر زدایی است. زکات برای کمک به قشر ضعیف و فقیر جامعه در امرار معاش است و نه پوشش دادن هزینه‌های عمومی کشور (دولت). لذا فلسفه تشريع زكات برای فقر زدايی است اما فلسفه تشريع ماليات تأمين هزينه های حكومت می باشد - زكات نصاب مشخصي دارد و از اشياء و اموال معينی گرفته می‌شود. اما ماليات مقدار معينی ندارد و تعيين آن به عهده كارشناسان حكومت است - زكات براي تامين نيازمندی‌های مسلمانان است. اما ماليات برای تامين نيازهای دولت.

ب - خمس نیز مورد اخذ معین و مصرف معینی دارد. یک دوم خمس سهم «امام» است که هزینه‌های مربوط به «امامت و ولایت» بر جهان اسلام [خواه یک کشور باشد یا چندین کشور] مثل هزینه‌های استقرار نظام ولایی، هزینه‌های تبلیغ و آموزش اسلام و ...، از آن محل پرداخت می‌گردد – یک دوم دیگر نیز حق فقرای سادات می‌باشد. چرا ک به حکم الهی، سادات از مصرف زکات محروم هستند و برای آنان سهم دیگری در نظر گرفته شده است – پس در خمس نیز جایی برای انجام هزینه‌های دولت و ادراه‌ی جامعه وجود ندارد.

ج – با توجه به نکات فوق، معلوم می‌شود که هزینه‌های عمومی جامعه، از احداث خیابان و جاده و خط آهن و فرودگاه گرفته تا هزینه‌های انرژی مثل استخراج و پایشگاه نفت و گاز، آب و برق و تلفن،‌ تأسیس مدارس، دانشگاه، بیمارستان‌،‌ یا هزینه‌‌های تشکیل و تقویت نیروهای اطلاعاتی، نظامی، انتظامی، روابط خارجی، احیاناً جنگ، پیش‌برد صنایع و کشاورزی در همه‌ی زمینه‌های ‌آن و ...، مصارف عمومی همه‌ی مردم یک کشور اعم از مسلمان و غیر مسلمان است که تحت عنوان «بودجه و هزینه‌ی یک دولت» تأمین می‌گردد. پس نه تنها حکومت اسلامی، بلکه هر حکومتی برای تأمین این مصارف، منابع درآمدی پیش‌بینی می‌کند که از جمله: منابع طبیعی،‌ صادرات و نیز مالیات است که از عموم مردم اخذ می‌گردد.

پس این که گفته شود «اگر کسی مالیات می‌دهد، دیگر خمس و زکات نباید بدهد» یا بالعکس «اگر مسلمانی خمس و زکات می‌دهد، پس دیگر مالیات نباید بدهد»،‌ سخن نادرستی است که از روی عدم اطلاع به احکام اسلام از یک سو و مباحث اقتصادی «دولت» از سوی دیگر می‌باشد.

د – این جناب استاد دانشگاه باید بداند همان‌گونه که اگر مثلاً استاد فیزیک یا روابط بین‌الملل است،‌ ورود او به مباحث پزشکی یا کشاورزی، غیر منطقی، غیر عالمانه و غیر مجاز است، ورودش به مباحث مربوط به احکام اسلام، اقتصاد اسلامی و یا مباحث اقتصادی در دولت اسلامی نیز بدون این که از حداقل تحصیلات لازم در مباحثی چون: «فقه و اصول» - «اقتصاد اسلامی» - «اقتصاد دولت» و ... نیز یک ورود غیر علمی، بی منطق و غیر مجاز است که طبعاً به شعارزدگی و بیان احکام و تعاریف جاهلانه، شعاری و نیز ژورنالیستی منتج می‌گردد که در خور یک استاد نیست. مضافاً بر این که در مقابل دانشجویان خود مسئول می‌شود.

ما متأسفیم که امروزه [در هر گوشه‌ی دنیا] نه تنها یک استاد فیزیک اگر حرفی به اشتباه در خصوص پزشکی بزند، بلکه حتی یک استاد پزشکی اگر سخنی به خطا گوید، محاکمه و به شدت مجازات می‌گردد، اما در خصوص اسلام و احکام اسلامی، هر کسی به خودش اجازه می‌دهد که ورود کند و هر چه دلش خواست بگوید و هیچ کجا نیز پاسخگو نباشد؟! شاید این هم از نشانه‌های زیادی آزادی در یک کشور است.

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام