پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات (ایکس – شبهه): چرا قبل از تحقیق حکم میدهید که مراجع صریح اعلام نمیکنند؟! مَثل معروف فارسی است که میگوید: «گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست»، در قاعدهی عقلی نیز میگویند: «نشاختن دلیل بر وجود نداشتن نمیباشد». پس اگر ما بیاطلاع بودیم، دلیل نمیشود که بیان نشده باشد. وانگهی، آیا ابتدا وارد کسب و تجارتی میشوید و سپس پیگیری میکنید که آیا حرام است یا خیر؟! اگر وسط کار که سرمایهی شما درگیر شد، به دیگران متعهد شدید و دیگران به شما دیونی پیدا کردند ...، و متوجه شدید که حرام است، چه میکنید؟!
●- ابتدا دقت نمایید که وظیفه اصلی مراجع، بیان حکم است و نه موضوع. به عنوان مثال میگویند: «مسکرات حرام است»، پس هر چه که مسکر (مست کننده) شد، حرام میشود. حالا اگر کسی انتظار داشته باشد که مراجع تک تک نوشیدنیهای این عالم را نام ببرند و بگویند که حرام است یا خیر؟ انتظار بیجایی است. خودشان باید ببیند که مسکر هست یا نیست؟ احکام معاملات ربوی هم همینطور است.
البته گاهی شخصی موضوعی خاص را با آنها مطرح کرده و استفتاء مینماید که با توجه به توضیح، فتوا میدهند، و گاهی نیز موضوعی بسیار مشخص و فراگیر میشود، مانند بیمه، بانک، بورس و ...، که آن وقت راجع به آن موضوع، به تناسب همان اصول کلی، فتوا میدهند.
●-اذهان عمومی نیز مشکلاتی در طرح و درک موضوعات دارند، گاهی خیلی کلی نگری میکنند، مانند همین که میگویند: «بانک حرام است»!
بانک حرام است یعنی چه؟! بانک که حرام و حلال ندارد، بلکه معاملات بانکی است که اگر به طریق «ربوی» باشد حرام میشود و اگر در چارچوب قوانین و معاهدات شرعی باشد، هیچ اشکالی ندارد.
●- و گاهی نیز اذهان عمومی، اسیر جوّهای تبلیغی یا ضدتبلیغی علیه این و آن میشوند.
●- بورس نیز همین طور است. مطلق خرید و فروش سهام که حرام نمیشود. کِی تا به حال شراکت حرام اعلام شده است؟ صرف این که قیمت سهام بالا یا پایین میرود نیز مصداق "قمار" نمیباشد. در هر سرمایهگذاری، گاهی افزایش سرمایه ایجاد میشود و گاهی کاهش و البته هر تجارتی ریسک دارد و ریسک نیز به معنای قمار نیست. اما در قمار، چند نفر پول یا سایر داراییهای خود را وسط میآورند و سر آنها بازی میکنند و هر کس برنده شد، اموال دیگران را صاحب و مالک میشود. لذا اگر کسی با سهامش قمار کند، قمار و حرام میشود. یا اگر سهام به شکل قمار عرضه شوند و به شکل قمار به مالکیت درآیند، حرام میشوند.
اگر آقایانی [چون آقای عباسی که در سؤال نام برده شده]، سخن از بنیانگذاری سیستم بانکداری و بورس برای سرمایهداری از نوع کاپیتالیسم دارند، بحث از اهداف و شاکله بنیادین آنهاست نه مطلق وجود آنها! لذا آقای حسن عباسی نیز در همان گفتگو تصریح دارد که « ما با اساس كار مخالف نيستيم، ما با روش كار مشكل داريم». منتهی در جوّسازیهای رسانهای و فضای مجازی، جمله کامل نوشته نمیشود.
فتاوا درباره بورس:
مقام معظم رهبری:
۱ _ حكم كلی شرع و اسلام در مورد معاملات بورس و خرید و فروش سهام چیست؟
پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: با رعایت احكام شرع اشكال ندارد.
2- اگر كسی شغل خود را فقط خرید و فروش سهام قرار دهد اشكال شرعی دارد؟
پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: با رعایت احكام شرع اشكال ندارد.
3- شغل كارگزاری و یا ایجاد شركتی برای دریافت پول از مردم و خرید سهام در بورس و پس از آن دریافت حق العمل و یا اجرت این معامله از سوی كارگزار چه حكمی دارد؟
پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: اگر این كار در ضمن عقدی همچون وكالت انجام می شود، دریافت اجرت بلامانع است.
احکام متفرقه درباره معاملات و وام بانکی
آیت الله العظمی سیستانی:
سؤال: عده اى هستند که بورس شغل آنها مى باشد . آنها به مطالعه وضعیت شرکتها به این نتیجه مى رسند که ارزش سهام شرکتى بالا خواهد رفت و لذا اقدام به خرید سهام آن شرکت مى کنند و بعد از گران شدن سهام آن شرکت با فروش سهام سود مى کنند . با توجه به نوسانات بازار گاهى سودهاى کلانى مى کنند البته گاهى نیز ضررهاى کلانى مى کنند . اگر ما سرمایه مان را دراختیار این اشخاص قرار دهیم پولى که از این راه به دست مى اید چه حکمى دارد ?
پاسخ: اشکال ندارد مگر اینکه سهام شرکتهاى معامله با محرمات یا بانکهاى ربوى باشد .
سؤال: به طور کلى شرکت در معاملات بورس چه حکمى دارد ؟
پاسخ: فى حد ذاته اشکال ندارد .
آیت الله مکارم شیرازی:
●- درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش ارواق بهادار بدست میآید (با وجود امکان کم یا زیاد شدن شاخص بورس) قمار محسوب نمیشود.
فرق قمار و بورس این است که در قمار؛ خوردن مال به باطل؛ یعنی: بدون مجوز یا عقود شرعی است، ولی در بورس اگر بر اساس عقود شرعی و اسلامی عمل شود خرید و فروش بی اشکال است.
از نظر اسلام؛ اگر هر نوع معاملات (مانند: بورس، خريد و فروش سهام و...) و نیز اینکه کسی کار خود را خرید و فروش سهام قرار دهد، در صورتی که عقود و معاملات صوری نباشد و مطابق با احكام شرع و قوانین باشد و فروشنده واقعاً مالک باشد یا از طرف مالک وکیل باشد و خریدار واقعاً مالک و صاحب جنس خریده شده شود، اشكال ندارد.
*** - ملاحظه میفرمایید که مراجع عظام، بسیار روشن و واضح و صریح احکام مربوطه را بیان نمودهاند.
مشارکت و همافزایی (سؤال و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)
چرا مراجع عظام صریحاً اعلام نمیکنند که بورس قمار است یا نه، تا ما که وارد این بازار شدهایم، تکلیف خودمان را بدانیم؟ آقای حسن عباسی گفتهاند که اساس بورس قمار است.
http://www.x-shobhe.com/shobhe/8446.html
کلمات کلیدی:
حقوقی و احکام