آیت الله شهید مطهری:

... مساله‌ای که اکنون با آن روبرو هستیم، یک مساله حقوقی است، یک مساله فلسفی و عقلی است، یک مساله استدلالی و برهانی است، مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق.

عدالت و حقوق قبل از آن که قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی‌توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد .

منتسکیو می‌گوید:

«پیش از آن که انسان قوانینی وضع کند، روابط عادلانه‌ای بر اساس قوانین بین موجودات امکان پذیر بوده، وجود این روابط موجب وضع قوانین شده است. حال اگر بگوییم جز قوانین واقعی و اولیه که امر و نهی می‌کنند هیچ امر عادلانه یا ظالمانه دیگر وجود ندارد، مثل این است که بگوییم قبل از ترسیم دایره تمام شعاع‌های آن دایره مساوی نیستند.»

هربارت سپنسر می‌گوید:

«عدالت غیر از احساسات با چیزی دیگر آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است، و برای آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند.»

حکمای اروپایی که این عقیده را داشتند و دارند فراوانند. حقوق بشر - که اعلانها واعلامیه‌ها برای آن تنظیم شد و موادی به عنوان حقوق بشر تعیین شد - از همین فرضیه حقوق طبیعی سرچشمه گرفت؛ یعنی فرضیه حقوق طبیعی و فطری بود که به صورت اعلامیه‌های حقوق بشر ظاهر شد؛ و باز چنانکه می‌دانیم آنچه منتسکیو، سپنسر و غیر آنها درباره عدالت گفته‌اند، عین آن چیزی است که متکلمین اسلام درباره حسن و قبح عقلی و اصل عدل گفته‌اند.

در میان علمای اسلامی افرادی بودند که منکر حقوق ذاتی بوده و عدالت را قراردادی می‌دانسته‌اند، همچنان که در میان اروپاییان نیز این عقیده وجود داشته است. هوبز انگلیسی منکر عدالت به صورت یک امر واقعی است.

مضحک این است که می‌گویند متن اعلامیه حقوق بشر را مجلسین تصویب کرده‌اند، و چون تساوی حقوق زن و مرد جزء مواد اعلامیه حقوق بشر است پس به حکم قانون مصوب مجلسین زن و مرد باید دارای حقوقی مساوی یکدیگر باشند.

مگر متن اعلامیه حقوق بشر چیزی است که در صلاحیت مجلسین باشد که آن راتصویب یا رد کنند؟

محتویات اعلامیه حقوق بشر از نوع امور قراردادی نیست که قوای مقننه کشورها بتوانند آن را تصویب بکنند یا نکنند.

اعلامیه حقوق بشر حقوق ذاتی و غیر قابل سلب و غیر قابل اسقاط انسانها را موردبحث قرار داده است؛ حقوقی را مطرح کرده است که به ادعای این اعلامیه لازمه حیثیت انسانی انسانهاست و دست توانای خلقت و آفرینش آنها را برای انسانها قرارداده است، یعنی مبدا و قدرتی که به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی داده است این حقوق را هم طبق ادعای اعلامیه حقوق بشر به انسانها داده است.

انسانها نمی‌توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع کنند و نه می‌توانند از خود سلب و اسقاط نمایند. "از تصویب مجلسین و قوای مقننه گذشته (به تصویب مجلسین رسیده)"، یعنی چه؟ !

اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان. مجلسین نمی‌توانند با اخذ رای و قیام و قعود، فلسفه و منطق برای مردم وضع کنند. اگر اینچنین است پس فلسفه نسبیت اینشتاین را هم ببرند به مجلس واز تصویب نمایندگان بگذرانند، فرضیه وجود حیات در کرات آسمانی را نیز به تصویب برسانند. قانون طبیعت را که نمی شود از طریق تصویب قوانین قراردادی تایید یا رد کرد.

مثل این است که بگوییم مجلسین تصویب کرده‌اند که اگر گلابی را با سیب پیوند بزنند، پیوندش می‌گیرد و اگر با توت پیوند بزنند نمی‌گیرد!

وقتی که چنین اعلامیه‌ای از طرف گروهی که خود از متفکرین و فلاسفه بوده‌اند صادر می‌شود، ملتها باید آن را در اختیار فلاسفه و مجتهدین حقوق خویش قراردهند. اگر از نظر فلاسفه و متفکرین آن ملت مورد تایید قرار گرفت، همه افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقایقی فوق قانون رعایت کنند. قوه مقننه نیز موظف است قانونی بر خلاف آنها تصویب نکند.

ملتهای دیگر تا وقتی که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنین حقوقی درطبیعت به همین کیفیت وجود دارد، ملزم نیستند آنها را رعایت کنند و از طرف دیگراین مسائل جزء مسائل تجربی و آزمایشی نیست که احتیاج به وسایل و لابراتوار وغیره دارد و این وسایل برای اروپاییان فراهم است و برای دیگران نیست؛ شکافتن اتم نیست که رموز و وسایلش در اختیار افراد محدودی باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.

اگر فرضاً ملتهای دیگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلد دیگران باشند و درخود شایستگی تفکر فلسفی احساس نکنند، ما ایرانیان نباید اینچنین فکر کنیم. ما درگذشته شایستگی خود را به حد اعلی در بررسی‌های منطقی و فلسفی نشان داده‌ایم. ماچرا در مسائل فلسفی مقلد دیگران باشیم؟

عجبا! دانشمندان اسلامی آنجا که پای اصل عدالت و حقوق ذاتی بشر به میان می‌آید، آنقدر برایش اهمیت قائل می‌شوند که بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع می‌گویند حکم شرع هم همین است، یعنی احتیاجی به تایید شرعی نمی‌بینند اما امروز کار ما به آنجا کشیده که می‌خواهیم با تصویب نمایندگان صحت این مسائل را تایید نماییم.

منبع:

(مجموعه آثار شهید مطهری جلد 19  -  بخش پنجم  - اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون)

 

 

کلمات کلیدی:  در محضر استاد