پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس - شبهه):

مسائل اقتصادی یک کشور را نمی‌توان و نباید "شعاری"، احساسی و با سطحی‌نگری بررسی، تحلیل و یا نقد نمود و برای دشمنان خارجی و مخالفان داخلی نیز فرقی نمی‌کند که نرخ ارز بیشتر شود و یا کمتر، آنها در هر حال بهانه‌های دیگری برای هجمه در ضد تبلیغ پیدا می‌کنند.

بدیهی است که در تحولات مثبت یا منفی یک کشور، هم علل و عوامل خارجی و نیز داخلی نقش مستقیم دارند و هم رویدادها در کل جهان یا داخل کشور اثر مستقیم می‌گذارند، تا جایی که حتی با یک جمله و یا یک خبر، نرخ‌ها دچار نوسان می‌شوند.

علل خارجی

*- بی‌تردید تحریم نقش مستقیمی دارد. وقتی نمی‌توانید با جهان معاملات بانکی داشته باشید، به راحتی صادرات، واردات و گشایش اعتبار و ... داشته باشید، و حتی امریکا شرکت‌های اروپایی و ... را که با ایران تجارتی انجام می‌دهند در دادگاه خودش محکوم و جریمه می‌کند، دولت‌ها و شرکت‌ها را تهدید می‌کند و ...؛ نمی‌توانید ثبات اقتصادی به ویژه در نرخ ارز داشته باشید؛ و البته امریکا برای لغو تحریم‌ها، کلّ کشور و سقوط این نظام و بالتبع تجزیه خاک این کشور را می‌خواهد.

*- یک حادثه‌ای که ابعاد فراملّی هم داشته باشد، تمامی اقتصاد جهان را متأثر می‌کند، مانند جنگ اکراین، تحریم همه جانبۀ روسیه، ارسال میلیاردها دلار سلاح و پول نقد به اکراین و ...، که سبب گرانی نرخ نفت و گاز، حتی ذعال سنگ و سپس غلات، روغن، سایر مواد خوراکی، شوینده‌ها، ماشین‌آلات و ابزار و ... در کلّ جهان [به ویژه امریکا و اروپا] گردید و در اقتصاد تمامی کشورها، تأثیر سوء مستقیم گذاشت!

حادثۀ دیگر، شیوع جهانی ویروس «کرونا - کووید 19» بود که برای دوره‌های طولانی، سبب تعطیلی کارخانجات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، صنعت گردشگری، سفرهای زمینی و هوایی و ... گردید و تورم بی‌سابقه‌ای را بر تمامی تولیدات و بازرگانی جهانی تحمیل نمود.

*- و ...؛ اینها همه در اقتصاد و نوسانات نرخ ارز، طلا یا کالا، در داخل کشور نیز تأثیر مسقتیم می‌گذارند.

علل داخلی

●- سیاست دولت آقای روحانی، اقتصاد معکوس به سوی ورشکستگی کامل بود! در این دوران، هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی تعطیل شدند - ده‌ها هزار نیروی کار، بیکار شدند - واردات بی‌رویه، کشاورزی، دامپروری و حتی صنایع پوشاک و سایر صنایع بزرگ و کوچک را به ورشکستگی کشاند - طرح‌های زیرساختی معطل ماند - ارز 4200 تومانی و معروف به «ارز جهانگیری»، ذخایر ارزی کشور را خالی کرد و نتیجه‌ای هم نداشت - تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تولید داخلی نیز در گرو خواسته‌های برجامی غرب و پذیرش FATF  قرار داده شد، تا جایی که می‌گفتند: «کشورهای خارجی به ما واکسن نمی‌فروشند، مگر این که FATF را بپذیریم!» و روزانه صدها کشته می‌دادیم؛ و معلوم شد که دروغ بود.

اکنون اگر مجلس و دولت، همچنان انقلابی باشند، باید ده سال یا بیشتر کار کنند تا فقط جبران برخی خسارات شود و برسیم به نقطۀ آغاز!

●- امروز، دولت مجبور است که ضمن توجه به توان معیشت مردم و اقداماتی چون: واردات واکسن و واکسینۀ سراسری رایگان، افزایش یارانه، افزایش دستمزد کارمندان و کارگران، عمومی‌تر کردن بیمه درمان و ساماندهی به تولید و توزیع دارو، کاهش مالیات تولید، کاهش عوارض گمرگی، ترخیص ده‌ها میلیون تن کالاهای وارداتی متوقف شده در بنادر و انبارها، اعطای وام به صنایع خُرد و شرکت‌ها دانش‌بنیان، ساخت مسکن ارزان قیمت و صدها کار دیگر، سرمایه‌گذاری و همّت اصلی خود را متوجه اتمام طرح‌های نیمه تمام، صنایع مادر و زیر ساختی، گسترش خطوط ریلی، جاده‌سازی، بازسازی بنادر و گسترش آنها، رساندن آب و برق به شهرها و روستاهای محروم و ... بنماید.

جبران خسارات دولت روحانی

از هزینه‌های اصلی این دولت در آغاز کار، بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت روحانی طی سال بود، آن هم بدون درآمد!

*- در دوره روحانی، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۸درصد در سال ۱۴۰۰ (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.

*- در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

*- دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

*- روحانی، هزینه بازپرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ را به ۳۰ برابر سال ۹۲ رساند!

*- در واقع دولت آقای روحانی، یک بدهی و ورشکستگی کلان را به دولت‌های بعدی تحمیل نمود؛ آیا انتظار می‌رود که جبران این ضرر و زیان‌های عمدی و غیر عمدی، هیچ تأثیری بر ارزش پول ملّی و نرخ ارز، طلا و تورم کالا نداشته باشد؟!

اغتشاشات

چه دولت‌های خارجی [امریکا و متحدان اروپایی]، چه ضد انقلاب داخلی، چه ائتلاف گروهک‌های تجزیه طلب و تروریست، چه سایر مخالفان و خلاصه همگان می‌دانند که با اغتشاش چند صد نفر در تهران و چند شهر دیگر، به آتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی و ترور چند نفر و خلاصه شعار دادن از پشت پنجره و یا بوق زدن در خیابان، هیچ نظام، حکومت و حتی دولتی سقوط نمی‌کند، چه رسد به نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی به حمایت جانانه و بصیرانه و صبورانۀ اکثریت قابل توجه مردم ایران می‌باشد.

بنابراین، هدف اصلی، ایجاد اشتغال فرعی برای حکومت و دولت، ایجاد ناامنی برای مردم و البته ایجاد هزینه برای نظام می‌باشد.

*- بایدن در رابطه با جنگ اکراین، با افتخار گفت: «ما برای روسیه هزینه ایجاد کردیم».

*- خسارات واردۀ اغتشاشات، فقط نزدیک به دو هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم نیست؛ بلکه هزینه‌های جانبی آن به مراتب بیشتر می‌باشد و همه در اقتصاد کشور و توان مالی و نرخ ارز و طلا و ... تأثیر مستقیم دارند.

سوء مدیریت‌ها

به رغم تمامی مواردی که بیان شد و سایر موارد اصلی و تأثیرگذاری که بیان نشد، نباید از نقش تصمیمات نادرست، یا دست‌کم نابجا در مجلس، میزان همکاری و کمک مجلس به دولت [به ویژه در اختصاص و تصویب بودجه‌ها]، و هم چنین سوء مدیریت‌ها در برخی موارد را نادیده گرفت.

بانک‌ها و بخش خصوصی

دیگر برای همگان، کاملاً روشن است که برخی از بانک‌های خصوصی و بخش بیشتری از شرکت‌ها خصوصی داخلی [به ویژه در بخش ارزاق عمومی]، همه روزه تورم بیشتر و بیشتری را به مردم و اقتصاد این کشور تحمیل می‌کنند و دولت به تنهایی و به این سادگی و به سرعت، نمی‌تواند جلوی این لجبازی با مردم را بگیرد!

شیوع حرص در مردم

هر نوع حرصی، تأثیر مستقیم بر اقتصاد کشور و نرخ‌ها دارد. وقتی یک کالایی گران می‌شود، مردم باید از خرید آن (به غیر از موارد ضروری) خودداری کنند، اما گاهی با حرص تمام، هجوم می‌آورند و نرخ باز هم افزایش می‌یابد.

در امریکا و اروپا، با تک تک مردم مصاحبه کنید و بپرسید: «چه مقدار طلا، جواهر و سکه در خانه دارید؟» با تعجب به شما نگاه خواهند کرد و می‌گویند: «مگر ما بانک مرکزی یا صراف هستیم؟!» اما در ایران چگونه است؟!

به غیر از تجار بین المللی، وارد کنندگان، مسافران به کشورهای خارجی، کدام قشری نیاز ضروری به ارز خارجی دارد؟! پس این هجمه برای خرید و فروش یورو و دلار توسط مردم در بازار برای چیست؟!

زیان دو سویه

نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی، همیشه دو و یا چند سویه می‌باشد تا از هر تغییر و تحولی، خودشان سود ببرند!

فرض کنید که نرخ یک واحد کالا برای صادرات، 100 هزار تومان می‌باشد که با دلار 40 هزار تومانی، برابر با 2.5 دلار می‌شود و خریدار دارد. حالا اگر نرخ دلار تا بیست هزار تومان کاهش یابد، قیمت یک واحد این کالا، برابر با 5 دلار می‌شود و دیگر خریدار خارجی ندارد و صادراتش و درآمد ارزی متوقف می‌شود!

حال، پرسش این است که یورو و دلار ارزان شوند یا گران؟! لذا مطالعات، محاسبات و اقدامات عمیق و گسترده‌ای لازم است که هم ارزش پول ملّی بالا رود و هم صادرات رونق بیشتری یابد.

●●●- آن چه بیان شد، فقط بخش کوچک و بیان مختصری بود از آن چه در اقتصاد یک کشور، نرخ کالا، ارز و طلای آن، اثر مستقیم دارد و روشن می‌سازد که تحلیل اقتصادی، نمی‌تواند شعاری باشد.

مشارکت و هم‌افزایی - پرسش و نشانی پیوند پاسخ، جهت ارسال و انتشار؛ متشکریم.

پرسش:

علل تورم در نرخ ارز، طلا و خودرو چیست؟ آیا این افزایش، سبب تضعیف دولت انقلابی نمی‌شود و البته خارجی‌ها و مخالفان داخلی، سوء استفاده نمی‌کنند؟!

پاسخ (نشانی پیوند):

https://www.x-shobhe.com/etc/12258.html

 

 

کلمات کلیدی:  گوناگون