پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس - شبهه):
نباید جایگاه "فتوا" تا حد "انتقاد" پایین آورده شود! انتقاد میتواند نظر شخصی باشد، اما "فتوا"، دستورالعمل شرع مقدس اسلامی میباشد - "انتقاد" میتواند مورد پذیرش واقع نگردد، اما رعایت فتاوا بر همگان واجب میباشد. پس، انتقاد فقها و مراجع، با فتوای آنها، بسیار متفاوت است.
از اینرو، فقها و مراجع، نظر انتقادی به عملیات بانکی داشته باشند یا نداشته باشند، موضوع بحث نیست؛ بلکه اگر معاملات ربوی و غیر شرعی صورت پذیرد، آن را بسیار محکم و قاطع، حرام اعلام نموده و مینمایند.
●- در موضوع مطروحه، دو پرسش مطرح شده است، یکی در رابطه با کارمندی در بانک و حقوقش؛ و دیگر دربارۀ مواضع [مثل بنده] در برابر پیشنهاد اشتغال در بانک با درآمد بالاتر از ماهی 30 میلیون تومان!
کارمندی در بانک
اگر چه این یک پرسش شرعی (فقهی) است و باید پاسخ داده شود، اما این را نیز در نظر داشته باشیم که در فرافکنی موجود در فضای مجازی، بیشتر "جوّسازی" مورد نظر میباشد تا "استفتاء»! میخواهند کارمندان به شرعی بودن کار خود شک کنند و مردم نیز به آنها نگاه منفی داشته باشند و در سیستم بانکی و تعاملاتش با مردم، اختلال ایجاد کنند.
به طور کلّی، کارمندی در بانک، مانند کارمندی در هر ادارۀ دولتی و یا شرکت خصوصی دیگری میباشد که به خودی خود هیچ اشکالی ندارد؛ منتهی اصل بر این است که کارمند مرتکب فعل حرام نشود و یا در آن مساعدت و مشارکت نداشته باشد. لذا اگر کارمندی در چنین بخشی گمارده شده است و مجبور است که عملیات ربوی و یا هر فعل حرام دیگری انجام دهد، باید جایگاه خود را تغییر دهد.
استفتاء:
امام خامنهای:
س 1948- اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار میکنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی میشود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می کنم چه حکمی دارد؟
پاسخ - اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آن چه که دریافت می شود نداشته باشد، اشکال ندارد .
س 1949- آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟
پاسخ - کارکردن در بخش های بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد. (1)
امام خمینی رحمة الله علیه:
حقوق در قبال انجام کارهای مشروع، حلال است - تصدی کارهای مشروع اشکال ندارد - نسبت به اموری که مربوط به ربا است، تصدی جایز نیست و حقوق آن حرام است. (2)
آیت الله العظمی سیستانی:
پرسش: کار کردن در بانک دولتی یا خصوصی و اجرت گرفتن برای کارهای بانکی چه حکمی دارد و ایا مستحق این اجرت هستم یا نه؟
پاسخ: معاملات بانکی دوگونه هستند :
۱ـ معاملات بانکی حرام: مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجـرای آنـهـا ، ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها ، از معاملات حرام به شمار میرود و اشتغال در بخشهای یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمیگردد.
۲ـ معاملات بانکی جایز: آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .
*- «فتوای سایر مراجع محترم نیز مشابه میباشد».
پیشنهاد اشتغال
ما پیشنهاد اشتغال در بانک با ماهی بیش از 30 میلیون تومان درآمد را "شبههناک" نمیدانیم، بلکه کلاً حرام میدانیم، چرا که میدانیم در هیچ بانکی، مسئولیتی با این حقوق تعریف نشده است [مگر استثناهایی که ما خبر نداریم].
*- حتی خوردن لقمۀ شبههناک [چه مادی باشد و چه معنوی] اشکال دارد و تأثیرات بسیار نامطلوبی در عبودیت و روند رشد و کمال میگذارد، چه رسد به درآمد و مال حرام!
*- چنین درآمدهای حرامی، اختصاص به اشتغال در بانک ندارد و چه بسا هر کسی با پیشنهادهای مشابه و مبالغ بسیار بیشتر مواجه گردد؛ لذا پذیرش یا عدم پذیرش، بستگی به عقل، شعور، انسانیت، وجدان، ایمان، تقوا و معادگرایی هر کسی دارد.
*- تا اینجا خداوند متعال، ما را در برابر اینگونه پیشنهادات و وسوسهها حفظ نموده است، ان شاء الله تا آخر حفظ نماید.
مشارکت و همافزایی - پرسش و نشانی پیوند پاسخ، جهت ارسال و انتشار توسط شما؛ متشکریم.
پرسش:
آيا كار كردن در بانك اشكال شرعی دارد؟ بیشتر مراجع به بانکها انتقاد دارند، مردم نیز بر اثر جوّسازیها نگاه بد دارند! به خودتان پیشنهاد کار بانکی با درآمد ماهانه 30 میلیون تومان شود، چه پاسخ میدهید؟
پاسخ (نشانی پیوند):
https://www.x-shobhe.com/right/11842.html
کلمات کلیدی:
حقوقی و احکام