ایران‌پی‌ان – یادداشت/ع . چینی‌چیان: ائتلاف سه گانه بین «ولایتی، قالیباف و حداد عادل» به هیچ وجه تعجب برانگیز نبود، اما تأمل برانگیز هست. بالاخره همه‌ی این ائتلاف‌ها، استقلال‌ها و حتی اختلاف‌ها، تبلیغ‌ها و ضد تبلیغ‌ها و ...، به خاطر جذب آرای مردم است، پس مردم حق دارند که در تأمل کنند. اگر جناح‌ها یا نامزدها حق دارند از هم اکنون تبلیغ کنند، مخاطبین نیز حق دارند که تحلیل و نقد کنند.

برای آغاز تبلیغات ریاست جمهوری طبق قانون زمان خاصی وضع شده است، اما گویا از نظر مسئولین ذیربط، این تبلیغات فقط به انتشار پوستر تبلیغاتی منحصر می‌گردد و حضور رسمی نامزدهای تبلیغاتی در عرصه‌ی تبلیغات انتخاباتی تحت عنوان نشست و ارائه گزارش، خبر یا مصاحبه در این زمینه تبلیغات محسوب نمی‌گردد! در حال چنین نشستی تحت عنوان «نشست خبری در دانشگاه باقر العلوم» برگزار شد و نتیجه آن طی یک مصاحبه با دکتر ولایتی، تحت عنوان «ائتلاف سه گانه بین ولایتی – قالیباف و حداد عادل» منتشر و رسانه‌ای شد.

سیاست کثرت نامزدهای ریاست جمهوری:

مورخ 21 تير 1391 طی یادداشتی بیان شد که «روند اوضاع سیاسی، ایجاب‌ها و نیز زمزمه‌ها چنین نشان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به لحاظ تعداد نامزدها و جناح‌ها، اقتباسی از انتخابات فرانسه خواهد بود.»

این پیش‌بینی کاملاً درست بود و اکنون آرام آرام رخ می‌نماید و البته برای آن دلایل و توجیهاتی نیز بیان شده و خواهد شد. دکتر ولایتی در همین مصاحبه بر سیاست کثرت نامزدهای ریاست جمهور صحّه گذاشت و گفت: «کثرت کاندیداها اشکال نداشته و موجب تقویت دمکراسی در کشور می‌شود و در نهایت مردم هستند که باید انتخاب کنند»

البته وی هیچ توضیحی نداد که این تعریف دموکراسی را از کجا آورده است و چه دلیلی برای آن دارد؟ مثلاً اگر به جای 4 نفر 6 نفر، و به جای 6 نفر 12 نفر به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی شوند، موجب تقویت دموکراسی است؟ اگر این طور است 1400 نفر شوند که دموکراسی کاملاً تقویت گردد.

پس علت «سیاست کثرت نامزدها» تقویت دموکراسی نیست، بلکه همان است که در تحلیل گذشته بیان شد، یعنی سیاستی که ظاهرش دموکراسی باشد، اما در نهایت با چینشی که انجام می‌شود همان دو نفری که مایل هستیم به دور دوم کشیده شده و یکی از آنها رئیس جمهوری شود.

جناح و تیم هاشمی رفسنجانی:

اگر چه هاشمی رفسنجانی بسیار مایل است که شخصاً به عنوان نامزد ریاست جمهوری به عرصه بیاید و البته آقازاده‌ها، برادر زاده‌ها، اصلاح‌طلب‌ها و برخی از سرمایه‌داران کلان نیز او را تشویق به این امر می‌کنند، اما خودش هنوز دو دل و مردد است، چرا که با توجه به تجربیات گذشته که حتی برای نمایندگی مجلس نیز رأی خوبی نیاورد  در ماجرای فتنه 88 نیز کام مردم را تلخ کرد، مطمئن نیست که در بین مردم مقبولیتی داشته باشد.

اما مهم این است که دکتر ولایتی به عنوان سخنگوی این ائتلاف، در پاسخ به سؤال خبرنگار که می‌پرسد: «آیا در صورت نامزدی هاشمی به نفع کنار خواهید رفت یا نه؟» نمی‌گوید ربطی به هم نداریم و حتی همان‌طور که در خصوص ائتلاف با جبهه پایداری قاطعانه می‌گوید: «جبهه پایداری آزاد است از هر کسی که می‌خواهد حمایت کند»، نمی‌‎گوید ما مستقل از او هستیم یا آقای هاشمی آزاد است، بلکه با بیان «‌بنده تابع تصمیم‌گیری در ائتلاف سه‌گانه هستم و هر چه در این مجموعه تصمیم گرفته شود، عمل می‌کنم»، ضمن مهر تأیید بر امکان حضور هاشمی، احتمال کناره‌گیری به نفع او (که البته بی‌سابقه هم نیست) را در اذهان عمومی مطرح می‌کند.

خط نشان برای جبهه پایداری:

بدیهی است که مرد سیاست، سیاسی حرف می‌زند، حتی اگر احوالش را هم بپرسند، با سیاست پاسخ می‌دهد، لذا باید هر چه می‌گوید را با گوش سیاسی شنید و در فرهنگ گفتمان سیاسی تحلیل کرد.

ولایتی در عین حال که خبر از ائتلاف سه گانه می‌دهد و احتمال کناره‌گیری به نفع هاشمی را نیز بعید نمی‌داند، در خصوص ائتلاف با «جبهه پایداری» و یا دست نشست، گفتگو، مذاکره برای تفاهم و ... می‌گوید: «تاکنون جبهه پایداری درباره ائتلاف با من صحبتی نکرده است!». معنا و مفهوم این گزاره این است که ما گامی در این خصوص بر نمی‌داریم، این جبهه پایداری است که باید به سراغ «من» بیاید و برای رسیدن به ائتلافی بزرگ‌تر با «من» صحبت کند که تا کنون این کار را نکرده است.

وعده پست و مقام برای جذب:

وعده پست، مقام، امتیاز و ...، در سیاست‌بازی امر و روالی طبیعی است، که البته از اشخاصی که مدعی نامزدی پست ریاست «جمهوری اسلامی ایران» را دارند انتظار نمی‌رود،

وعده پست، مقام، امتیاز و ...، در سیاست‌بازی امر و روالی طبیعی است، که البته از اشخاصی که مدعی نامزدی پست ریاست «جمهوری اسلامی ایران» را دارند انتظار نمی‌رود، هر چند که متأسفانه بسیار دیده شده است و همین نگاه است که زمینه را برای باندبازی، رانت‌خواری، معامله‌گری در سیاست و ... که همه به ضرر نظام و مردم است مساعد می‌کند. و البته ناگفته نماند که اگر دستگاه‌های ذیربط بخواهند درست و دقیق عمل کنند، چه بسا این گونه وعده‌ها تخلف انتخاباتی نیز قلمداد گردد.

دکتر ولایتی با صراحت تمام و البته با ادبیاتی کاملاً سیاسی که مشکل حقوقی نیز ایجاد نکند، برای جذب از هم اکنون وعده داده و می‌افزاید: «هرکس که فکر می‌کند می‌تواند درسیستم اجرایی آینده مؤثر باشد بیاید در این کارگروه‌ها خود را نشان بدهد و در زمره همکاران دولت آینده خواهد بود چرا که دولت فقط در رئیس‌جمهور خلاصه نمی‌شود.»

نامزدی قالیباف [تقریباً] حتمی است:

در یادداشت قبلی تشریح شد که «     ... برخی دیگر اصلاً قصد آمدن ندارند، اما جهت تشویش اذهان عمومی مطرح می‌شوند، برخی دیگر نیز برای به اصطلاح سیاسی‌بازی، یعنی مطرح کردن خود در ابتدا و کنار کشیدن به نفع دیگری در انتها مطرح شده‌اند...».

خوب، این یک سیاست است و نمی‌توان اشکالی هم به آن وارد کرد، ولی اذهان عمومی باید بدانند که فقط یک سیاست است.

از ابتدا معلوم بود که برای یازدهمین دوره، ابتدا اشخاص بسیاری را به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری در اذهان عمومی مطرح می‌کنند و خود آنان نیز نفی نمی‌کنند، اما دو تا سه ماه قبل از انتخابات با ائتلاف یا روش‌های دیگر، برخی کنار برخی دیگر قرار گرفته و در نهایت به نفع او کنار می‌روند.

ولایتی در این نشست تصریح کرد که بین «ولایتی، قالیباف و حداد»، فقط یک نفر کاندید شده و دو نفر دیگر به نفع او کنار خواهند رفت. اما مطرح نکرد که آن یک نفر کدامیک خواهد بود. شاید هنوز زود است.

وی افزود: «بین ما سه نفر رقابت نیست بلکه هر کدام از ما که برای ریاست جمهوری معرفی شود، دو نفر دیگر با او همکاری خواهند داشت»

در این میان معلوم است که دکتر حداد عادل به رغم آن که به لحاظ شخصیت فردی در اذهان عمومی از دو نفر دیگر موجه‌تر است، اما به لحاظ مقبولیت برای این پست و نیز قدرت رقابت با دیگران، جایگاهی ندارد. می‌ماند «ولایتی و قالیباف»، البته اگر هاشمی نیاید. چرا که هیچ‌گاه این دو نفر با هاشمی رقابت نخواهند نکرد.

بدیهی است که قالیباف پس از دو دوره انتظار و این همه هزینه، تلاش و سازماندهی، خود را مطرح نکرده که دست آخر به نفع ولایتی کنار رود، بلکه عکس آن بیشتر انتظار می‌رود.

بدیهی است که قالیباف پس از دو دوره انتظار و این همه هزینه، تلاش و سازماندهی، خود را مطرح نکرده که دست آخر به نفع ولایتی کنار رود، بلکه عکس آن بیشتر انتظار می‌رود. لذا ولایتی ضمن خبر از ائتلاف می‌افزاید: «در حال حاضر هم به عنوان مشاور مقام معظم انقلاب افتخار می‌کنم و آن را از هر سمتی بالاتر می‌دانم» - قطعاً عاقلانه نیست کسی سمت بالاتر را رها کند و به پایین‌تر تنزل یابد – آن هم یک مرد سیاست. پس می‌ماند قالیباف.

نگرانی از نگاه اقتصادی این ائتلاف:

ولایتی خبر از تشکیل یک کار گروه داده می‌افزاید: «مسئولیت کارگروه سیاسی و بین‌الملل را بر عهده گرفته و غلامعلی حداد عادل مسئولیت کارگروه فرهنگ، علم و مسائل اجتماعی را عهده‌دار است و مسئولیت حوزه اقتصادی و مسائل زیربنایی به محمدباقر قالیباف واگذار شده است.»

واگذاری مسئولیت «سیاسی و بین‌الملل» به دکتر ولایتی قابل توجیه است، چرا که بالاخره از همان ابتدای انقلاب در همین عرصه فعالیت داشته است. هر چند پزشک اطفال است، اما سال‌ها در زمان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، وزیر امور خارجه بوده و پس از آن نیز در سمت مشاور رهبری فعالیت‌هایی در سیاست خارجی داشته است.

واگذاری «فرهنگ، علم و مسائل اجتماعی» به دکتر حداد عادل نیز وفق شخصیت حقیقی، حقوقی و سابقه‌ی فعالیت‌های اوست.

اما واگذاری «حوزه اقتصادی و مسائل زیربنایی» به محمد باقر قالیباف، چرا؟! آیا یک کارشناس اقتصادی است؟ آیا تجربه‌ی فعالیت در حوزه‌ی اقتصادی دارد؟ آیا نگاه و توان او برای مسائل زیربنایی کشور، آن هم در این برهه از زمان و موقعیت حساس جمهوری اقتصادی ایران به ویژه در حوزه‌ی اقتصاد و مسائل زیرنبایی خوب ارزیابی شده است؟ آیا معدل کار او در شهرداری به نساب قبولی رسیده است که اکنون سرنوشت مسائل اقتصادی و زیربنایی کشور را بر عهده گیرد؟ به نظر می‌رسد اینها توانمندی‌هایی است که ولایتی و حداد از آن خبر دارند و خوب است به مردمی که در نهایت رأی می‌دهند اطلاع‌رسانی کنند.