ایکس – شبهه / پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات: "ولایت فقیه"، یک مبحث فقهی می‌باشد. آیا این معلم «فقیه» هم هست، یا اساساً نه از "ولایت" می‌داند و نه از "فقاهت" و نه حتی از "قانون اساسی"، ولی بر خود لازم می‌بیند که اظهار نظر نیز بنماید(؟!)

چقدر خوب و البته ضروری است که اساتید و معلمان، قبل از حضور در کلاس و تدریس یا هر گفتی، راجع به موضوع بحث خود، مطالعه نمایند؛ و اگر می‌دانند، ولی مخالف هستند، نظر خودشان را به صراحت بگویند و دست به تحریف آیات، احادیث، قانون و ...، برای ایجاد شک و شبهه و اعوجاج در ذهن مخاطبینِ دانش‌پژوه خود نزنند.

الف – مرجعیت:

ابتدا همه دوستان دقت کنند که مرجعیت، اصلاً و ابداً یک مقام علمی نیست، بلکه پذیرش یک مسئولیت اجرایی از سوی فقیه می‌باشد. پس آن چه مقام علمی است، "فقاهت" و "اجتهاد" می‌باشد، حال خواه فقیه و مجتهد، یک مسئولیت اجرایی مانند مرجعیت یا قضاوت را بپذیرد یا نپذیرد.

مرحوم آیت الله علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله علامه جعفری، مرحوم آیت الله شهید مطهری، مرحوم آیت الله شهید بهشتی ... رحمة الله علیهم، همه عالم، دانشمند، فقیه و مجتهد بودند، اما هیچ ضرورتی ندیدند که مسئولیت مرجعیت را نیز بپذیرند، چنان که مرحوم آیت الله بهجت رحمة الله علیه نیز تا زمان رحلت مرحوم آیت الله اراکی رحمة الله علیه، این مسئولیت را نپذیرفتند. یا آیت الله جوادی آملی که به تازگی مسئولیت مرجعیت را نیز پذیرفته است.

ب – قانون اساسی:

در قانون اساسی نیز آن چه به عنوان مشخصه رهبری بیان شده است، "فقاهت" است نه مرجعیت؛ و آیت الله العظمی خامنه‌ای نیز مدت‌ها پیش از پذیرش این مسئولیت، مجتهد و فقیه بوده‌اند. چنان که همزمان با پذیرش مسئولیت، تدریس در "درس خارج" را آغاز می‌کنند که هنوز هم ادامه دارد.

اصل 5 - در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل 107 - پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏الله العظمى امام خمينى «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.

اصل 109 - شرايط و صفات رهبر:

1-     صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2-     عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3-      بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‏تر باشد مقدم است.

** - پس در تمامی بندها، به "فقاهت" اشاره و تصریح شده است و نه مرجعیت.

ج - ولایت سیاسی داشتن فقیه:

***- ولایت سیاسی داشتن فقیه، موضوع بحث و اختلاف علما و فقها نمی‌باشد، بلکه حدود اختیارات در یک یا دو مورد، در گذشته (و شاید حال برای برخی) مورد اختلاف نظر بوده است. دست کم از زمان شیخ مفید رحمة الله علیه به بعد، مبحث "ولایت فقیه" به صورت رسمی در دروس فقهی مطرح شد و هیچ کدام "ولایت فقیه" را به صورت مطلق رد نکرد‌ه‌اند [چون شرع مقدس است و نمی‌توانند که رد کنند]، بلکه در مورد حدود اختیارات ولی فقیه غیرِ معصوم، آن همه نه همه، بلکه یک یا دو بند، برخی اختلاف نظر داشتند.

 ***- در اسلام، سیاست از دیانت جدا نیست که بگویند: «فقه در مورد سیاست، حرف، فتوا و حکمی ندارد»، این طور نیست که گفته باشند: بخش وضو، طهارت و غسل با فقها، و بخش حکومت، سیاست، اداره کشور و شئونش با دیگران و طواغیت و فراعنه‌ی زمان یا نوچه‌های‌شان.

آیا "فقه اسلام" در خصوص حکومت، سیاست و شئونی چون: قضا، جنگ، صلح، اقتصاد، تعاون، تعاملات داخلی و خارجی و ...، چارچوب و احکامی دارد یا ندارد؟ اگر نداشته باشد که "دین" ناقص می‌شود و اگر داشته باشد (که دارد)، برای اجرا آمده نه برای طرح تئوری در کتاب‌ها؟!

***- اگر فقیه در سیاست ولایت ندارد، پس در چه امری ولایت دارد؟! مگر آن که به صراحت بگویند: «آقا! ما اصلاً نمی‌دانیم که ولایت یعنی چه؟ و ولایت فقیه یعنی چه؟ حکومت اسلامی چگونه حکومتی است؟ یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟! منتهی چون مخالفیم و دوست نداریم، هر چیزی می‌گوییم. و البته چنین اذعانی، علم، صداقت و شجاعت می‌خواهد.

د – پس "ولایت فقیه" در فقه اسلامی، امری نیست که امام خمینی رحمة الله علیه آن را برای خود یا دیگران ساخته باشند، و اساساً "فقه" یعنی تأسی به آموزه‌ها و احکام (قوانین و شرع) اسلام که در قرآن، حدیث و سنّت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و بالتبع اهل عصمت علیهم السلام تعلیم شده است.

فقاهت – یعنی توانای استنباط احکام از منابع تعریف شده‌ی آن. و احکام چه در زمینه قضاوت، چه در زعامت و سرپرستی جامعه و چه در امور شخصی، همه "فقه" است. و البته فقیهی در مقام اجرا و رجوع مردم، قابلیت "مرجعیت و ولایت" دارد که هنرش فقط "علم فقه" نباشد، بلکه متقی، با درایت و بصیرت، با تدبیر و شجاع و مدیر باشد. پس هر فقیهی دارای تمامی این ویژگی‌ها نمی‌باشد، چنان که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:

«فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم» (الاحتجاج : 2/510/337)

ترجمه: اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگاهبان دين خود باشد و با هواى نفْسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد ، بر عوام است كه از او تقليد كنند و البته اين ويژگيی‌ها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند ، نه همه آنها.

پس، اگر از فقیه، استفتاء (طلب فتوا) شود، رجوع به مرجعیت فقهی اوست – اگر طلب قضاوت شود، رجوع به مرجعیت قضایی اوست و اگر طلب رهبری جامعه شود، رجوع به مرجعیت سیاسی اوست و اینها همه از شئون یک فقیه می‌باشد.

مشارکت و هم افزایی (سؤال کوتاه و نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

معلم: در قانون اساسی، مرجعیت از شرایط ولایت فقیه است، پس چرا آیت الله خامنه‌ای ...

http://www.x-shobhe.com/shobhe/7022.html

دعوت:

کانال رسمی تلگرام پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات

تلگرام را به آخرین نسخه به روز نمایید. سپس برای عضویت بر روی آدرس زیر کلیک نمایید.

 https://telegram.me/x_shobhe

 

 

کلمات کلیدی:  سیاسی