پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس - شبهه)

همگان می‌دانند [و باید بدانند] که «احکام یا فقه اسلامی»، همان «حقوق» است، منتهی در چارچوب قواعد و قوانین اسلامی. لذا همانگونه که «حقوق» با دسته‌بندی‌های گوناگونش [حقوق کیفری، حقوق جزایی و ...] شاخه‌های بسیاری دارد [حقوق خانواده، مالکیت، تجارت، بین الملل و ...]، فقه اسلامی نیز دسته‌بندی‌ها و شاخه‌های بسیار فراوان‌تر و کامل‌تری دارد.

از این‌رو، نه از همگان خواسته شده که «حقوقدان» باشند و نه اسلام عزیز از همگان خواسته که «مجتهد و فقیه» شوند؛ بلکه اولاً هر کسی باید احکام اولیۀ خود را بداند، چنان که در حقوق مدنی و ... نیز هر کسی باید حقوق (قوانین) اولیه را بداند؛ ثانیاً هر کسی می‌تواند تحصیل تخصصی نماید، مجتهد و فقیه شود و یا حتماً به «فقیه - مرجع تقلید» رجوع کند و احکام مورد نیازش را از آنان بپرسد، چنان که هر کسی که حقوق نمی‌داند، به حقوقدان (مشاور حقوقی، وکیل یا قاضی) مراجعه می‌نماید و کسی که پزشکی نمی‌داند، به هنگام نیاز به پزشک متخصص مراجعه می‌کند و به تجویز او عمل می‌نماید.

*- بنابراین، طرح مباحث حقوقی یا فقه اسلامی، برای همگان و به چالش کشیدن آن در فضای مجازی، بیشتر برای ایجاد تشویش و تشکیک می‌باشد!

احکام ثانویه

احکام ثانویه، خارج از فقه اسلامی نمی‌باشد و حکم ثانوی در پی حکم اولی قرار دارند، لذا تا عنوان اولی و حکم آن باقیست و قابل اجرا می‌باشد، ضرورت و اجازه‌ای برای انجام حکم ثانوی وجود ندارد.

برخی گمان دارند که «احکام ثانویه»، نظر و رأی دلبخواهی یک مجتهد، فقیه یا ولیّ‌ فقیه می‌باشد! یعنی هر کجا که با احکام اولیه راه به جایی نبرد و نتوانست مشکل را حلّ کند، می‌تواند از خود نظر، رأی و حکم دیگری بدهد؛ در هر حالی که چنین نیست، بلکه «احکام ثانویه» نیز در چارچوب «فقه اسلامی» بیان شده است و کسی نمی‌تواند از آن تخطی نماید.

 مثال:

1- فرض کنید که ماه مبارک رمضان رسیده است و فردی که بیمار یا مسافر نیست و عذر شرعی ندارد، بنابر احکام اولیه، روزه گرفته است؛ اما، در میانۀ روز، حالش بد می‌شود، حتماً باید آب بنوشد، مقداری نمک و یا مواد خوراکی مصرف کند تا حالش بهبود یابد و دچار عوارض خطرناک نشود. حال چه کند؟ به روزه ادامه دهد؟ خیر، بلکه اینجا حکم ثانویه آن است که افطار نماید.

2- فرض کنید که غریق نجاتی، متوجه می‌شود قایقی حامل یک زن و شوهر واژگون شده و هر دو به دریا افتاده‌اند و در حال غرق شدن می‌باشند و او می‌تواند هر دو را نجات دهد. حال چه کند، مرد را نجات دهد و بگوید: «من به زن نامحرم دست نمی‌زنم؟!» و او رها کند تا غرق شود و بمیرد؛ یا موظف است او را نیز نجات دهد؟

3- در احکام اولیه، ورود به مِلک دیگران، بدون اجازۀ مالک جایز نمی‌باشد؛ حال فرض کنید که کسی به غیر از یک کودک در خانه نیست و خانه دچار حریق شده، یا او داخل حوض یا استخر افتاده و در حال غرق شدن می‌باشد؛ حال تکلیف چیست؟ فرد مطلع بگوید: «من بدون اجازۀ وارد خانۀ دیگران نمی‌شوم»، یا به حکم شرع و عقل، مکلف است که از دیوار بالا برود، وارد خانه شود و آن کودک را نجات دهد؟!

احکام ثانویه در حکومت و سیاست

«احکام ثانویه» در حکومت، سیاست، قانونگذاری و امور اجرایی نیز همین‌گونه است؛ چه بسا «اضطرار و یا ضرورت» ایجاب کند که در اموری از سوی مجلس قانونگذار، قوۀ قضاییه، قوۀ مجریه و یا ولیّ فقیه، «احکام ثانویه» صادر شود که البته آنها نیز در چارچوب احکام (فقه) و شرع اسلامی می‌باشند؛ چنان که «شورای نگهبان»، متشکل از حقوقدانان و فقها، برای تصدیق انطباق قوانین با قانون اساسی و فقه اسلامی می‌باشد.

امام خمینی رحمة الله علیه: «ضرورت از جهت مورد، گسترده‌تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب می‌کند آن را انجام دهد، مانند این که در انجام ندادن آن کار، بر حوزه مسلمانان، یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود، یا سبب هتک حرمت مقام محترمی گردد». [الرسائل العشره، ص191]

مثال:

1- در احکام اولیه، نه تولید، خرید و فروش سلاح اشکال شرعی دارد و نه کشت خشخاش، تولید و فروش تریاک؛ اما حکومت می‌تواند بنابر مصالح نظام و مردم، برای ایجاد امنیّت و ممانعت از بروز مفاسد و زیان‌های مترتبه، نه تنها هر دو را ممنوع اعلام کند، بلکه برای متخلفان، مجازات‌های سنگین نیز وضع نماید.

2- خرید کالا یا محصولات از کشورهای دیگر و واردات آن به داخل کشور، و یا صادرات کالا و محصول ایرانی به هر کشوری، طبق احکام اولیه، تجارت و کسبی حلال می‌باشد؛ اما اگر این تجارت، به ضرر تولید کنندگان داخلی، اقتصاد کشور، کمبود و گرانی در بازار داخلی، به ضرر روابط بین الملل و ... تمام شود، مجلس، دولت و دستگاه‌های ذیربط، می‌توانند صادرات و یا واردات بخشی از کالاها و محصولات را ممنوع اعلام نمایند و یا تجارت با برخی از کشورها را ممنوع اعلام کنند و انجام آن را «قاچاق» برشمرند و حتی برای متخلفین مجازات وضع نمایند.

ولیّ فقیه

در حکومت اسلامی، «ولیّ فقیه»، یا خودش به غیر از اشراف علمی بر احکام اولیه و ثانویه (فقه اسلام)، نسبت به مسائل و موارد گوناگون علم، آگاهی، اطلاع، اشراف و تخصص دارد و یا ندارد و از مشورت متخصصان استفاده می‌نماید.

در واقع، نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضاییه، قوۀ مجریه، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، سازمان‌ها و ...؛ همه باید مشاوران صدیق و متخصص و بازوان اجرایی «ولیّ فقیه» باشند که آنها نیز طبق قانون اساسی و سایر قوانین مصوب در چارچوب «فقه اسلام»، یا از سوی مردم انتخاب شده‌اند، و یا منصوب گردیده‌اند.

قرآن مجید

خداوند متعال در آیات متعددی بر جواز «احکام ثانویه» تصریح نموده است؛ به عنوان مثال:

1- اظهار کفر و شرک، انکار خدا و رسول صلوات الله علیه و آله، حرام و گناهی کبیره و نابخشودنی می‌باشد، اما خداوند متعال اجازه داده تا اگر کسی جانش به مخاطره افتاد و تحمل نیاورد، اشکالی ندارد که به زبان اظهار کند، اما به شرطی که قلبش به حقانیت توحید، معاد، نبوت و ... گواهی دهد:

«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (النّحل، 106)

- هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود [به عذاب خدا گرفتار آید]؛ مگر کسی که به کفر مجبور شده [امّا] دلش مطمئن به ایمان است، ولی آنان که سینه برای پذیرفتن کفر گشاده‌اند، خشمی سخت از سوی خدا بر آنان است و آنان را عذابی بزرگ خواهد بود.

2- روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان، بر هر مسلمانی واجب است و کفارۀ روزه نگرفتن عمدی، بسیار سنگین است؛ اما یک عده از این تکلیف معاف می‌باشند:

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (البقره، 185)

- [این است] ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده، قرآنی که سراسرش هدایتگر مردم است و دارای دلایلی روشن و آشکار از هدایت می باشد، و مایه جدایی [حق از باطل] است. پس کسی که در این ماه [در وطنش] حاضر باشد باید آن را روزه بدارد، و آنکه بیمار یا در سفر است، تعدادی از روزهای غیر ماه رمضان را [به تعداد روزه‌های فوت شده، روزه بدارد]. خدا آسانی و راحت شما را می‌خواهد نه دشواری و مشقت شما را. و [قضای روزه] برای این است: شما روزه‌هایی را [که به خاطر عذر شرعی افطار کرده‌اید] کامل کنید، و خدا را بر اینکه شما را هدایت فرموده بزرگ شمارید، و نیز برای این که سپاس گزاری کنید.

«قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌» (الأنعام، 145)

- بگو در آنچه بر من وحی شده، هيچ حرامی بر كسی كه غذائی می‏خورد نمی‏يابم بجز اينكه مردار باشد يا خونی كه (از بدن حيوان) بيرون ريخته يا گوشت خوك كه اينها همه پليدند، يا حيوانی كه در طريق گناه به هنگام سر بريدن، نام غير خدا (نام بتها) بر آنها برده شده است، اما كسانی كه ناچار شوند بدون اينكه بخاطر لذت باشد و يا زياده از حدّ بخورند (گناهی بر آنها نيست) پروردگار تو آمرزنده مهربان است.

مشارکت و هم‌افزایی - پرسش و نشانی پیوند پاسخ، جهت ارسال و انتشار توسط شما؛ متشکریم.

پرسش:

احکام ثانوی یعنی چه؟ آیا فقیه یا ولی فقیه، بنابر مصلحت، احکام را تغییر می‌دهد؟! آیا در قرآن مجید، آیاتی دال بر تصدیق «احکام ثانویه» وجود دارد؟

پاسخ (نشانی پیوند):

https://www.x-shobhe.com/right/12365.html 

 

 

 

کلمات کلیدی:  حقوقی و احکام