پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه):

از آنجا که حلّیت و جواز متعه (ازدواج موقت)، مستندات موثقی در کتب معتبر اهل سنت دارد، این سؤال را باید مسلمانان اهل سنت، از علما و فقهای خود بپرسند که «چرا حلال خدا و سنّت رسول خدا (ص) را حرام کردید»؟!

اهل سنّت:

اما، لازم است که پیش از ذکر برخی مستندات، به تعریف واژۀ "اهل سنّت" دقت نماییم که در واقع پاسخ بخش دوم پرسش نیز می‌باشد.

اگر از عموم مسلمانان سنّی مذهب بپرسید که «سنّی یا اهل سنّت یعنی چه؟»، با اخلاص تمام پاسخ می‌دهند:«یعنی پیروان سنّت پیامبر اکرم صلوات الله علیه»! خداوند سبحان، این خلوص عوامانه را قبول کند، ولی واقعش این است که چنین نیست؛ وگرنه، نه تنها بدیهی است که شیعیان نیز تابع سنّت رسول الله صلوات الله علیه و آله می‌باشند، بلکه بدون تردید، حضرات امیرالمؤمنین، فاطمة الزهراء و اهل بیت عصمت علیهم السلام، بیش از دیگران به قرآن کریم و سنّت ایشان علم، اعتقاد و باور داشتند و عمل می‌نمودند. بنابراین، هرگز یک سنّی با این تعریف از "اهل سنّت"، نباید خود را جدای از شیعیان بداند.

*- حقیقت مطلب که بیشتر مردم عادی اهل سنّت نمی‌دانند، این است که واژۀ "سنّت" به ماجرای سقیفه و رسیدن خلافت پس از عمر به عثمان می‌رسد. از امیرالمؤمنین علیه السلام خواستند که به شرط پیروی از قرآن کریم و سنّت شیخین (ابوبکر و عمر) خلافت نماید، اما ایشان شرط دوم را نپذیرفتند، چون خودشان امام بر حقی بودند که حتی دو خلیفه خودشان بر ولایت، امامت، خلافت و وصایت ایشان، با پیامبر اکرم و ایشان در غدیر خم بیعت نموده بودند!

●- از این‌رو، "اهل تسنن"، همان پیروان سنّت شیخین می‌باشند، لذا در برخی از احکام، به رغم اذعان و اقرار به آن چه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده و در صدر اسلام بوده، به احکامی که خلیفه دوم وضع کرد، عمل می‌نمایند!

ماجرا چه بود؟

خلیفه دوم، عمر بن الخطاب، مدتی پس از خلافت، در خطبه‌ای که برای مردم خواند، گفت: «‌مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَنْهِي عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ ».

ترجمه: «دو متعه بود (متعه حج و متعه نساء) که در عهد رسول خدا مباح و حلال بود ولی من از آن دو نهی می‌کنم و هر کس آن را انجام دهد او را مجازات می‌کنم، یکی متعه زنان و یکی متعه حج است»  . [السنن الکبری، بیهقی، ج ۱۰، ص ۴۹۰، کتاب النکاح، حدیث شماره ۱۴۵۰۶].

حال می‌توانید به خوبی تصور نمایید که فضا، جوّ و شرایط در آن دوران چگونه بوده که کسی به او معترض نگردید که «به چه حقی حلال رسول خدا را حرام می‌کنی و یا دست کم از آن نهی می‌کنی؟!» و البته وقتی در مقابل کنار زدن ولایت و غصب خلافت، نه تنها اعتراضی نیست، بلکه حمایت هم می‌کنند، دیگر از چنین مردمانی، اعتراض برای تغییر برخی از احکام، انتظار نمی‌رود.

برخی مستندات در کتب معتبر اهل سنت:

یک - پاسخ یک مرد شیعه که به حلیّت ازدواج موقت قائل بود، در آن شرایط اختناق، به یحیی بن اکثم، بسیار قابل توجه می‌باشد:

یحیی بن أکثم از مردی در بصره پرسید: در جواز «متعه» به چه کسی اقتدا کرده‌ای؟ آن مرد گفت: به عمر بن الخطاب! [بدیهی است که نمی‌خواست بگوید به رسول خدا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما السلام]، لذا یک پاسخ نقضی و محکمی داد و گفت: به عمربن الخطاب!

یحیی بن أکثم پرسید: چگونه به وی اقتدا کردی در حالی که عمر شدیدترین و سخت گیرترین مردم نسبت به متعه بود؟! آن مرد گفت: در خبر صحیح آمده که عمربن الخطاب بر فراز منبر رفت و گفت: «خدا و رسولش دو متعه را بر شما حلال کرد (متعه نساء و متعه حج) و من این دو متعه را بر شما حرام می‌کنم و هر کس آن را انجام داد او را مجازات می‌کنم». ما شهادت عمر بر حلال بودن آن دو متعه را قبول کردیم ولی تحریم آن دو را از وی نپذیرفتیم. (محاضرات الاُدباء، راغب اصفهانی، ج ۲، ص ۲۳۵)

●- حال چه سندی از این محکم‌تر که تمامی اهل سنّت در کتب خود، تصریح می‌کنند که عمر برای حرام کردن و یا نهی این دو متعه، اول خودش تأیید و اقرار می‌کند که در سنّت و احکام رسول خدا صلوات الله علیه و آله، حلال و جایز بوده است؟!

سیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء تصریح می‌کند: نخستین کسی که متعه را حرام کرد، خلیفه دوم عمربن الخطاب بود، «هو (عمر) اوّل مَن حرَّم المتعة». (تاریخ الخلفاء، سیوطی ص ۱۴۴).

دو - ابن حزم آندلسی، نه فقط از بزرگان اهل تسنن است، بلکه از طرفداران تفکر اُموی بوده است [که بسیار با اهل تسنن اصیل متفاوتند]؛ او که در ضمن فرد بسیار متعصبی بود، به صحابه‌ای که پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) معتقد به جواز و مباح بودن متعه بوده‌اند، اشاره کرده و می‌گوید: «هر آینه پس از رحلت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گروهی از سلف صالح از صحابه بر حلال بودن و جواز متعه ثابت قدم ماندند، از صحابه افرادی همچون: اسماء دختر ابوبکر صدیق، جابربن عبدالله انصاری، ابن‌مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حُریث، ابوسعید خدری، سلمه بن امیه بن خلف، معبد بن أمیه بن خلف. و از تابعین افرادی همچون: طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقهای مکه معتقد به حلال بودن و جواز متعه پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده اند». (المحلی، ابن حزم، ج۱۱، ص ۱۶۹)

سه -  راغب اصفهانی در کتاب «محاضرات الأدباء» نقل می‌کند که «عبدالله بن زبیر» فرزند متعه بوده است، هنگامی که زبیر، اسماء دختر ابوبکر را متعه نمود، حاصل این ازدواج موقت «عبدالله بن زبیر» بود... - مادر عبدالله بن زبیر به او گفت: «ما ولدتک الاّ فی المتعة – تو از ازدواج متعه متولد شدی». (محاضرات الأدباء، ج۲، ص ۲۳۴).

چهار: ابن کثیر دمشقی که تفسیرش به ویژه در میان وهابیتِ انگلیسی، جایگاه برجسته و ممتازی دارد، در ذیل آیه ۲۴ نساء، پس از تصریح اختصاص آیه به ازدواج موقت، می‌نویسد: «در عموم این آیه بر نکاح متعه استدلال شده است و بدون شک، متعه در آغاز اسلام مشروع و حلال بوده سپس حکم آن نسخ شده است. البته ابن عباس و گروهی از صحابه پیامبر قایل به مباح بودن متعه در حالت ضرورت و اضطرار بوده‌اند و این روایتی است که احمد بن حنبل نقل کرده است» (تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۸۶)

این آقای مفسر قرآن کریم، آنقدر سواد نداشته که بداند آیه را فقط خداوند متعال می‌تواند نسخ کند، و آن نیز توسط پیامبرش ابلاغ می‌گردد. نه این که خلیفه دوم، آیه قرآن را نسخ کند!

نکته:

امروزه برخی از علما اهل سنّت می‌گویند: «چون عمر خلیفه بود، حق داشت که حلالی را حرام کند»! این توجیه کاملاً غلط و باطل است. ما می‌گوییم: اگر چه خلیفه نیز باید خلافتش به حق باشد و نقض عهد با پیامبر نباشد، اما به فرض اختیارات خلیفه، او می‌توانست ازدواج موقت را برای دوره خودش ممنوع کند، نه این که حلال خدا را حرام کند!

●- بنابراین، اهل سنّت، مبتنی بر عقاید و فقه خودشان نیز هیچ دلیلی برای حرام دانستن ازدواج موقت ندارد. اگر اهل سنّت خلفا هم باشند، یک خلیفه آمده و انجام حلال خدا و رسول را که حتی در زمان خلیفه اول و شش ماه نخست حکومت خودش جاری بوده را ممنوع اعلام نموده و خلیفه چهارم [امیرالمؤمنین علیه السلام]، این ممنوعیت را لغو و ازدواج موقت را همچون زمان پیامبر اکرم و خلیفه اول، جایز شمرده است. حال چرا اهل سنّت، فقط به حکم حکومتی (نه شرعی) خیلفه دوم عمل می‌کنند؟!

●●●- مستندات در منابع معتبر اهل تسنن بسیار است، اما همین مقدار، برای هر مسلمان شیعه و یا سنّی، و یا حتی غیر مسلمان محقق در ادیان مذاهب، کافیست. لذا این سؤال از علما و فقهای اهل سنّت باقی ماند که  «به رغم این مستنداتی که خود آورده‌اید، پس چرا هم‌چنان ازدواج موقت را حرام می‌شمارید»؟!

مشارکت و هم‌افزایی – پرسش و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی.

پرسش:

آیا در منابع معتبر اهل سنّت، سندی دال بر حلّیت و جواز متعه (ازدواج موقت) وجود دارد؟ اگر وجود دارد، پس چرا حرام می‌دانند؟!

پاسخ (نشانی لینک):

http://www.x-shobhe.com/right/11140.html

 

 

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام   امام مهدی   ازدواج موقت