مطلب حاضر بخش دوم از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی میرباقری در جمع اعضای جامعه ی اسلامی مهندسین تهران است که حول "اندیشه ی مهدویت و الزامات و موانع آن" ایراد شده است. ایشان با طرح دامنه‌ی بحث اندیشه‌ی مهدویت از انبیاء عظام تا برپایی دولت حضرت در پایان تاریخ، لوازم آن را در دوره ی جمهوری اسلامی ایران را موضوع کلام خود قرار داده؛ و پس از جریان شناسی گرایش‌های مهدوی در جامعه‌ی کنونی، به تعدادی از شبهات مطرح شده پاسخ گفته‌اند.

حجت‌السلام میرباقری:

لینک بخش اول: مهدویت - بخش اول: الزامات و موانع اندیشه‌ی مهدویت

بخش دوم:

2-  الزامات حرکت به سمت عصر ظهور در دوره‌ی غیبت     

تاریخ بشری سیری طولانی از ابتدای هبوط آدم علیه السلام و ظهور انبیاء اولوالعزم علیهم السلام تا بعثت مبارک نبی اکرم صلی الله علیه وآله را سپری کرده است. اوصیای آن حضرت یکی پس از دیگری، هرکدام به عنوان یکی از مراحل و سحرگاه های تکامل عالم تا رسیدن به فجر ظهور، در جمع جامعه ی شیعه حاضر شدند و با ارائه ی فصل های متنوع و مورد نیاز تربیتی، آنان را برای حضور در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پرورش دادند. اکنون که در دوره‌ی احتجاب و غیبت ظاهری امام علیه السلام به سر می بریم، معارف بلندی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پیش روی ماست که تکلیف و الزامات حرکت به سوی عصر ظهور را برای ما روشن می‌کند.

1/2- فقها، محور تکامل اجتماعی شیعه

جامعه‌ی شیعه در عصر غیبت، مراحل متعددی را از سر گذرانده است. سازمان‌دهی جامعه‌ی شیعه در غیبت امام با «سازمان وکالت» شروع می‌شود؛ سپس «جریان حوزه‌ی بغداد» شکل می‌گیرد.

با هجرت شیخ طوسی به نجف، محور این سازمان به نجف منتقل می‌شود. آن چه شایان توجه است، محوریت فقها در شکل گیری، تکامل و انتقال این سازمان دهی‌هاست.

ادعایی که محوریت فقها را در تکامل اجتماعی - تاریخی شیعه‌ی عصر غیبت نفی کند، باطل است. عده‌ای با دیدن حضور پر رنگ فقها، نمی‌توانستند چنین حرف باطلی را عنوان کنند؛ اما مدعی می‌شدند فقها، حافظان حقیقت شریعت در دوره‌ی غیبت  بودند؛ و حفاظت از حقیقت تشیع به عهده‌ی دیگران بوده است.

در پاسخ باید بگوییم، شواهد حاکی از آن است که فقها نه تنها حافظان شریعت و حقیقت بوده‌اند، بلکه واسطه ی فیض حضرت در دوره ی غیبت نیز بوده اند ؛ و جامعه ی شیعه را هدایت  کرده‌اند. دست هدایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از آستین فقها بیرون آمده و هدایت ظاهری و باطنی و سازمان‌دهی شیعیان را سرپرستی  کرده است.

فقها، وظیفه‌ی حفاظت از نظام جامعه‌ی شیعه و مراحلی که باید از آن عبور می‌کردند را به عهده داشتند. گاه با حمایت و حضور در مبارزات علیه حکام جور، و گاه با شکل دادن به دولت شیعی و در نهایت با برپایی نظام ولایت فقیه، سرپرستی خودشان را بروز  داده‌اند. آنان از آثار نقلی و احادیث اهل بیت علیهم السلام حفاظت  کرده‌اند؛ که نتیجه‌ی این حفاظت، شکل‌گیری اجتهاد در حوزه‌های علمیه و پاگیری جدّی آن در دوره ی شیخ طوسی رحمت الله علیه و تحول مراحل اجتهاد تا دوره‌ی متاخر بوده است.

دقت در سیر این تحولات به خوبی نشان می‌دهد که با محوریت فقهای اعلام، هم سازمان‌دهی و جریان سرپرستی جامعه‌ی شیعه در این مدت تکامل یافته است؛ و هم جریان فقاهت و استضائه از معارف اهل بیت علیهم السلام و کلام جاوید الهی؛ و هم جامعه‌ی شیعه.

سازمان شیعه از شکل وکالت به نظام ولایت فقیه رسیده؛ و جریان فقاهت از دوره ی گردآوری احادیث تا حد نظام اجتهادی رشد یافته است؛ و جامعه‌ی شیعه که زمانی با حرکت‌های پارتیزانی در پی رسیدن به حداقل قدرت برای حداقل امنیت اجتماعی بود، امروزه دارای حکومت قدرت‌مندی است که یکی از قطب های تاثیرگذار در تحولات منطقه خاورمیانه و جهان محسوب می‌شود و داعیه‌ی برپایی تمدن جدید بر اساس آموزه های اسلامی را دارد. حتی در نگاه اول نیز چنین تعالی و تکاملی بدون هدایت امام و محوریت فقها غیر ممکن می‌نماید.

یکی از الزامات دوره‌ی ما برای قدم برداشتن در اندیشه‌ی مهدویت و حرکت به سمت عصر ظهور، امتداد بخشیدن به همین حرکت تکاملی است.

اگر جامعه‎ی شیعه از دوره‌ی مرجعیت به نظام ولایت فقیه  رسیده، محصول فراز و نشیب‌های تاریخی فراوانی بوده است. این تحولات، یک شبه اتفاق نیفتاده و بر اساس تصادف شکل نگرفته‌اند؛ مسیر حساب شده‌ایست که با اشاره‌ی ولایتی حضرت برای اجتماع شیعیان گشوده شده و تا این جا نیز به خوبی طی گردیده است. لازمه‌ی قرار داشتن در مسیر صحیح مهدویت نیز ایجاب می‌کند که این مسیر تا عصر ظهور ادامه داشته باشد؛ چراکه هر گونه انحراف از آن، انحراف از عصر ظهور است.

باید توجه داشت که شکل گیری اقبال مردمی به سمت فقهاء و گشایش این مسیر نیز با هدایت و اراده ی خود حضرت بوده است؛ ایشان اگر می خواستند، طبقه ی دیگری را مرجع مردم قرار می دادند؛ اما چنین نکردند! حضرت چنین صلاح دیده اند که فقهاء، طبقه ی واسطی باشند که حمایت حضرت پشت سر آن هاست و ولایت امام معصوم از طریق آن ها جاری می شود.

امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در نامه ای می فرمایند : «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیكُم (8) در حوادث واقعه و پیش آمدها به روات احادیث ما رجوع كنید، زیرا آنان حجت من در میان شما هستند، و من هم حجت خداوند بر آنها می باشم.»

خطاب این رقعه در واقع جامعه‌ی شیعه‌ی عصر غیبت کبراست؛ حضرت طبقه ی فقهاء را حجت خودشان در میان مردم معرفی کرده و در حوادث و پیش آمدهایی که مردم نیازمند مراجعه به امام هستند، فقهاء را محل رجوع تعیین می کنند. در واقع؛ فقهاء، حجاب نوری حضرت در عصر غیبت اند و انوار حضرت از طریق آن ها در جامعه ی شیعه پرتوافکنی می کند. در مجموع هم اگر کسی منصفانه قضاوت کند، هدایت جامعه ی شیعه توسط فقهاء، نمره ی قابل قبولی دارد.

2/2 -  تکامل نظام ولایت در مدیریت اجتماعی

رشد جریان فقاهت در عصر غیبت، منتهی به شکل گیری نظام ولایت فقیه در زمان حاضر شده است؛ در ادامه ی مسیر تا رسیدن به دولت حضرت نیز، باید این نظام رشد کند و به تکامل برسد. البته قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جامعه ی شیعه نمی تواند نظامی رشدیافته تر از نظام ولایت فقیه را پایه گذاری کند.

جامعه ی شیعه در یک دوره از تاریخ، برپایه ی دولت پادشاهی اداره می شد؛ و برای شیعی بودن این دولت کافی بود که شخص پادشاه شیعه باشد. در چنین دوره ای، نهایت حضور فقها و علما نظارت بر حکومت بود [همانند عصر صفویه]. پس از سپری شدن این دوره، بحث مشروطه پیش آمد. در این بازه ی زمانی نیز، با همه ی فراز و نشیب هایی که جنبش مشروطه سپری کرد، ما حصل جریان این بود که تصمیمات دولتی به «فقاهت» و ساختار قدرت به «ولایت» مشروط گردید؛ و زمینه ای فراهم آمد که «نظام ولایت فقیه» تاسیس شود.

مشروط شدن ساختار قدرت به ولایت، امر بسیار مهم و خطیری است؛ خلاء چنین بحثی را به خوبی می توان در جنبش ها و نهضت های اخیر اسلامی مشاهده کرد. این جنبش ها نمی‌توانند «ولایت» را در قانون اساسی و ساختار قدرت وارد کنند؛ اما حضور ولایت در قانون و ساختار قدرت برای جامعه ی شیعه، با «اصل ولایت فقیه» ممکن شده است. ولایت فقیه به معنای حضور ولایت در ساختار قدرت جهت مدیریت اجتماعی است؛ این نظام زمینه ی مقننی را فراهم می‌آورد تا عالی‌ترین مفهوم دینی در ساختار حکومتی حضور پیدا کند و جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی اداره شود.

دقت و تامل در این تغییرات گواه بر این مطلب مهم است که تاسیس نظام ولایت فقیه، حضور فقیه را از نقش "نظارت" تا سطح "اعمال ولایت" ارتقاء داده است. این تغییر، تنها به معنای جابه جایی یک فرد یا یک طبقه ی علمی در ساختار حکومتی نیست؛ بلکه با برپایی نظام ولایت فقیه، جریان دین در جامعه از حدّ شریعت به حدّ ولایت ارتقاء پیدا کرده است. اگر در عصر ظهور، حقیقت: «توحید، ولایت و شریعت» به نحو کامل در جامعه تجلی پیدا می کند، نظام ولایت فقیه کامل ترین مرتبه ی چنین کمالی متناسب با مختصات عصر غیبت است.

اگرچه جای رشد و تکامل بخشیدن به نظریه‌ی ولایت فقیه هم چنان باقی است، اما در  نظام ولایت فقیه قوانین به «شریعت»، و ساختار قدرت به «ولایت» مقید می‌شوند و بسترهای لازم برای پیاده شدن ارزش‌های دینی در سطوح مختلف اجتماعی مهیا می‌گردند.

به تکامل رساندن نظریه ی ولایت فقیه ایجاب می کند که هم "سطح مطالعات در حوزه های تفقه دینی" ارتقاء یابند؛ و هم "عقلانیت کاربردی و اجرایی" و "تدابیر کلان نظام" بر پایه ی چنین تفقه به کمال رسیده ای تنظیم شوند.

امروزه واحد مطالعه  در فقه، فردیت نفوس جامعه  ی انسانی است؛ تکامل در تفقه شیعی به این معناست که این واحد مطالعاتی از مقیاس "فرد" به مقیاس "جامعه" نیز ارتقاء یابد. برای مثال: روان شناسی با همه ی گرایش هایش، هر اندازه هم رشد پیدا کند، جایگزین جامعه شناسی و علوم اجتماعی نمی شود و جای آن ها را پر نمی کند؛ چراکه واحد مطالعه ی این دو رشته ی علمی با یک دیگر متفاوت هستند. واحد مطالعه‌ی روان شناسی، فرد است؛ در حالی که در جامعه شناسی، اجتماعات انسانی مطالعه می‌شوند.

با ارتقاء واحد مطالعه  تفقه شیعی از مقیاس "فرد" به مقیاس "جامعه" و "تاریخ" در همه ی گرایش ها، از جمله: اخلاق و عرفان، کلام و حکمت، فقه و احکام؛ نظام ولایت فقیه به ابزارهای مقنن و شیوه های قاعده مندی مسلح می شود و می تواند احکام اجتماعی را در قالب «فقه حکومت» و «فقه نظامات» استخراج کند.

یکی دیگر از لوازم دینی شدن جامعه، اداره‌ی تمامی شئون آن بر اساس "عقلانیت کاربردی و اجرایی" با محوریت فرهنگ اسلام و خاصه، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است. یعنی حداقل در حوزه ی علوم انسانی باید عقلانیتی حاکم باشد که برپایه ی آموزه های فرهنگ اهل بیت علیهم السلام  باشند. حاکمیت چنین عقلانیتی ابزارهایی را در اختیار نظام ولایت فقیه قرار می‌دهد که برنامه ریزی های اساسی و اسناد بالادستی ، مثل: چشم اندازها و الگوی پیش رفت و تعالی جامعه  مبتنی بر فرهنگ اسلام ناب تنظیم شوند.

اگر اسناد بالادستی جامعه‌ی اسلامی با تکیه بر عقلانیت کاربردی دینی، که خود متکی بر فقه تکاملی است، تنظیم شوند؛ می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که نظام بر اساس دکترین مهدویت اداره می‌شود و جامعه به سمت عصر ظهور و در مسیر صحیح و خالی از انحراف قدم بر می دارد.

اسناد توسعه هر جامعه ای، عالی ترین و بالاترین سندهای آن جامعه هستند؛ و همواره معطوف به "فلسفه ی تاریخ" و درکی که آن جامعه از تکامل و تعالی دارند، تنظیم می شوند. بدون درک صحیح از تکامل تاریخ و تدوین فلسفه ی تاریخ، نمی توان درباره ی توسعه ی پایدار صحبت کرد و در راستای آن برنامه ریزی نمود. در مورد جامعه ی شیعی نیز این فرض، خالی از تصور نیست؛ و سند توسعه و الگوی پیش رفت و تعالی اسلامی – ایرانی ما نیز باید معطوف به فلسفه ی تاریخ شیعی تنظیم شود.

از سوی دیگر، فلسفه ی تاریخ شیعی نیز مبتنی بر اندیشه ی مهدویت معنا پیدا می کند؛ زیرا تکامل تاریخ بر محور اندیشه ی مهدویت تبیین می شود. به عبارت دیگر، جامعه ی شیعه زمانی به تکامل حقیقی خود می رسد که عصر ظهور را درک کند؛ چرا که عصر ظهور، عالی ترین مرتبه از تکامل جامعه شیعی است.

ضرورت تنظیم الگوی پیش رفت و سند توسعه و تعالی مبتنی بر فلسفه ی تاریخ شیعه و برپایه ی اندیشه ی مهدویت، این آسیب جدی و اساسی را آشکار می کند که با تکیه بر عقلانیت فرد محور و هم چنین عقلانیت سکولار نمی توان جامعه ی اسلامی را در مسیر صحیح مهدویت پیش برد. بحران اصلی ای هم که امروزه در جامعه ی ما، آرام آرام، ظهور پیدا می کند، از همین تعارضات بر می‌خیزند.

زمانی تلقی جامعه این بود که شرط اسلامیت جامعه، عمل فرد به شریعت است؛ و اگر افراد جامعه به رساله ی عملیه ی مراجع عمل کنند، جامعه ی اسلامی تحقق پیدا خواهد کرد. گذر زمان روشن کرده است که مساله ی اسلامی سازی جامعه فراتر از این است؛ و مطالعه در مقیاس فرد و کفایت به رساله ی عملیه موجود برای ساخت جامعه ی اسلامی کافی نیست.

طرف داران چنین تصوری، از این حقیقت که باطن شریعت، ولایت است، غافل‌اند؛ و متوجه این مطلب مهم نیستند که اگر ولایت جامعه، صبغه‌ی دینی نداشته باشد، نمی‌توان به تحقق شریعت دل خوش نمود. با ولایت اجتماعی غیر دینی، نمی‌توان به حقیقت شریعت عمل کرد؛ چرا که بستر اعمال شریعت، تولی به ولایت حقه و قرار گرفتن در جریان ولایت حقه است. به بیان روشن‌تر و دقیق‌تر، تحقق شریعت منوط به تحقق ولایت است؛ و بدون تحقق ولایت اجتماعی حقه، شریعت نیز به معنای حقیقی خود محقق نمی‌شود.

اگر حضرت امام رحمت الله علیه می فرمودند: «حکومت، فلسفه ی عملی فقه از ابتدا تا انتهاست»؛ بدین معنا بود که تا جریان ولایت در جامعه، دینی نشود، امکان تحقق شریعت در جامعه نیز فراهم نمی‌گردد. البته باید خاطر نشان کرد که توجه به این الزامات در میان جامعه‌ی شیعه به تدریج شکل گرفته است؛ تا جایی که مقام معظم رهبری مد ظله العالی با توجه به آمادگی جامعه برای طرح چنین مباحثی، بحث تحول در علوم و مدل‌های اجرایی را در دهه‌ی اخیر مطرح کرده‌اند و آن را با جدیت پی گیری می‌کنند؛ لذا تدوین الگوی پیش رفت اسلامی – ایرانی از سوی ایشان تبدیل به یک مطالبه‌ی نخبگانی از دانشگاه و حوزه شده است.

 

به طور خلاصه می‌توان گفت که فرآیند تکامل نظام ولایت فقیه این است که عقلانیت اجرایی جامعه‌ی شیعه در قالب "مدل‌های اجرایی" و عقلانیت کاربردی در "قالب معادلات علمی" مبتنی بر تکامل تفقه شیعی، دینی شوند؛ این مسیر و این فرآیند، پیش روی ماست و باید انجام بگیرد. تلاش در این مسیر نیز یکی از مصادیق انتظار پویا و خالی از انحراف است.

کلمات کلیدی:  در محضر استاد