ایکس – شبهه : لیبرالیسم یكی از شایعترین و قدیمی‌ترین آموزه‌های فلسفی – سیاسی عصر حاضر است. لیبرالیسم مبنی بر اعتقاد به اصل آزادی كه درآن مفهوم رنسانس و هم چنین اصلاح دینی نهفته است. واژگان liberalism   (لیبرالیسم) به عنوان آموزه liberal   (لیبرال) كه منظور فرد معتقد به آزادیخواهی است، از واژه liberteh   لاتین اشتقاق یافته‌اند. گاه واژه freedom   نیز در متون به معنای آزادی به كار می‌رود. البته برخی، واژه دومی را بیشتر در حوزه فلسفی و مترادف «اختیار» می‌دانند و واژه اولی را در قالب انسانی – اجتماعی در نظر می‌گیرند.جان لاک،جرمی بنتام.جان استوارت میل،پدران لیبرالیسم هستند.

تعریف لیبرالیسم:

ارائه یک تعریف دقیق و جامع از لیبرالیسم ناممکن است؛ اما با این حال، تعریف‌های متعددی از سوی نظریه پردازان غربی ارائه شده است از جمله: شاپیرو می گوید: «لیبرالیسم را می توان به طور دقیق نگرشی به زندگی و مسائل آن وصف کرد که تأکیدش بر ارزش‌هایی همچون آزادی برای افراد، اقلیت‌ها و ملت‌هاست. اصل اساسی لیبرالیسم خوش بینی به ذات انسان است. از نظر لیبرال‌ها انسان می‌تواند با كمك خرد و عقل خود، بدون نیاز به راهنمایی دیگران و هیچ نیروی ماوراء الطبیعیه پیشرفت کند؛ از این رو، انسان باید تا حد ممكن آزاد است. این ایدئولوژی با اشكال سنتی قدرت ضدیت دارد و از بسط اختیار و انتخاب فرد تا حد ممكن دفاع می‌كند؛ از این رو از ابتدا، بانفوذ كلیسا در شئون حكومت مخالفت كرد و سكولاریسم (جدایی دین و دولت) را مد نظر قرار داد. لیبرالیسم، آزادی را در حوزه اقتصاد هم وارد می‌كند و دخالت دولت را در امور اقتصادی مذموم می‌داند. از این رو «دولت حداقل» را پیشنهاد می‌كند.

دقت شود که در تعاریف فلسفی، همیشه منافع سیاسی، به ویژه در ضدیت با دین که البته از ضدیت با کلیسا نشأت می‌گیرد لحاظ می‌شود. وگرنه اگر قرار باشد عقل و خرد انسان او را از راهنمایی دیگران بی‌نیاز کند، این «دیگران» نمی‌تواند فقط به دین خدا و ماوراء الطبیعة اختصاص داشته باشد و لازم می‌آید که انسان از مشورت و راهنمایی یک دیگر نیز بی‌نیاز باشد که نتیجه‌اش همان خودسری و دیکتاتوری می‌شود.

گونه های لیبرالیسم

کلی به پنج گونه تقسیم می شود:

  1. لیبرالیسم فرهنگی: یعنی جانب داری از آزادی‌های فردی و اجتماعی ـ مثل آزادی اندیشه و بیان ـ و گسترش فرصت‌های آزادی و انعطاف پذیری اخلاقی و غیره.

  2. لیبرالیسم دینی: به این معنا که اصولا دین امری شخصی است و باورهای دینی احساس درونی و غایب از حواس انسان نیست، بلکه تجربه دینی مانند تجربه‌های حسی از احساس زنده و غیر غایب حکایت دارد. و حقایق دینی با هیچ مقطع تاریخی و فرهنگی خاصی گره نخورده است.

(منظور اصلی نفی، خدا و وحی و خارج نمودن دین و احکام دین از حوزه‌ی زندگی اجتماعی و تمامی شئون می‌باشد که به جایگزینی قوانین وضع شده توسط افراد (قدرت‌ها) می‌انجامد.

  3. لیبرالیسم اخلاقی: از آنجا که در لیبرالیسم هیچ قانون کلی اخلاقی وجود ندارد، لذا معیار تشخیص دهنده خوب و بد، خود انسان است. بنابراین، امیال ظاهری افراد همان امیال واقعی آنها است و باید مورد احترام قرار گیرد؛ یعنی لیبرالیسم اخلاقی، اعتقاد به یک آیین تساهل گرا، انعطاف پذیر و اباحی مسلک در آموزه های اخلاقی است.

(این اصل نیز به رغم ظاهر مطلوبش، توجیه کننده جنایات، فردی و سیاسی و اجتماعی صاحبان قدرت است. وقتی هیچ قانون کلی «خوب و بد» وجود نداشته باشد و ملاک تشخیص انسان‌ها و امیال‌شان باشد، هیچ جنگ، ترور، جنایت، تهاجم، چپاول و ... نیز بد نخواهد بود و کسی نمی‌تواند به طور کلی ظلم را محکوم کند). می‌گویند: این عمل یا عملیات از نظر شما بد بود، از نظر ما خیلی هم خوب بود.

  4. لیبرالیسم اقتصادی: یعنی حفظ آزادی اقتصادی و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و سرمایه داری، و دخالت حداقلی دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افراد، یا عدم دخالت دولت و هر عامل خارجی در اقتصاد افراد.

چنین شرایطی هیچ‌گاه واقعیت خارجی نخواهد یافت. همین که دولت‌ها با سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی در بانک‌ها و بورس‌ها (مثل وال استریت و ...) حضور داشته باشند و یا دست کم قوانین مالیاتی یا گمرکی را وضع کنند، این نوع لیبرالیسم غیر واقعی می‌گردد. چرا امروزه در جهان سرمایه‌داری غرب که مدعی لیبرالیسم اقتصادی است، همه‌ی بحران و وظیفه‌ی کنترل و رفع آن بر عهده‌ی دولت‌ها می‌باشد؟! و البته همه می‌دانند که حکومت‌ها و دولت‌های واقعی در غرب، همان صاحبان سرمایه هستند که حکومت را نیز در اختیار می‌گیرند. لذا به رغم رأی‌گیری‌های دمکرات مأبانه، حکومت‌ها همیشه تحت امر سرمایه‌داران حرکت می‌کنند و نه آرا و خواست مردم.

  5. لیبرالیسم سیاسی: بر اساس لیبرالیسم سیاسی، باورها و اعتقادات هر کس در حوزه فردی و شخصی محترم است. دولت باید زمینه را فراهم کند که هر شخص بتواند برای انجام مراسم مذهبی خود آزادی عمل داشته باشد.

همان‌طور که مشهود است، در این تعریف اشاره‌ای به «سیاست» نشده است و فقط در مورد دین و مذهب سخن رفته است؟! لذا هدف اصلی، نه لیبرالیسم سیاسی، بلکه فقط و فقط جدا نمودن دین و مذهب از حوزه‌ی سیاست است.

الگوهای لیبرالیسم

به طور كلی چهار جریان مشخص را در اندیشه لیبرالیسم می‌توان مشخص كرد كه شامل چهار نسل از متفكرین سده‌های 18، 19و20 می‌شود.

  1)    لیبرالیسم كلاسیك

به اوج تئوریك و حضور سیاسی و اجتماعی فعال آن در حدود نیم‌قرن 18 هجدهم و سراسر قرن نوزدهم بوده است. «جان لاك» و «آدام اسمیت» از چهره‌های اصلی لیبرالیسم كلاسیك هستند. اصول اساسی لیبرالیسم كلاسیك محدود سازی حیطۀ دولت و قدرت حكومت به حفظ و حراست حقوق فردی و آزادسازی تجارت و مالكیت و نیروی كار از قیود سنتی بود. آنها معتقد بودند نظام اقتصادی در حالت طبیعی تمایل به تعادل دارد و طبق این مكانیسم، هر عرضه‌ای تقاضای خود را هم خواهد زد. فلذا دخالت دولت حداقلی و محدود به حمایت از حقوق فردی است. رژیم‌های لیبرال كلاسیك نمی‌توانستند چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی منافع طبقات غیر تجاری و بویژه طبقات پایین را تأمین كنند. تقاضا برای گسترش حقوق سیاسی و بویژه حق رای به طبقات پایین و اتخاذ تدابیری در خصوص بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنها موجب پیدایش تعارضات و بحرانهایی در رژیم‌های لیبرال كلاسیك شد.

   2)    لیبرال دمكراسی

پس از انقلابهای 1848 آشكار شد كه لیبرال كلاسیك تنها منافع بخش كوچكی از جامعه را تأمین می‌كند. فلذا لیبرالیسم می‌بایست خود را با مقتضیات دمكراسی جدید سازگار كند و آرمان‌های اصلی لیبرالیسم و اندیشه برابری را به طبقات اجتماعی گسترده‌تری بسط دهد.. فلسفۀ دمكراسی، كه به تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد بر اصل سؤلیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین نوعی برابری تأكید می‌كند. این جنبش در واقع به معنای تكمیل آرمانهای لیبرالیسم تلقی می‌شد. چنانچه جرمی بنتام و جان استوارت میل به عنوان مدافعان این جنبش بیان می‌كردند دولت باید بكوشد تا حداكثر بهروزی و شادی را برای حداكثر مردم تامین كند. در تحول لیبرالیسم كلاسیك به لیبرال – دمكراسی آزادی منفی جای خود را به آزادی مثبت می‌دهد. در لیبرال – دمكراسی آزادی یعنی توانایی انتخاب و قدرت برخورداری فرد از حقوق طبیعی. اندیشه آزادی اقتصادی نامحدود خود محدودیتی بر آزادی و ناقض اصول اساسی لیبرالیسم تلقی شده است. دولت لیبرال دمكراتیك با شناسایی قدرت اتحادیه‌های كارگری و سبط حق رأی به كارگران و زنان محدودیت اندیشه لیبرالیسم اولیه را از لحاظ نظری برطرف می‌كند. اما در طی قرن بیستم باز بروز بحران‌های اقتصادی گسترده، ضعف‌های لیبرال دمكراسی را آشكار ساخت و از همین رو زمینۀ پیدایش دمكراسی اجتماعی فراهم شد.از لیبرال دموکرات های معروف میتوان جان دیویی را نام برد.او معتقد بودشرط اصلی تحقق دموکراس برابری همه افراد است .ویا درمان دردهای دموکراسی با دموکراسی است.

   

  3)    سوسیال   لیبرال دمكرات

بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد در طی سالهای 32- 1929 كه همراه با افزایش بیكاری، سقوط قیمت سهام شركتها، ورشكستگی، ركود و كاهش در سرمایه گذاری خارجی بود تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حكومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. جان منیارد كنیز اقتصاددان معروف انگلیسی در كتاب خود تحت عنوان نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (1936) اصول نظری اقداماتی را عرضه كرد كه از سال 1930 به بعد توسط حكومتهای غربی به منظور بارزه با بحران اقتصادی اتخاذ شده بود. استدلال اصلی كنیز این بود كه اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار كند و از این رو ذاتاً ثبات است. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت می‌یابد. راه حل كنیز این بود كه دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال كامل به كار گیرد. در حقیقت اصطلاح «سوسیال دمكراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقۀ كارگری در اروپا به كار برده می‌شد و به مفهوم اجتماعی كردن دمكراسی بود. سوسیال دمكرات‌ها خواهان تشكیل یك دولت رفاهی در كشورهای سرمایه داری بودند تا آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیكاران و ملّی كردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد. در میانه‌های سده بیستم سوسیال‌دموکرات‌ها از اِعمال قوانین جدیتر کار، ملی کردن صنایع اصلی و ایجاد دولت رفاهی هواداری می‌کردند.امروزه سازمان "انترناسیونال سوسیالیستی" مهم‌ترین سازمانی است که در سطح جهانی احزاب سوسیال دموکرات را (در کنار احزاب سوسیالیست دموکراتیک) دربر می‌گیرد.

  4)    نئولیبرالیسم

نئو لیبرالیسم، نگرش محافظه کارانه جدیدی است که با رجوع به نظام بازار آزاد به مخالفت با ساختار دولت رفاهی پرداخته است. به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفكیك از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است. بعضی از متفكرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب كه با حذف دولت و فقدان هرگونه كنترلی بر مالكیت و همچنین پذیرفتن اصل مالكیت خصوصی ما به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشكلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید. نئولیبرالیسم گر چه كوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیكن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شركتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممكن است بحرانهای ذاتی لیبرالیسم اقتصادی را در ابعادی تازه فعّال كند و بار دیگر ساختار دولت را در غرب دستخوش تحول سازد. در واقع  در اواخر قرن بیستم، با افول دولتهای رفاهی و گرایش به سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی، ناسازگاریهای لیبرالیسم با دموکراسی بارزتر شد. امروزه موج تازه ای از اندیشه های لیبرالیستی تحت عنوان نئولیبرالیسم به وجود آمده است. این گرایش ـ دوباره مانند گذشته ـ بر این باور است که اصول لیبرالیسم از سرمایه داری انفکاک پذیر نیست، و اقتصاد بازار آزاد، لازمه آزادی است. در این نگاه، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی مغایر با اصول لیبرالیسم و کاری بی حاصل تلقی شده است. بدین ترتیب، بازگشت به اصول اولیه لیبرالیسم ضروری قلمداد شده است.  ازنئو لیبرالیسم ها ی مشهور می توان از فردریش هایک نام برد.

براى مطالعه ى بيشتر رجوع كنيد به:

  1-آزادى، آيزایا برلين؛ انتشارات خوارزمى.

  2-بشیریه، حسین؛ تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران، نشر نی، 1379، چاپ دوم، جلد دوم، 3-- صلاحی، ملك یحیی؛ اندیشه‌های سیاسی غرب در قرن بیستم، تهران، نشر قومس، 1383، چاپ دوم، .

  4- قوام، عبدالعلی؛ روابط بین الملل، نظریه‌ها و رویكردها، تهران، نشر سمت، 1384، چاپ اول، -

و جهت مطالعه‌ی تحلیلی و بررسی نقدها می‌توانید به مقاله ذیل رجوع کنید:

درآمدی برچالش‌های لیبرال دموكراسی

در خاتمه نظر کاربران گرامی را به بیان بسیار مهم از مقام معظم رهبری جلب می‌نماییم:

(22/7/1390) - يكى از چيزهائى كه در هر حركت عمومى و در هر نهضت لازم است، اين است كه بر اساس تفكرات و مبانى پايه‌اى اين نهضت و اين جريان، هم بايستى «واژه‌سازى» بشود، هم بايستى «نهادسازى» بشود. وقتى يك فكر جديد - مثل فكر حكومت اسلامى و نظام اسلامى و بيدارى اسلامى - مطرح ميشود، مفاهيم جديدى را در جامعه القاء ميكند؛ لذا اين حركت و اين نهضت بايد واژه‌هاى متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه‌هاى بيگانه وام گرفت، فضا آشفته خواهد شد، مطلب ناگفته خواهد ماند.

ما مردم‌سالارى را قبول داريم، آزادى را هم قبول داريم، اما ليبرال‌دموكراسى را قبول نداريم. با اينكه معناى لغوى «ليبرال‌دموكراسى»، همين آزادى و همين مردم‌سالارى است، اما واژه‌ى ليبرال‌دموكراسى در اصطلاح مردم عالم، در معرفت و شناخت مردم عالم، با يك مفاهيمى همراه است كه ما از آن مفاهيم بيزاريم؛ نمی‌خواهيم آن اسم را بر روى مفهوم پاكيزه و سالم و صالح و خالصِ خودمان بگذاريم؛ لذا ما براى نظام مطلوب خودمان، اسم جديد ميگذاريم؛ ميگوئيم مردم‌سالارى اسلامى، يا جمهورى اسلامى؛ يعنى نام جديد انتخاب می‌كنيم. يا براى تقسيم درست ثروت و استفاده‌ى همگان از ثروت‌هاى عمومى، كه يكى از اهداف والا و اساسى اسلام است، از واژه‌ى «سوسياليسم» استفاده نمی‌كنيم. با اينكه سوسياليسم هم از لحاظ معناى لغوى ناظر به همين معناست، ليكن با يك مفاهيم ديگرى همراه است كه ما از آن مفاهيم بيزاريم؛ با يك واقعيت‌هائى در تاريخ و در جامعه همراه شده كه ما آنها را قبول نداريم. لذا ما به جاى استعمالات و اصطلاحاتى كه بين چپ‌روها و ماركسيست‌ها و اينها معروف بود، اصطلاح «استكبار» را، اصطلاح «استضعاف» را، اصطلاح «مردمى بودن» را مطرح كرديم و آورديم. ما آورديم، يعنى انقلاب آورد، نه اينكه اشخاص خاصى در اين زمينه تأثير حتمى و قاطعى داشته باشند.

 

کلمات کلیدی:  سیاسی