ایکس – شبهه: قبل از پاسخ در خصوص «سکس چتی»، باید به نکتهی مهم دیگری اشاره نمود که متأسفانه بسیاری نمیدانند و آن مسئله «عقد» است.
الف – چون در فرهنگ ما مراسمی تحت عنوان «عقد» و مراسم دیگری تحت عنوان «عروسی» برگزار میگردد و معمولاً این عروسی مدتی کم یا زیاد پس از عقد انجام میگیرد تا طرفین آمادهی زندگی مشترک شوند، برخی گمان کردهاند که مثلاً تا عروسی انجام نشود، دو نفر حالت نامزد را با هم دارند! در حالی که «عروسی» هیچ وجههی شرعی و قانونی ندارد و فقط یک رسم ملّی و اعتباری است.
اگر بین پسر و دختر خطبهی عقد جاری نشده باشد، با یک دیگر نامحرمند، مثل دو نامحرم در خیابان یا محل کار، هر چند که عاشق و نامزد یک دیگر باشند و با هم قرار عقد و ازدواج گذاشته باشند، و اگر بین آنها خطبهی عقد جاری شده باشد، دیگر (چه به لحاظ شرع و چه قوانین مدنی) زن و شوهر یک دیگر هستند، چه همان لحظه زندگی مشترک را آغاز نمایند و چه مدتی و حتی چند سال تعویق بیاندازند که البته کار بسیار مذموم و ضررآوری است.
ب – پس دو نفر که به عقد یک دیگر درآمدند، زن و شوهر یک دیگرند و هر گونه لذت جنسی این دو از هم نه تنها اشکال ندارد، بلکه برای روح، روان، جسم و ایمان هر دو مفید است و اساساً محروم نمودن خود از این نیاز ضروری بین دو همسر، کار غلط و مضری است. مگر مواردی یا زمانهایی که حرمت آن اعلام شده است. مانند نزدیکی به هنگام پاک نبودن زن.
ج – اما چیزی به عنوان سکس چتی نداریم. مگر این که دو همسر مقابل دوربین بدن خود را به یک دیگر نشان دهند و یا با یک دیگر مکالمهی شهوتانگیز داشته باشند. اگر این تحریک سبب شود که هر کدام از آنها کاری با خود بکند که جُنب شود، آن کار استمنا (خودارضایی) است، هر چند چشم یا گوش او متوجه همسر خود باشد.
د - بدیهی است که دیدن یا گفتگوی شهوتانگیز بین زن و شوهر نه تنها خوب است، بلکه لازم است، اما نشان دادن بدن یا مکالمهی تحریکآمیز در فضای مجازی کاری کاملاً غیر عقلانی است، به ویژه با توجه به این که میدانیم کلیهی ارتباطات در فضای مجازی (حتی یک ایمیل) قابل کنترل و ضبط است و البته میتواند مورد سوء استفادههای فراوانی قرار گیرد. کم نبوده است مواردی که یک مرکز یا یک شخص، همان فیلم را روی سایتی گذاشته و در دید عموم قرار داده است و یا بدان وسیله اخاذی کرده است و حتی کم نبوده سوء استفادههای امنیتی شرکتهای بزرگ غربی که رسماً اعلام کردهاند از طرف سرویسهای جاسوسی مأمور و موظف به کنترل و ضبط میباشند.
کلمات کلیدی:
حقوقی و احکام