شهید آیت الله مطهری رحمة الله علیه:

... گفتیم از نظر اسلام این مسأله هرگز مطرح نیست كه آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یكدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره‌مندند.

آنچه از نظر اسلام مطرح است این است كه زن و مرد به دلیل اینكه یكی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یكدیگر نیستند، جهان برای آنها یكجور نیست، خلقت و طبیعتْ آنها را یكنواخت نخواسته است، و همین جهت ایجاب می‌كند كه از لحاظ بسیاری از حقوق و تكالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.

در دنیای غرب، اكنون سعی می‌شود میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفاوتهای غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی كه میان نظر اسلام و سیستمهای غربی وجود دارد در اینجاست. علیهذا آنچه اكنون در كشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یك طرف و طرفداران پیروی از سیستم‌های غربی از طرف دیگر مطرح است مسألۀ وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. كلمۀ «تساوی حقوق» یك مارك تقلبی است كه مقلدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده‌اند.

ابن بنده همیشه در نوشته ها و كنفرانس‌ها و سخنرانی‌های خود از اینكه این مارك تقلبی را استعمال كنم و این فرضیه را- كه جز ادعای تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نیست- به نام تساوی حقوق یاد كنم اجتناب داشته‌ام.

من نمی‌گویم در هیچ جای دنیا، ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و ندارد و همۀ قوانین گذشته و حاضر جهان، حقوق زن و مرد را بر مبنای ارزش مساوی وضع كرده‌اند و فقط مشابهت را از میان برده‌اند.

خیر، چنین ادعایی ندارم. اروپای قبل از قرن بیستم بهترین شاهد است. در اروپای قبل از قرن بیستم، زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انسانی بود؛ نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او. در نهضت عجولانه‌ای كه در كمتر از یك قرن اخیر به نام «زن و برای زن» در اروپا صورت گرفت، زن كم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا كرد، اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نكرد؛ زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مساویِ حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا كند راه منحصرش این است كه مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. تنها از این راه است كه وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می شود و زن از سعادتی مساوی با مرد بلكه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد و مردان از روی خلوص و بدون شائبۀ اغفال و فریبكاری برای زنان حقوق مساوی و احیاناً بیشتر از خود قائل خواهند شد.

و همچنین من هرگز ادعا نمی‌كنم حقوقی كه عملاً در اجتماع به ظاهر اسلامی ما نصیب زن می‌شد ارزش مساوی با حقوق مردان داشته است. بارها گفته‌ام كه لازم و ضروری است به وضع زن امروز رسیدگی كامل بشود و حقوق فراوانی كه اسلام به زن اعطا كرده و در طول تاریخ عملاً متروك شده به او باز پس داده شود، نه اینكه با تقلید و تبعیت كوركورانه از روش مردم غرب -كه هزاران بدبختی برای خود آنها به وجود آورده- نام قشنگی روی یك فرضیۀ غلط بگذاریم و بدبختی‌های نوع غربی را بر بدبختی‌های نوع شرقی زن بیفزاییم.

ادعای ما این است كه عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی كه طبیعتْ زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‌كند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می‌نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می‌برد.

ادعای ما این است كه عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی كه طبیعتْ زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است، هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‌كند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می‌نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می‌برد.

كاملاً توجه داشته باشید: ما مدعی هستیم كه لازمۀ عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد، عدم تشابه آنها در پاره‌ای از حقوق است.

پس بحث ما صددرصد جنبۀ فلسفی دارد، به فلسفۀ حقوق مربوط است، به اصلی مربوط است به نام اصل «عدل» كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی- و لا اقل فقه شیعه- اگر ثابت شود كه عدل ایجاب می‌كند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خار ج نمی‌شود.

علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه ی فلسفه ی حقوق را بنا نهادند، گو اینكه در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را كه باز كرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تكوینی و خارج از قوانین قراردادی، اولین بار به وسیله ی مسلمین عنوان شد؛ پایه ی حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند.

اما مقدّر چنین بود كه آنها كار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال كنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند؛ از یك سو فلسفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملتها را به ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنها آشنا سازند، نهضتها و حركتها و انقلابها به وجود آورند و چهره ی جهان را عوض كنند.

به نظر من گذشته از علل تاریخی یك علت روانی و منطقه ای نیز دخالت داشت در اینكه مشرق اسلامی مسأله ی حقوق عقلی را كه خود پایه نهاده بود دنبال نكند. یكی از تفاوتهای روحیه ی شرقی و غربی در این است كه شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به حقوق، شرق شیفته‌ی اخلاق است و غرب شیفته‌ی حقوق؛ شرقی به حكم طبیعت شرقی خودش انسانیت خود را در این می‌شناسد كه عاطفه بورزد، گذشت كند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردی به خرج دهد اما غربی انسانیت خود را در این می بیند كه حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع كند و نگذارد دیگری به حریم حقوق او پا بگذارد.

بشریت، هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق. انسانیت، هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هیچ كدام از حقوق و اخلاق به تنهایی معیار انسانیت نیست.

بشریت، هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق. انسانیت، هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق؛ هیچ كدام از حقوق و اخلاق به تنهایی معیار انسانیت نیست.

دین مقدس اسلام این امتیاز بزرگ را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنایت قرار داده است. در اسلام همچنانكه گذشت و صمیمیت و نیكی به عنوان اموری اخلاقی «مقدس» شمرده می شوند، آشنایی با حقوق و دفاع از حقوق نیز «مقدس» و انسانی محسوب می شود و این داستان مفصلی دارد كه اكنون وقت توضیح آن نیست.

اما روحیه ی خاص شرقی كار خود را كرد. با آنكه در آغاز كار حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفت، تدریجاً حقوق را رها و توجهش را به اخلاق محصور كرد.

غرض این است: مسأله ای كه اكنون با آن روبرو هستیم یك مسأله ی حقوقی است، یك مسأله ی فلسفی و عقلی است، یك مسأله ی استدلالی و برهانی است، مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آن كه قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض كرد.

(مجموعه آثار شهید مطهری، ج19، ص: 138-141)

 

 

کلمات کلیدی:  در محضر استاد